در سال 1354 پس از تجربیات اولیه در زمینه آغاز حمایت‌های تامینی و بیمه‌ای از نیروی کار، سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان سازمانی جامع‌نگر با طیفی متنوع از خدمات بیمه‌ای و درمانی موردتعهد، جایگزین سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران شد. در آن زمان، تیمی تخصصی متشکل از کارشناسان زبده جهانی و کارشناسان ایرانی، با صرف زمانی طولانی و با استفاده از امکانات، اطلاعات و آمارهای موجود نسبت به تهیه پیش‌نویس قانون تامین‌اجتماعی در یک بازه زمانی طولانی اقدام کرد. قرار بر این بود که چند سال پس از اجرای این قانون، با مد نظر قرار دادن تغییرات حاصل‌شده در شرایط عمومی کشور و نیز تغییرات عوامل موثر در ساختار یک سازمان بزرگ بیمه‌های اجتماعی و استفاده از تجربیات اجرایی سازمان در این سال‌ها، تیم‌های کارشناسی با استفاده از تجربیات بین‌المللی و بومی، این قانون را مجددا بازنگری کنند و شرایط لازم جهت امکان تداوم پوشش این سازمان به بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه ایران در تغییرات احتمالی قوانین و مقررات پیش‌بینی شود. به‌طور طبیعی مردم ایران و افراد تحت پوشش خدمات این سازمان، پس از 40 سال که از عمر این سازمان می‌گذرد باید شاهد تقویت هرچه بیشتر بنیان‌های سازمان باشند و مستمری‌بگیران، نگرانی از استمرار پرداخت به‌موقع مستمری خود نداشته باشند و خدمات مختلف سازمان باید جامعیت و کفایت لازم را داشته باشد و به طور مثال میزان مستمری در حدی باشد که یک مستمری‌بگیر بتواند با آن از خط فقر عبور کند. مردم در انتظار سازمانی هستند که از پوشش درمانی جامع و کامل برخوردار باشد. مردم شرایطی را آرزو می‌کنند که به دلیل رونق کسب‌وکار و عزتمندی مقوله تولید، تعداد بیمه‌شدگان بیمه‌پرداز فعال به حدی رسیده باشد که نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیران از جایگاهی مطمئن برخوردار شده باشد و بالاخره اینکه مردم و اعضای سازمان این امید را دارند که در ارکان مختلف سازمان نمایندگانشان حضور داشته باشند و سازمانی بزرگ با مشارکت موثر شرکای اجتماعی بر کلیه مقررات سازمان مسلط باشد.بیمه‌شدگان می‌پرسند که سهم ما از منابع عمومی در بخش درمان که هرسال در بودجه کل کشور و به ازای هر فرد از جمعیت کشور در نظر گرفته می‌شود، چیست؟ می‌پرسند چرا دولت‌ها در بودجه سالانه خود سهمی ویژه برای بیمه‌شدگان در نظر نمی‌گیرند؟ سوال کلی این است که تغییرات ایجادشده در قانون تامین‌اجتماعی در طول عمر این قانون، چقدر منطبق با عدالت و عقلانیت بیمه‌ای و تا چه اندازه به نفع این سازمان و مخاطبان اصلی آن بوده است؟ با این حال به نظر می‌رسد تعیین نشدن حداقل دستمزد واقعی، متناسب با سبد هزینه خانواده 5 نفره کارگری در این سال‌ها، از سه جهت ضربه کاری به بیمه‌شدگان و منابع آنان در سازمان تامین‌اجتماعی وارد می‌کند.

1- معاش خانوار کارگری را با خطر مواجه می‌سازد. دلبستگی به کار را کاهش می‌دهد. حوادث ناشی از کار را افزایش می‌دهد. تعداد ازکارافتادگان افزایش می‌یابد و بر مستمری‌بگیران سازمان به صورت روزآمد افزوده می‌شود.

2- دریافتی‌های سازمان از بابت حق‌بیمه شاغلان بیمه‌پرداز، رشد منطقی و متناسب با رشد مصارف ندارد. سالیان درازی است که سازمان ملزم و مجبور به اعمال ماده 111 قانون در زمینه ترمیم مستمری‌ها زیر حداقل دستمزد تا حداقل دستمزد هرسال شده است، بدون اینکه از کمک و مساعدتی در این زمینه بهره‌مند شود. سازمان تامین‌اجتماعی به جای آنکه براساس تجربیات بین‌المللی و الزامات داخلی، با مشارکت واقعی و موثر شرکای اجتماعی اداره شود، بیشتر تحت تاثیر نهاد دولت و نمایندگان این نهاد بوده است. کسانی نیز که تحت‌عنوان نماینده بیمه‌شده یا نماینده کارفرما در ارکان مختلف تصمیم‌گیری و نظارت سازمان حضور دارند - اگر از همه اشکالات آن چشم‌پوشی شود - به لحاظ تعداد، امکان به نتیجه رسانیدن دیدگاه‌های صاحبان اصلی منابع سازمان را ندارند.

3- بخش اقتصادی سازمان به ترتیب پیش‌بینی شده در زمان تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری به لحاظ بازدهی مقرر بوده است بخشی از درآمدهای مورد نیاز سازمان را تامین کند. بخش قابل‌توجهی از اموال شستا از محل مطالبات تامین‌اجتماعی از دولت جمع‌آوری شده است که از این بابت نیز معضلات بسیاری را متحمل شده است. در بخش درمان، با مجاهدت و پیگیری بیمه‌شده‌ها، بالاخره در سال 1369 منابع و امکانات درمانی متعلق به سازمان به این مجموعه بازگردانده شد و امروز می‌توان مدعی بود که تا حد بالایی درمان سازمان از محل درآمدهای بیمه‌ای سازمان (سهم کارگر و سهم کارفرما) مستقل شده و رضایت نسبی برقرار است.  از مسئولان محترم انتظار می‌رود با پرهیز از تکرار برخی تجربیات تلخ گذشته، به این آرامش و رضایت نسبی بیمه‌شدگان احترام بگذارند.