کمتر پیش می‌آید هیئت‌وزیران در جلسات معمول خود دستور کاری درباره سازمان تامین‌اجتماعی داشته باشد. عمده تصمیم‌گیری‌ها با مجلس شورای اسلامی است و دولت نیز آیین‌نامه اجرایی مصوبات را تعیین می‌کند. چهارشنبه هفته گذشته اما خبری از مصوبه مجلس نبود. دولتمردان که مطابق معمول هر هفته خود در پاستور و به ریاست رئیس‌جمهور دور یکدیگر جمع شده بودند، این‌بار با پیشنهادی از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید ملی مواجه شدند. پیشنهادی که حاوی برخی تغییرات در قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب بود و هدف از ارائه آن حفظ و نگهداشت نیروهای کار در کارگاه‌های مشمول قانون تامین‌اجتماعی بود. پیشنهادی که به مذاق دولت هم خوش آمد و رئیس‌جمهور امضای خود را برای اجرا، پای آن گذاشت. خروجی این جلسه البته برای کارفرمایان هم راضی‌کننده بود. با وجود آنکه دولت در سه ‌سال و نیم گذشته تمام هم‌وغم خود را بر تسهیل کسب‌وکار و افزایش نقش‌آفرینی بنگاه‌ها برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی قرار داده و انواع و اقسام سیاست‌های پولی و مالی را پیگیری کرده، اما در عمل بسیاری از بنگاه‌ها همچنان درگیر رکود حاکم بر بخش تولید کشور هستند که ابتکار عمل را از آن‌ها سلب کرده است. آیین‌نامه جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای اما روزنه‌های امید بیشتری را برای بنگاه‌ها باز کرده است. سازمان تامین‌اجتماعی قرار است ظرف این هفته یا هفته آینده ویرایش دوم آیین‌نامه بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب را اجرایی کند و در زمینه مساعدت به کارفرمایان و تولیدگران داخلی آسیب‌دیده از آثار تحریم‌ها و شرایط ویژه اقتصادی کشور، تسهیلات و امتیازات بیشتری را در نظر بگیرد. شش ماه پیش نیز فاز اول این طرح اجرایی شد اما به دلیل آنچه «شرایط دشوار اجرایی» نامیده شده، برخی کارفرمایان امکان استفاده از این تسهیلات را پیدا  نکردند و حالا در آیین‌نامه جدید، برخی اصلاحات اعمال‌ شده و آنطور که معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرده، به قانونی دائم تبدیل شده است.

بخشودگی کارگاه‌های خدماتی از بخشودگی جرائم

آیین‌نامه جدید نیز با استناد به ماده 13 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» تدوین شده و هدف آن «اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید ملی» و به عبارتی بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی بنگاه‌های آسیب‌دیده است. آیین‌نامه نخست که از خرداد تا شهریورماه سال جاری در 7 ماده اجرایی شد، با اینکه امتیازاتی را برای کارفرمایان در نظر گرفته بود، برخی کارگاه‌ها را شامل نمی‌شد و محدودیت‌هایی را نیز در زمینه ضمانت پرداخت ایجاد کرده بود. ویرایش دوم اما حاوی تغییرات امیدوارکننده‌ای است. مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی هم در اظهارنظری ابراز امیدواری کرده که با ایجاد «شرایط مناسب‌تر» در آیین‌نامه اجرایی این تسهیلات، امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از کارفرمایان خوش‌حساب از قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای فراهم شود. دکتر سیدتقی نوربخش با اشاره به شمول آیین‌نامه جدید به واحدهای خدماتی گفته است: «در آیین‌نامه اولیه تنها کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی می‌توانستند از مزایای بخشودگی جرائم استفاده کنند اما در قانون جدید کارفرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرائم خواهند شد.» بدین ترتیب کلیه واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی کشور که به دلایل غیرارادی و بروز حوادثی غیرمترقبه نظیر بلایای طبیعی (سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیرعمد و زلزله) یا مشکلاتی چون نوسانات ارزی و آثار تحریم‌های بین‌المللی، فعالیتشان با رکود مواجه شده یا موقتا تعطیل شده باشند، با شرایطی مشمول بخشودگی جرائم بیمه‌ای خواهند شد. در آیین‌نامه جدید نیز خوش‌حسابی کارفرما و فعال بودن کارگاه دو شرط اساسی استفاده از مزایای بخشودگی جرائم است. نوربخش اضافه کرده: «کارگاه‌های تعطیل و ورشکسته و همچنین کارگاه‌های غیرفعال مشمول این قانون نیستند.»

چک بانکی به جای ضمانت‌نامه بانکی و سند اموال

از دیگر تغییراتی که در این آیین‌نامه به چشم می‌خورد، دریافت وثیقه برای تقسیط بدهی کارفرمایان است. مطابق روال قانونی، در ازای برخورداری از بخشودگی جرائم بیمه‌ای، کارفرمایان موظف بودند ضمانت‌نامه بانکی و یا اموال منقول و غیرمنقول را وثیقه قرار دهند که همین قید قانونی به گفته عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کارفرمایان در استفاده از مزایای بخشودگی بوده است: «بخشودگی جرائم بیمه‌ای در مرحله اول بسیار سختگیرانه بود و بسیاری از کارفرمایان به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانستند از فرصت پیش‌آمده برای استفاده از مزایای این آیین‌نامه استفاده کنند.» اصغر آهنی‌ها که در برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه» شبکه خبر حضور یافته بود، با تمجید از رویکرد سازمان تامین‌اجتماعی در قبال بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب گفت: «آیین‌نامه بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب نشان از درک صحیح سازمان تامین‌اجتماعی از موقعیت کارفرمایان و انعطاف‌پذیری‌شان در قبال مسائل و مشکلات مبتلابه کارفرمایان دارد. معتقدم سازمان تامین‌اجتماعی رویکرد منطقی و درستی را از خود نشان داده و در آیین‌نامه جدید همین رویکرد را تقویت کرده است.»

مهلت سه ماهه برای تعیین تکلیف بدهی‌ها

آیین‌نامه بخشودگی جرائم بیمه‌ای شامل دو بخش است. بخش اول شامل کارفرمایانی است که از گذشته تا امروز بدهی داشته‌اند. آیین‌نامه اولیه شامل آن دسته از کارفرمایانی می‌شد که در 18 ماه منتهی به وقوع دلایل غیرارادی ایجاد بدهی، حداقل 16 ماه لیست حق‌بیمه پرسنل خود را به صورت منظم و دقیق پرداخت کرده باشند. در آیین‌نامه جدید اما 18 ماه به 4 ماه کاهش یافته و به گفته محمدحسن زدا، در تغییرات جدید اگر کارفرمایان 4 ماه قبل از بروز مشکلات غیرارادی و ناتوانی در پرداخت بدهی یا حق‌بیمه به تامین‌اجتماعی، تعهدات خود را انجام داده باشند، خوش‌حسابی‌شان احراز شده و مشمول بخشودگی جرائم می‌شوند. 

بخش دوم و یا مزیت دوم آیین‌نامه کسانی را دربرمی‌گیرد که از زمان تصویب آیین‌نامه، به دلیل مسائل و مشکلات غیرارادی، توان پرداخت حق‌بیمه‌ها را از دست داده و بدهکار شده‌اند. بدین معنا که آیین‌نامه جدید به کارفرمایان خوش‌حسابی که ممکن است در آینده دچار مشکل غیرارادی شوند نیز تسری داده می‌شود. بدین معنا که آن دسته از کارفرمایان خوش‌حساب کارگاه‌های دولتی و یا غیردولتی که در حال حاضر مشکل خاصی ندارند و خوش‌حسابی آن‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی اثبات شده، چنانچه در آینده دچار مشکل شوند، دایره شمول این بخشودگی‌ها آن‌ها را هم تحت پوشش قرار می‌دهد.

در آیین‌نامه جدید مهلت سه‌ماهه‌ای برای کارگاه‌های بدهکار در نظر گرفته شده تا با مراجعه به شعبه‌های تامین‌اجتماعی تکلیف پرداخت خود را مشخص کنند. به عبارت دیگر در صورتی که کل جرائم متعلقه به کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی مربوط به قبل از تصویب آیین‌نامه جدید باشد، فرصتی سه‌ماهه به کارفرمایان داده می‌شود تا با ارائه مدارک و مستندات لازم با سازمان تامین‌اجتماعی بر سر نحوه بازپرداخت بدهی‌ها به توافق برسند، مهلتی که از قرار معلوم تمدید نخواهد شد. کمیته‌های فنی سازمان تامین‌اجتماعی در سراسر کشور نیز صلاحیت استفاده کارگاه‌ها از امتیاز بخشودگی را تشخیص می‌دهند و پس از آن نحوه تقسیط بدهی‌ها نیز بر اساس ضوابط معین، در استان‌ها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و درنهایت متناسب با تمایل کارگاه‌ها برای بازپرداخت اصل بدهی‌های بیمه‌ای خود بخشودگی در قبال آن‌ها اعمال خواهد شد. مطابق مواد و بندهای این آیین‌نامه، چنانچه کارفرمایان اصل حق‌بیمه را نقدا پرداخت کنند، از صد درصد بخشودگی جرائم برخوردار می‌شوند، در غیر این صورت این امکان برای آن‌ها فراهم است که به صورت اقساطی و بدون نیاز به پرداخت سود اضافه نسبت به پرداخت بدهی‌هایشان اقدام کنند. معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی در توضیح شیوه پرداخت اقساطی گفت: «اگر کارفرمایی اصل بدهی خود را طی 12 قسط پرداخت کند، از صد درصد بخشش جریمه‌ای برخوردار می‌شود و اگر پرداخت طی 18 تا 36 را انتخاب کند، بخشی از جریمه‌ها بخشوده می‌شوند. برای مثال در ازای پرداخت 36 ماهه اصل حق‌بیمه، تنها 50 درصد جریمه‌ها بخشیده می‌شود.» آمارها حاکی از آن است که مجموع مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از کارفرمایان حدود 8 هزار میلیارد تومان است که 6 هزار میلیارد آن مربوط به اصل حق‌بیمه‌هاست و 2 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده ناشی از جریمه‌های تعلق‌گرفته به اصل بدهی‌هاست. با اینکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور متاثر از نوسانات شدید ارزی و تحریم‌های بین‌المللی سال‌های گذشته با مشکلاتی از قبیل بدهی‌های معوق بانکی، کمبود نقدینگی و ناتوانی در رقابت و جذب سرمایه، نرخ بالای سود سپرده‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند و خواهان حمایت‌های بیشتری هستند، به نظر می‌رسد این‌بار نیز سازمان تامین‌اجتماعی پا پیش گذاشته و قرار است با اجرای این آیین‌نامه، از یک‌سو از فشار بر بنگاه‌ها برای پرداخت نقدی بدهی‌هایشان کاسته شود و از طرف دیگر نیز جریمه‌های تعلق‌گرفته به ‌حق‌بیمه‌ها در بخش تولید و کارآفرینی کشور سرمایه‌گذاری شوند.