حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در 3 سال گذشته بیش از دو برابر رشد داشته است؛ رشدی که به گفته بسیاری از کارشناسان در اقتصاد ملی این کشور بی‌سابقه است.

در حالی رئیس بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال جاری را 950 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که در پایان دولت دهم این رقم 500 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. آن زمان همین حجم نقدینگی 500 هزار میلیارد تومانی، تورمی 40 درصدی را به بار آورده بود ولی در دو سال جاری با وجود رشد نقدینگی تورم به شکل قابل‌ملاحظه‌ای مهار شد و به مرز تک‌رقمی شدن رسید. هرچند افزایش نقدینگی اقتصاد ایران در دو سال گذشته آثار تورمی ملموسی برجا نگذاشته، کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند به افزایش نرخ تورم منتهی شود.

به گفته کارشناسان رشد نقدینگی با تاخیر بر روی تورم اثر می‌گذارد و با توجه به رشد شدید نقدینگی در کشور طی ماه‌های اخیر و کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر بازگشت دوباره تورم صعودی در سال ۹۵ بود. البته به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت حسن روحانی از هم‌اکنون به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این روند و جلوگیری از افزایش نرخ تورم ناشی از رشد نقدینگی هستند.

 

  وام‌های پرداخت‌نشده

به گزارش المانیتور، مقامات ارشد بانکی ایران روز 13 فوریه توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های بانکی یک‌ساله را 2 درصد کاهش دهند و از 20 به 18  درصد برسانند. این دومین باری است که در سال 1394 نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش می‌یابد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقامات پولی کشور درخواست‌هایی را از بانک‌ها مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه نرخ بهره را بر مبنای نرخ تورم تنظیم کنند که اکنون حدود 12 درصد است.

یک روز بعد از اعلام این خبر، شورای پول و اعتبار با نرخ پیشنهادی موافقت و اعلام کرد که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی باید از 21 فوریه این تصمیم را اجرا کنند. شورا همچنین سقف نرخ بهره وام تجاری را از 24 به 22 درصد کاهش داد تا گرفتن وام برای بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل کند.

این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و مدیرعامل بانک ملی، به موسسات مالی درباره نقض نرخ‌های بهره ابلاغی هشدار داد. بانک مرکزی ایران به این امید که پول ذخیره‌شده در حساب‌های پس‌انداز روانه بخش تولید و بازارهای سرمایه شود، از بانک‌ها خواسته تا نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند.

المانیتور در ادامه نوشت: «در حال حاضر اکثر بانک‌های ایرانی مجددا به شبکه جهانی سوئیفت وصل شده‌اند و دولت هم وعده داده که بخش عمده‌ای از بدهی‌های خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند. این تحولات انگیزه‌ای برای بانک‌هاست که احتمالا شاهد کاهش هزینه استقراض و افزایش منابع مالی خواهند بود. تنها مشکل عمده که هنوز لاینحل باقی ‌مانده مشکل وام‌های بازپرداخت‌نشده است که رقم آن 1/33 میلیارد دلار برآورد شده است.» مقامات امیدوارند با ترمیم اقتصاد کشور در دوره پساتحریم، صاحبان صنایع به‌تدریج بتوانند وام‌های خود را به سیستم بانکی بازگردانند.

 

  عرضه پول و تورم

اما آنچه در صحبت‌های مقامات بانکی کشور در هفته‌های اخیر دیده نمی‌شود، تاثیر منفی احتمالی افت نرخ بهره بر تورم است. درواقع، برخی تحلیلگران به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که رشد عرضه پول در کشور موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در کشور در دوره 12ماهه منتهی به 20 ژانویه، 2/27 درصد افزایش داشته که بالاترین رقم طی 12 تا 18 ماه گذشته است.

حجم نقدینگی در هرماه شمسی به طور متوسط 2 درصد بیشتر شده اما در یک ماهه منتهی به 20 ژانویه این رشد 8/0 درصد بیشتر از حد متوسط بوده است. به گفته ابوالقاسم حکیم‌پور، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با روند فعلی این نگرانی وجود دارد که حجم نقدینگی از 49/331 میلیارد دلار در یک‌ماهه منتهی به 20 ژانویه  به 47/331 میلیارد دلار تا پایان سال (19 مارس) برسد.

به گفته یک نماینده مجلس از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در جولای 2013 حجم نقدینگی بیش از 59/132 میلیارد دلار رشد داشته است، اما نکته عجیب آنکه نرخ تورم از آن زمان مدام در حال کاهش بوده است. یکی از دلایل کاهش نرخ تورم با وجود رشد عرضه پول، این است که بخش عمده‌ای از عرضه پول در بانک‌ها محدود شده است. درواقع، حدود 86 درصد نقدینگی در ماه‌های اول و دوم سال مالی جاری متعلق به پول موجود در حساب‌های پس‌انداز بلندمدت بوده که با تاثیر تورمی تاخیری قابل نقد شدن هستند. از این رو بانک مرکزی ایران باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. از آنجایی که سود سپرده قرار است کاهش بیشتری را تجربه کند، احتمالا پول بیشتری از بانک‌ها خارج خواهد شد. و با توجه به اینکه عرضه پول در درازمدت  نقشی تعیین‌کننده در قیمت‌ها و نرخ تورم دارد، بانک مرکزی باید هنگام اتخاذ یک سیاست انبساطی برای تضمین ثبات در بخش تولید، بسیار محتاط باشد. تحلیلگران می‌گویند نقدینگی در اقتصاد به مجموع پول و شبه‌پول گفته می‌شود که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد، چراکه هرچه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند به همان میزان ارائه کالا و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد. به گفته آن‌ها، اگر این توازن ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش‌ازحد افزایش یابد کالا و خدمات در جامعه کم می‌شود و درنتیجه تورم افزایش می‌یابد. تورمی که درنتیجه افزایش نقدینگی ایجاد می‌شود آثار مخربی برای ثبات اقتصادی به همراه دارد.

منابع: المانیتور