با توجه به میراث اقتصادی و نظام مالی برجای‌مانده از دولت دهم در سازمان تامین‌اجتماعی، در مجموع کارنامه سازمان را در دو سال و نیم گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بستری که سازمان تامین‌اجتماعی در این دو سال در زمینه‌های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آن حرکت کرده، بستر کل کشور است. سازمان با توجه به وسعت و اهمیت ماموریت‌های خود، در ذات و ساختار از پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تاثیرپذیر است. برای همین اگر بخواهیم تحلیل صحیحی از شرایط سازمان ارائه دهیم، باید جغرافیای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در نظر بگیریم.

از بعد اقتصادی، دولت تدبیر و امید در شرایطی ویژه امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت. در شرایط آغازین دولت، اقتصاد کشور شاهد تورم بیش از 40 درصد، و حدود 540 هزار میلیارد تومان بدهی به نهادهای مختلف ازجمله تامین‌اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران بود و بسیاری از امکانات نیز سلف‌خوری شده بود. یعنی در دولت قبل نه‌تنها از امکانات و شرایط خوبی که وجود داشت استفاده شد، بلکه بسیاری از امکانات آینده نیز از قبل خرج شد و تعهدات آن برای دولت فعلی گذاشته شد. مصارفی ایجاد شد که منابع در نظر گرفته شده برای آن‌ها کافی نبود. رکود منهای4/5 درصدی در کشور وجود داشت. البته هدف ما نقد یک طرفه دولت گذشته نیست، اما باید شرایط را آن زمان را بشناسیم و از وضعیت گذشته برای آینده درس بگیریم.

از بعد اجتماعی نیز همان‌طور که همه در جریان هستند، سازمان تامین‌اجتماعی در آغاز فعالیت این دولت، در وضعیت مناسبی قرار نداشت. سازمان از لحاظ اعتماد مردم و افکار عمومی، به‌ویژه جمعیت 40 میلیونی بیمه‌شدگان، با چالش جدی روبرو بود. بنا به همین دلایل و فشارهای خارجی که به دلیل تحریم‌ها شکل گرفته بود، فضای موجود علیه سازمان بود. از حیث منابع، قیمت نفت در دولت تدبیر و امید از 110 دلار برای هر بشکه به تدریج به 25 دلار سقوط کرد. از بعد خارجی، فشارهای تحریم شرایط را بدتر کرد. در دوران قبل از برجام، شاید این دیدگاه در میان تحلیلگران دولت‌های خارجی وجود داشت که افزایش فشارها و تحریم‌ها باعث می‌شود کشور ما از مواضع خود در مذاکرات عقب‌نشینی کند. اقداماتی مانند اجرای غلط هدفمندی یارانه‌ها در دوره گذشته و مشکلات مستمر ناشی از آن نیز در کنار کاهش فروش میعانات و محصولات نفتی، باعث شد نه‌تنها دولت عایداتی مناسب از فروش نفت نداشته باشد، بلکه مجبور باشد از خزانه و بودجه عمومی نیز برای پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه کند. از طرف دیگر، به دلیل مطالبات اجتماعی ایجادشده و هدف دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی ، به‌ویژه بر قشر محروم جامعه، امکان اینکه تعداد یارانه‌بگیران به طور جدی تعدیل شود وجود نداشت. از بعد سیاسی هم کشور در آستانه یک انتخابات بسیار مهم در سال 94 قرار داشت.

 سازمان تامین‌اجتماعی هم در همین بستر حرکت می‌کرد. منابع سازمان تحت تاثیر توان تولید کشور و توان کارفرمایان است. در سالی که گذشت، کارفرمایان و بانک‌ها با مشکلات نقدینگی روبرو بودند و نهاد دولت نیز امکان و توان پرداخت کامل تعهدات خود را نداشت. باید یادآوری کرد 95 درصد از منابع سازمان تامین‌اجتماعی از محل حق‌بیمه‌های دریافتی از کارفرمایان و بیمه‌شدگان حاصل می‌شود. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در سال 94 طبیعتاً بر حق‌بیمه دریافتی و سایر منابع سازمان هم تاثیرگذار بود. این وضعیت بر مصارف سازمان هم تاثیر داشت. طی 8 سال فعالیت دولت نهم و دهم، مستمری‌ها کلاً حدود 43 درصد افزایش پیدا کرده بود، اما در مدت‌ زمانی که از عمر دولت تدبیر و امید گذشته است، سطح عمومی مستمری‌ها حدود 65 درصد افزایش پیدا کرده است. بالاخره این افزایش، منابع سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین در این دو سال، هم منابع سازمان و هم مصارف با محدودیت مواجه بودند. براساس آمارهای موجود، از سال 1354 تا سال 1384 حدود یک میلیون و 100 هزار مستمری‌بگیر داشتیم، اما طی 8 سال مورد اشاره تعداد مستمری‌بگیران ما به 2 میلیون و 300 هزار نفر رسید. یعنی غیر از آثار مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فنی سازمان هم با چالش روبرو شد. در سال‌های گذشته 360 هزار نفر در پوشش قانون بازنشستگی کمتر از 10 سال سابقه و 600 هزار نفر بابت قانون نوسازی صنایع و تعدیل نیروی انسانی و قانون ایثارگران و جانبازان و سایر مواردی که در قانون سازمان پیش‌بینی نشده بود، بدون در نظر گرفتن منابع لازم، به مستمری‌بگیران سازمان اضافه شدند. بنابراین شرایط بسیار پیچیده‌ای برای سازمان ایجاد شد که قابل‌مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست.

 

در خاکریز اول نبرد اقتصادی بوده‌ایم

از طرف دیگر، سازمان تامین‌اجتماعی تعهداتی دارد که قابل‌تعویق نیستند. مثلا مستمری ماهیانه مستمری‌بگیران و منابع بخش درمان باید به‌موقع تامین و پرداخت شوند. این موارد جزو تعهدات سازمان هستند و عملکرد سازمان هم با این موارد سنجیده می‌شود. یعنی مستمری‌بگیران و افرادی که به خدمات درمانی نیاز دارند، کاری با قیمت پایین نفت و مشکلات خزانه دولت و تحریم‌ها ندارند. مبالغی که در قانون تعریف شده و ما متعهد به پرداخت آن‌ها هستیم را باید به‌موقع پرداخت کنیم. بنابراین در این نبرد اقتصادی که علیه کشور به‌ویژه تا قبل از برجام وجود داشت، کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی واقعاً کار بزرگی انجام دادند. در سال 1394 با بودجه‌ای 60 هزار میلیارد تومانی، ماهیانه 4 هزار و 400 میلیارد تومان به‌طور میانگین بابت مستمری ها و درمان و... پرداخت کردیم. بودجه 60 هزار میلیارد تومانی سازمان معادل یک‌سوم بودجه کل کشور است و ما تنها سازمان درآمد-هزینه‌ای در کشور هستیم، یعنی هیچ دستگاهی در کشور نیست که منابع همه تعهدات خود را خودش تامین کند. از طرف دیگر تعهدات ما قطعی است. یعنی حدود دوسوم مصارف ما صرف پرداخت مستمری می‌شود و قابل‌تاخیر نیست. بنابراین کار وسیعی در سازمان انجام شده و استعانت از خدا و به‌کارگیری ابزارهای مختلف برای تامین منابع، باعث عبور ما از این گردنه سخت شده است.

الان که در پایان سال 94 هستیم، به عقیده خود ما کارنامه سازمان تامین‌اجتماعی قابل‌دفاع است. زیرا مثلا مستمری‌ها و عیدی بازنشستگان را به‌موقع و قبل از همه نهادها پرداخت کردیم. البته قبول داریم که مبلغ مستمری ممکن است کفاف هزینه‌های زندگی مستمری‌بگیران را ندهد، اما طبق قانون عمل کرده‌ایم و سعی کردیم در حد توان، هزینه‌های زندگی مستمری‌بگیران را تامین کنیم. تعهدات درمانی ما نیز بسیار جلوتر از سایر نهادهایی است که از محل بودجه عمومی دولت منابع خود را پرداخت می‌کنند. در حال حاضر در پرداخت به مراکزدرمانی طرف قرارداد وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به‌روز هستیم. یعنی اگر مرکز طرف قراردادی اسناد تایید شده تا دی‌ماه خود را به بانک ببرد، می‌تواند 60 درصد مطالبات خود را دریافت کند. برای رسیدن به این نقطه، طبیعتاً یک‌سری مکانیزم‌ها و ابزارهای مالی و تدابیر مدیریتی اتخاذ شد تا توانستیم تعهدات خود را انجام دهیم. بنابراین سال بسیار سختی را گذراندیم. طبق گفته رئیس‌جمهورمحترم، بعد از جنگ تحمیلی، شرایط سال 1394 در هیچ سالی در کشور وجود نداشته است. سازمان تامین‌اجتماعی خاکریز اول این جنگ تمام‌عیار اقتصادی بود که توانسته با همت همه همکاران بی‌ادعای خود، این نبرد را پشت سر بگذارد و از این مرحله عبور کند. البته کار بزرگی نکردیم و فقط توانستیم به تعهدات و وظایف خود عمل کنیم.

از پرداخت مستمری و عیدی که بگذریم، بیشترین توفیق سازمان تامین‌اجتماعی در سال 94، تداوم تقویت فضای امنیت اجتماعی در کشور بوده است. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های 20 سال اخیر سازمان تامین‌اجتماعی، بحث پرداخت متمرکز حقوق مستمری‌بگیران بود که در سال 94 اجرایی شد و شرکای اجتماعی سازمان در اجرای این طرح کمک زیادی کردند که جای تقدیر دارد.

مسئله بعدی، تعامل با دستگاه‌های نظارتی بود. دیوان عدالت اداری باز هم در سال 1394 سازمان تامین‌اجتماعی را بین 64 دستگاه، حائز رتبه اول تعامل دانست. در سال 94 هیچ پرونده‌ای علیه سازمان تامین‌اجتماعی با حجم وسیع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود، در دادگاه‌ها ایجاد نشد. یعنی اعتمادسازی جدی با نهادهای نظارتی و دولت صورت گرفت. در جریان انتخابات مجلس نیز هیچ‌کس نتوانست ادعا کند سازمان به نفع گروهی خاص، فعالیت کرده است. پرچم ما همچنان سفید است و این دستاورد باعث تقویت اعتمادسازی می‌شود. همچنین برنامه استراتژیک سازمان را بعد از 40 سال، با متدولوژی صحیح و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بیرونی سازمان تدوین و تصویب کردیم. در شرایط کنونی ریل فعالیت‌های سازمان معلوم است و بودجه سال 95 سازمان را هم براساس همین برنامه استراتژیک آماده کرده‌ایم.

 

ناتوانی ما درکجا بود؟

 مهم‌ترین کاری که در سال 94 قصد انجام آن را داشتید اما نتوانستید، چه بوده است؟

یکی از کارهایی که تلاش کردیم در سال 94 انجام دهیم اما نشد، دریافت مطالبات سازمان از دولت بود. برنامه‌های مطالعاتی و پروژه‌های مختلفی را در این سال ارائه کردیم تا بتوانیم مطالبات سازمان را از دولت دریافت کنیم، اما توان مالی دولت بگونه‌ای بود که در این سال قادر به پرداخت نقدی نبود. درآمد نفتی کشور در این سال حداکثر 21 میلیارد دلار بود، یعنی معدل بودجه موردنیاز برای تجهیز منابع سازمان بنابراین توان پرداخت نقدی برای دولت و حتی امکان واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به جای بدهی‌هایش به سازمان نیز وجود نداشت. بنابراین تنها راه دریافت مطالبات از دولت، استفاده از انفال بود. برای استفاده از انفال درخواست‌های خود را به دولت دادیم، اما تاکنون نتوانسته‌ایم به نتیجه عملی برسیم. نهاد دولت به دلایلی مانند تعهدات بدون پشتوانه‌ای که در دوران گذشته برای سازمان ایجاد شده، سهم زیادی در بودجه‌های سالیانه سازمان تامین‌اجتماعی دارد. مثلا در بودجه 61 هزار میلیارد تومانی سازمان در سال 94، حدود 16 هزار میلیارد تومان سهم دولت بود. در سال 94 به دلیل شرایط عمومی و اقتصادی کشور نتوانستیم تمام این سهم را از دولت دریافت کنیم و شاید بتوان ناتوانی دراین زمینه را بزرگ‌ترین ضعف ما در سال 94 دانست.

 

رقابت با مردم و بخش خصوصی، ممنوع!

 همان‌طور که می‌دانید، با اجرایی شدن برجام، اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی شده است. جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های سازمان تامین‌اجتماعی در جهت بهبود وضعیت تامین منابع و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این دوران چه خواهد بود؟

با تدبیر دولت یازدهم و حمایت‌های رهبری و پشتوانه ملت بزرگوار ایران، در سال 94 چالش‌های بین‌المللی بر سر حقوق طبیعی ایران در زمینه تکنولوژی هسته‌ای به سرانجام رسید و رفع مشکلات و تحریم‌های اقتصادی ناشی از آن آغاز شد. به سرانجام رسیدن برجام، اتفاق بسیار مهمی بود، زیرا این چالش با مذاکره به سرانجام رسید. یعنی شش کشور بزرگ دنیا و دولت یازدهم بر سر یک میز نشستند و ما توانستیم از این نبرد سیاسی با موفقیت خارج شویم و باید از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تشکر کرد. فضای جدیدی برای کشور باز شده است. به برکت انقلاب، ابرقدرت‌های جهانی با ما سر یک میز حاضر شدند و توانستیم از منافع خود دفاع کنیم. به برکت انقلاب، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه تدبیر و خردورزی سیاسی به موفقیت دست یافته‌ایم. مذاکراتی که با این تدبیر انجام می‌شود و به پیروزی ملت بدون عقب‌نشینی از ارزش‌های انقلابی، ملی و اقتصادی می‌انجامد، مایه مباهات است که همگان به آن معترف‌اند. مردم عزیز کشور در انتخابات 7 اسفند94 نشان دادند که چقدر قدردان زحمات خدمتگزاران خود در عرصه تدابیر سیاسی هستند. منظور من این است که چنین موفقیتی به باز شدن دریچه‌های نوین بر روی اقتصاد کشور منتهی شده که از طریق آن برخی مشکلات و معضلات مردم رفع می‌شود. طبیعی است که برداشته شدن تحریم‌ها، هزینه نقل‌وانتقال و مبادلات ارزی را برای ما کاهش می‌دهد. البته نباید توقع داشته باشیم رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت آثار خود را نشان دهد. زیرا مراودات عمده اقتصادی کشور ما با دنیا نزدیک به یک دهه متوقف شده بود. اما الان که کریدورهای اقتصادی باز شده است، باید ابتدا پیش‌نیازهایی مانند اعتمادسازی ایجاد شود. وضعیت کنونی کشور را می‌توان مانند قطاری دانست که مدت‌ها متوقف بوده و حالا که می‌خواهیم آن را به حرکت درآوریم، باید انرژی بیشتری صرف کنیم.

در سازمان تامین‌اجتماعی دو اقدام اساسی انجام دادیم. اقدام اول، اجرای راهبردهای کلان اقتصاد مقاومتی بود که به‌مثابه یک راهبرد اصلی باید به‌عنوان نقشه راه مد نظر قرار گیرد. از سال گذشته با توجه به مقتضیات سازمان، معاونت اقتصادی اقدامات مختلفی در رابطه با تدوین برنامه اقتصادی سازمان براساس اصول اقتصاد مقاومتی انجام داد. این را هم باید اضافه کنم که برنامه استراتژیک و راهبردی سازمان تامین‌اجتماعی مبتنی بر اصل 43 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین 12 بند سیاست‌های ابلاغی رهبری در رابطه با نظام سلامت است. اقدام دومی که در این سازمان انجام شد و ادامه دارد، برنامه‌ریزی برای دوران پسابرجام است. از ابتدای امسال با یک برنامه‌ریزی مشخص تدابیری اندیشیده شد و مذاکراتی را با محوریت اقتصاد مقاومتی با طرفین خارجی انجام دادیم. در تعاملات خود با شرکای خارجی توجه داریم که کشور را به بازار مصرف برای کالاهای خارجی تبدیل نکنیم. جذب سرمایه و تجهیز منابع همراه با انتقال تکنولوژی در سیاست‌های سازمان تامین‌اجتماعی تعریف شده است. نکته بعدی این است که سازمان تامین‌اجتماعی در زمینه نفت و گاز هم فعالیت‌هایی دارد. یعنی حلقه‌های تولید را در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی تکمیل می‌کند. هرچند سازمان در بخش بالادستی نفت و گاز چندان موفق نبوده، اما معتقدیم تنها راه وصول مطالبات سازمان از نهاد دولت از مسیر انفال و حقوق مالکانه دولت امکان‌پذیر است. پیشنهاد بهره‌برداری از منطقه مکران، منطقه گازی کیش و حتی محصولاتی مانند پتروشیمی، لاستیک و... ازجمله این موارد است و سازمان، تدابیری در این جهت و با نگاه به تکمیل حلقه تولید اتخاذ کرده است. سیاست سازمان خروج از صنایع با پیچیدگی‌های مدیریتی زیاد است و از طرفی هم نمی‌خواهیم به سمت بنگاه‌داری حرکت کنیم. بر همین اساس، تاپیکو و تیپیکو را به بازار بورس وارد کردیم. مدیریت و تیم اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی اعتقاد دارد حوزه‌های فعالیت اقتصادی باید محدود شود. سازمان باید از حوزه‌هایی که مردم و بخش خصوصی می‌توانند به آن وارد شوند، خارج شود. این راهبرد به طور قطع از یک طرف نقدپذیری سرمایه‌ها را بالاتر می‌برد و از طرف دیگر ریسک زیادی را متوجه سازمان نخواهد کرد. از سوی دیگر، جهت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان در بخش‌های دارویی و نفتی منجر به تقویت اقتصاد ملی می‌شود. برای تمام موارد ذکرشده، برنامه‌های زیادی در پسابرجام طراحی شده و اقدامات عملی هم از قبیل مشارکت و عقد قرارداد با نهادها و شرکت‌های داخلی و بین‌المللی سرمایه‌گذاری آغاز شده است. سازمان تامین‌اجتماعی یک هلدینگ-کمپانی بزرگ است که ابزارهای مالی و پرتفوهای مختلفی در اختیار دارد و طبیعتا می‌تواند از همین امکانات و ابزارها در راستای هم‌افزایی و ارتقای خدمت‌رسانی به شرکای اجتماعی خود استفاده کند. به طور مثال در بخش توریسم‌درمانی، میان حوزه مجهز درمان و هلدینگ گردشگری و شبکه بانکی سازمان، هم‌افزایی ایجاد شده که به‌زودی آثار آن را خواهیم دید.

در سازمان تامین‌اجتماعی از محل منابع حاصل از حق‌بیمه‌های بیمه‌شدگان، یک زنجیره ارزش کامل شکل ‌گرفته و از طرفی هم سرمایه اجتماعی ذی‌نفعان و مشارکت آن‌ها در این هم‌افزایی مورد توجه قرار می‌گیرد و به طور قطع اثرات پرباری را برای همه رقم خواهد زد. با همین رویکرد و با توجه به جایگاه و قدرت چانه‌زنی سازمان، بسیاری از سرمایه‌گذاران معتبر خارجی در زمینه‌های مختلف ساختمانی، نفت و گاز، خودروسازی و... با این سازمان وارد همکاری شده‌اند که روزبه‌روز هم کیفیت و تعداد این همکاری‌ها بیشتر می‌شود. به‌عنوان نمونه در روزهای گذشته شرکت هیوندای کره با ما قرارداد همکاری بست و اولین قرارداد ساخت بیمارستان را به‌صورت فاینانس با حضور رئیس‌جمهوری به امضا رساندیم. این موارد نشان می‌دهد که ما از قبل برنامه‌ریزی‌های عملیاتی لازم را برای بهره‌برداری مناسب از شرایط پسابرجام انجام داده‌ایم و آنچه در طی این چند ماه رخ داده، محصول همین رویکرد اقتصادی از قبل‌ طراحی‌ شده است. متاسفانه به علت تحریم‌های 10ساله، برخی مهارت‌های مذاکره و حتی مباحثات حقوقی را از دست داده بودیم، اما برای تک‌تک آن‌ها ساختارسازی لازم را انجام دادیم. در سازمان تیم حقوقی بین‌المللی تشکیل دادیم که قراردادها را به صورت کاملا تخصصی مورد بررسی قرار می‌دهند. در شرکت رایتل مذاکرات مفصلی با شرکای خارجی برای انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه صورت گرفته است. حتی یک شرکت بین‌المللی تامین مالی هم تاسیس کرده‌ایم. بنابراین در حوزه اقتصاد مقاومتی و پسابرجام، برنامه‌ریزی‌های استراتژیک به انجام رسیده که از ابتدای سال آینده هم این برنامه‌ها به صورت تخصصی‌تر پی گرفته خواهند شد.

 

مارپیچ دستمزد و تورم

 هجدهم اسفندماه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال 1395 را اعلام کرد. این مسئله ارتباط مستقیمی با زندگی اقشار کارگری که خود یکی از شرکای اصلی و تعیین‌کننده سازمان تامین‌اجتماعی هستند، دارد. ارزیابی شما از توافق گروه‌های سه‌گانه -کارگران، کارفرمایان و دولت- بر سر حداقل اعلام‌شده چیست و به نظرتان این مسئله چه تاثیری بر زندگی آن‌ها و همچنین منابع سازمان دارد؟

مذاکرات تعیین میزان افزایش دستمزدسالیانه بسیار پیچیده است. یکی از طرفین این مذاکرات کارگران هستند که هزینه‌های معیشتی آن‌ها بسیار بیشتر از رقم دریافتی آن‌هاست. این مسئله را همه قبول دارند. بخشی از این مسئله به خاطر مسائل و تنگناهایی است که از سال‌های گذشته وجود داشته است. اگر سیر افزایش حقوق و دستمزد را بررسی کنیم، به‌جز سال اول بعد از انقلاب در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه، رشدی به اندازه رشدی که در دو سال گذشته در دستمزدها رخ داده تجربه نکرده‌ایم. یعنی مابه‌التفاوت تورم و حداقل دستمزد طی دو سال 8/6 درصد رشد داشته است. این رقم در دو سال قبل از اجرای برنامه پنجم 8/2- بوده است. یعنی دولت یازدهم تلاش خود را در حد توان انجام داده و در حالی که حقوق کارمندان 12 درصد رشد داشته، راهبرد خود را بر این نهاده که نه‌تنها حقوق کارگران را معادل تورم افزایش دهد، بلکه همه‌ساله هم بخشی از شکاف هزینه و دستمزد را کم کند. کارگران تا حدودی حق دارند ناراضی باشند. زیرا استدلال آن‌ها این است که شرایط درگذشته به نحوی رقم خورده که زیر سبد معیشت، حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. بسیار سخت است که نیروهای مولد با این ارقام گذران زندگی کنند. از سوی دیگر کارفرمایان هم با مشکلات تولید سروکار دارند که طبیعتا با توجه به محدودیت‌ها، جبران تمام عقب‌ماندگی‌ها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. بنابراین با جمع‌بندی تمام پارامترها باید به نقطه تعادل رسید که خود فرآیندی پیچیده است. تصور می‌کنم با تدبیر وزیرمحترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعتمادی که کارگران و کارفرمایان به ایشان به‌عنوان نقطه ثقل مذاکرات دارند و با عنایت به حساسیت‌هایی که شخص وزیر به این موضوع دارد و اشراف کامل بر مباحث این حوزه و وضعیت اقتصادی کشور، نقطه تعادل مد نظر قرار گرفته و محدودیت‌های کارفرمایان و عقب‌افتادگی‌های درآمدی کارگران در تصمیم‌ها دخیل بوده است. البته اذعان داریم که این حداقل دستمزد پاسخگو نیست و ممکن است به مذاق برخی اقتصاددانان یا سازمان‌ها و دستگاه‌ها خوش نیاید، اما دولت و وزارت تعاون در مسیری حرکت می‌کنند که توجه به منافع کارفرمایان و کارگران از ارزش‌های اساسی آن‌هاست. ضمن اینکه مارپیچ دستمزد و تورم می‌گوید افزایش دستمزدها الزاما به معنای کاهش تورم نیست و اگر قائل باشیم که دستمزدها را بیشتر از حد تورم و به‌یکباره افزایش دهیم، ممکن است در حوزه‌های دیگر اقتصاد به منافع کارگران که جزئی از دهک‌های پایین جامعه هستند آسیب جدی وارد شود. استدلال دولت هم همین است که افزایش ناگهانی دستمزدها از لحاظ اقتصادی قدرت خرید را پایین می‌آورد. این یک اصل علمی است که مارپیچ تورم و دستمزد، معمولا به سود تورم است. البته این اثر، غیر از آثار اجتماعی افزایش ناگهانی دستمزدهاست. مهم‌ترین نکته، شناخت و رسیدن به نقطه تعادل است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان به آن دست یافتند و با کمک دولت آن را نهایی کردند. در دنیا هم پذیرفته شده که دستمزد به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت اجتماعی نیست. در کشورهای اروپایی امنیت اقتصادی به نحوی است که افراد نگران درمان، مسکن و ... و به‌تبع آن نگران دستمزد خود نیستند. در کشور ما اگر نظام بیمه‌های اجتماعی تقویت شود و درمان به طور کامل تحت پوشش قرار گیرد و مشکلات مسکن حل شود، تعیین حداقل دستمزد اینقدر مورد مجادله نخواهد بود. با این حال ازسوی سازمان تامین اجتماعی قولی که در جلسه نهایی تعیین دستمزد به کارگران و کارفرمایان دادیم این بود که امکاناتی که در سال 95 در اختیار آن‌ها می‌گذاریم، تقویت خواهد شد. یعنی در بخش درمان که بخش مهمی از هزینه‌های سبد خانوار است، خدمات حمایتی را تقویت خواهیم کرد و در مورد مستمری‌بگیران نیز شرایط بهتری ایجاد خواهدشد. این قولی بود که در جلسه از طرف ما داده شد و در نهایت با توافق بر سر 14 درصد، حداقل دستمزد سال 95 تصویب شد.

 

دیدار با بیش از 200 نماینده

 سازمان تامین‌اجتماعی مرکز اجرای بخش مهمی ازسیاست‌های اجتماعی جامعه است. سازمان چه برنامه‌ای برای تعامل با مجلس آینده دارد، به‌خصوص در ارتباط با برنامه ششم توسعه که بحث‌های مرتبط با این سیاست‌ها در آن پررنگ است، تا بتواند با جلب حمایت‌های موردنیاز، سیاست‌های اجتماعی تعهدشده را بیشتر و بهتر اجرایی کند؟

اول اینکه تعامل ما با مجلس نهم نیز در سطح بسیار بالایی قرار داشت. با روسای کمیسیون‌ها و رئیس مجلس جلسات متعددی داشتیم، به طوری که در دو سال گذشته حتی یک مصوبه یا قانون علیه منافع این سازمان، که در واقع منافع 40 میلیون بیمه‌شده، بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش آن است، تصویب نشد. هنگام بررسی تمام طرح‌ها و لوایحی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به این سازمان مربوط می‌شد، در مجلس حضور داشتیم و با تمام توان از منافع سازمان و بیمه‌شدگان دفاع کردیم و درنهایت منافع سازمان حفظ شد و آنچه مدنظر بدنه کارشناسی سازمان بود، رای آورد. این تغییر رویه مجلس به اعتمادسازی سازمان در دو سال گذشته برمی‌گردد. 

در مورد بحث تجمیع بخش درمان بیمه‌ها، همان‌طور که دیدید این بحث نه در دولت رای آورد و نه در هیچ نهاد دیگری. در این دوره هیچ مصوبه و قانونی علیه سازمان در هیچ‌کجا تصویب نشده و این شرایط نتیجه تعامل مستمر کارشناسی بوده است. پاسخگویی به نمایندگان و مذاکرات مختلف با آن‌ها یکی از استراتژی‌های ما در این دوره بود. خود من در این مدت با بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس حداقل یک‌بار جلسه گذاشته‌ام! در بحث‌هایی که برخی کاندیداهای مجلس در همین دوره مطرح کردند، بسیاری از منافع سازمان را می‌توانید ردیابی کنید و این به دلیل همین مذاکرات و جلساتی بوده که با آن‌ها داشته‌ایم. در مورد مجلس دهم هم اولین قدم ما این بوده که به نحوی عمل کنیم که کسی را در مقابل سازمان قرار ندهیم. این سازمان با کارگران و کارفرمایان و مستمری‌بگیران و شبکه عظیمی از 1200 واحد اجرایی در کشور سروکار دارد. تامین‌اجتماعی یک سازمان بزرگ با تعداد بسیار زیاد نیرو و ذی‌نفع است که ممکن است درخواست‌های گوناگونی از سوی مراجع و افراد مختلف از آن شود؛ اما این اهمیت دارد که ما به‌نحوی عمل کنیم که هم منافع سازمان حفظ شود و مقررات آن آسیب نبیند و هم کسی در مقابل ما قرار نگیرد. بنابراین بخشی از برنامه ما، تعامل حداکثری با نهادهای مختلف ازجمله نمایندگان محترم مجلس است. برای این برنامه و در جهت حفظ منافع سازمان و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کاملا فکر شده است. استراتژی ما سفیدبودن پرچم تامین اجتماعی است. بنابراین از همین حالا در میان منتخبان مردم برای مجلس آینده اعتمادسازی را آغاز کرده‌ایم.

گام دوم، شناساندن سازمان تامین‌اجتماعی به منتخبان مردم است. باید حوزه عملکرد سازمان، برنامه‌ها، چالش‌ها و دغدغه‌های سازمان را به نمایندگان جدید مجلس بشناسانیم. برای این منظور از ماه‌های گذشته عملیات منسجمی را آغاز کرده و بسته‌های اطلاع‌رسانی و تیزرهایی را تهیه کرده‌ایم که برای همه منتخبان ارسال خواهد شد. یک برنامه منسجم‌تر که در اردیبهشت‌ماه خواهیم داشت این است که کمیسیون‌ها و فراکسیون‌هایی را که در مجلس آینده شکل می‌گیرند بدون در نظر گرفتن خط‌مشی سیاسی آن‌ها به سازمان دعوت می‌کنیم و جلسات و کارگاه‌هایی با حضور آن‌ها برگزار خواهیم کرد که در آن، چالش‌ها و فرصت‌های سازمان برای نمایندگان تبیین خواهد شد. بخشی از این مذاکرات از همین‌الان شروع شده و امیدوارم با توجه به اهمیت برنامه ششم، این تعاملات که در همه حوزه‌های سازمان به‌ویژه در معاونت امورمجلس و حوزه روابط عمومی آغاز شده، نتیجه بدهد.

 

از حق سازمان نمی‌گذریم

 با توجه به صدور رای بدوی پرونده بابک زنجانی، تا چه اندازه حقوق سازمان در این پرونده احیاء شده و چه پیگیری‌های دیگری انجام خواهد شد؟

هنوز متن کامل رای انشاء و صادر شده به دست ما نرسیده است. نکته مهم این است که براساس چهار محوری که از ابتدا برای سازمان مشخص کردیم و در برنامه راهبردی ما هم وجود دارد، با آرامش چنین مسائلی را پیگیری کنیم. نباید در این‌گونه مسائل هیاهو کرد و تنها باید از طریق بدنه کارشناسی سازمان کار را به پیش برد. البته چنین راهبردی به این معنا نیست که به اندازه سر سوزنی از منافع سازمان عقب‌نشینی کرده‌ایم. اگر نیاز به فرجام‌خواهی باشد، انجام خواهیم داد و اگر نیاز به اقدامات حقوقی بیشتری باشد نیز کوتاهی نخواهیم کرد. در همین مدت و برای این پرونده، ما حتی تیم حقوقی خود را نه‌تنها در این موضوع، بلکه در پرونده آقای «س. م» هم تقویت کردیم تا از منافع ذی‌نفعان سازمان دفاع کنیم. در تمام مراحل، سیر این پرونده‌ها را به شکل جدی پیگیری کرده و خواهیم کرد و یک قدم هم عقب نخواهیم نشست. ما پیگیری تخلف و فسادی که در سازمان تامین‌اجتماعی و از طریق سوءاستفاده از منابع بیمه‌شدگان انجام‌شده را رها نخواهیم کرد. اما تاکید می‌کنم که این کار را صرفا" از طریق مراجع قانونی انجام خواهیم داد.

 

 از برخی اظهارنظرهای مدیران و معاونان سازمان مشخص می‌شود که آن‌ها نگرانی هایی برای سال آینده دارند. این نگرانی بابت چیست؟

در سال 93 به‌ویژه در دی و بهمن‌ماه، تحلیلی اقتصادی انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که سال 94 سال بسیار سختی برای سازمان خواهد بود. واقعیت این است که در ابتدای سال 94، گمان نمی‌کردیم که بتوانیم از این شرایط سخت به‌سلامت عبور کنیم. حتی پیش‌بینی کرده بودیم که ممکن است در انجام برخی تعهدات خود مانند پرداخت حقوق و مستمری‌ها دچار تاخیر شویم یا نتوانیم برخی بدهی‌های خود را بپردازیم. تمام سختی‌هایی که در این سال کشیدیم نشان می‌دهد که تحلیل ما صحیح بوده و سال 94 یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ سازمان تامین‌اجتماعی بود. با این حال، با استعانت از خداوند و تلاش همه همکاران توانستیم به تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و مراکز درمانی عمل کنیم. از طرفی امسال هم چنین تحلیلی را برای سال آینده انجام داده‌ایم و می‌دانیم که در سال 95 هم سختی‌هایی را در پیش خواهیم داشت. چراکه با وجود اتفاقات مثبتی که در حوزه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی به وجود آمده، می‌دانیم که گشایش‌های اقتصادی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین احتمالا در شش ماه اول سال آینده باز هم سختی‌هایی را در پیش خواهیم داشت، اما نه به‌شدت سال 94. چراکه در هر صورت، جذب سرمایه خارجی در اقتصاد کشور اتفاق خواهد افتاد و همین حالا هم بازار بورس رونق گرفته و شاخص‌های آن افزایش پیدا کرده است. ما هم امیدواریم که از این طریق، سرمایه سازمان افزایش پیدا کند. همه این‌ها چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای اقتصاد کشور و نیز برای سازمان تامین‌اجتماعی ترسیم می‌کند و همان‌طور که آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند، سال آینده سال بهتری برای اقتصاد خواهد بود و به‌تبع برای سازمان تامین‌اجتماعی هم این‌گونه خواهد بود. باید اضافه کنم که در سال 94، حدود 168 درصد از محل اجرائیات درآمد داشتیم، یعنی 68 درصد بیشتر از آنچه در نظر گرفته بودیم. این موفقیت هم از طریق ابزارهای مختلفی چون خرید دین، تهاتر و... میسر شد. در همین سال فقط 500 میلیارد تومان از شهرداری تهران بابت بدهی‌های بیمه ای که داشت، دریافت کردیم و بسیاری تلاش‌های دیگر انجام شد تا منابع و سرمایه‌های سازمان افزایش پیدا کند. به‌عبارتی با تحلیل دقیق و کارشناسی که از سختی‌ها داشتیم، تلاش خود را زیاد کردیم و توانستیم از مشکلات عبور کنیم. با در نظر گرفتن تحلیل‌های کارشناسی، امید داریم و پیش‌بینی می‌کنیم که هرچه به سمت پایان سال 95 برویم، مشکلات ما به شکل سیستماتیک کاهش پیدا خواهد کرد و وضعیت بهتری در انتظار بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.

 

یک نامه و سه میلیون بیمه‌شده جدید!

 درباره تعامل سازمان با نهادهای بالادستی مانند دولت، مجلس و شرکای اجتماعی صحبت کردید. فارغ از این تعاملات، به‌طور مشخص انتظارات سازمان از این نهادها چیست؟

در درجه اول اینکه وقت بگذارند و سازمان تامین‌اجتماعی را به‌خوبی بشناسند. اگر شناخت کافی وجود داشته باشد و نگاه‌های غیرواقع بینانه ای که البته در ایجاد آن‌ها خود سازمان و حتی رسانه‌ها هم درگذشته مقصر بوده‌اند، برطرف شود، بسیاری از مسائل را می‌توان با پیدا کردن راه‌حل مناسب حل کرد. اما نکته این است که شناخت سازمان تامین‌اجتماعی با توجه به پیچیدگی‌هایی که یک سازمان بزرگ بیمه‌ای دارد، به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. باید دقت داشت که این حجم از مسائل و محاسبات بیمه‌ای نه‌تنها در ایران بلکه در جهان کم نظیر و حتی بی‌نظیر است. شاید در بخش درمان یا خرید خدمت دستگاه‌های دیگری هم مانند ما فعالیت کنند، اما در بخش بیمه‌ای، سازمان تامین‌اجتماعی سازمانی یکتا و بی‌نظیر است. با توجه به اینکه عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی هم هستم و تجربه‌های دیگر کشورها را هم پیش رو داریم، می‌توان گفت سازمانی با چنین حجم از خدمات بیمه‌ای و با چنین محاسبات دقیق فنی و آکچوئری و با سابقه‌ای 60 ساله، که بیش از 40 میلیون نفر را تحت پوشش دارد، در دنیا بی‌نظیر است. پس مسلما شناخت چنین سازمانی هم کار آسانی نیست. وقتی صحبت از تکالیف و منافع این سازمان می‌شود، باید ابعاد مختلف آن را شناخت. سازوکار این سازمان درست مانند یک معادله ریاضی است که وقتی یک متغیر در آن تغییر کند، دو طرف معادله به هم می‌خورد و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. در محاسبات و قوانین این سازمان متغیرهای مختلف داریم که تاثیرگذارند. امیدواریم که همه مسئولان با نگاهی جامع به سازمان نگاه کنند و به سازمان این امکان را بدهند که با تغییرات سیستماتیک و پارامتریک و بدون اتکا به منابع دولتی کار خود را انجام دهد. ما تنها انتظار داریم که یا تعهداتی که برای ما ایجاد شده کاهش پیدا کند، یا اینکه منابع مالی آن‌ها تامین شود. چیز زیادی از نهادهای دیگر نمی‌خواهیم. از دولت ردیف بودجه عمومی نمی‌خواهیم. تنها انتظار داریم اگر دولت از ما می خواهد 600 هزار نفر از قالی‌بافان را بیمه کنیم، منابع مالی این کار را هم تامین کند. وقتی دفترچه درمان برای یک فرد قالی‌باف صادر شد، خدمات درمانی و حمایتی مرتبط با آن از سوی سازمان به بهترین شکل ارائه می‌شود، اما اگر منابع چنین تعهدی توسط نهاد دولت تامین نشود، به این معناست که پایداری سازمان را دچار مشکل کرده‌ایم. از نهادهای دیگر فقط انتظار داریم این معادلات فنی را دچار اخلال نکنند. من روشن و مشخص تاکید می‌کنم اگر تعهدات غیرکارشناسی به سازمان تحمیل نشود، فعالیت و حرکت سازمان تامین‌اجتماعی حداقل تا دو نسل آینده بدون چالش ادامه خواهد یافت، بدون اینکه باری بر دوش دولت باشد. بنابراین باید انتخاب کنیم که آیا سازمان تامین‌اجتماعی قرار است مانند بسیاری از سازمان‌های بیمه‌گر دیگری که بار دولت شده‌اند، باری بر دوش دولت و یک سازمان وابسته به بودجه دولت شود، یا اینکه براساس حرکت منطقی خود و بر مبنای محاسبات آکچوئری، یار دولت باشد. نهاد دولت باید اجازه دهد سازمان براساس قانون وتناسب منابع و مصارف و تعهداتی که دارد حرکت کند و با اصلاحات درست به پیش برود. اگر می‌گوییم محاسبات آکچوئری هرسه سال یک‌بار اصلاح شود، به این معنا نیست که فرمول‌ها عوض شوند، بلکه پارامترها باید تغییر کنند. برای مثال اگر امید به زندگی در ابتدای انقلاب 59 سال بوده و حالا 74 سال شده است، یعنی یک پارامتر تاثیرگذار در محاسبات آکچوئری تغییر کرده و باید سمت دیگر این معادله هم تغییر کند. این یک اصل بیمه‌ای است و هرگونه اعمال‌سلیقه در آن به ضرر پایداری سازمان خواهد بود. هرچه سن سازمان بالا برود، ضریب پشتیبانی پایین می‌آید و نیازمند تغییرات پارامتریک هستیم. هرقدر این اصلاحات با تدبیر بیشتر انجام شود، سازمان تامین‌اجتماعی پایداری بیشتری خواهد داشت. نباید فراموش کرد بیشترین آسیب‌هایی که در سال‌های گذشته به سازمان تامین‌اجتماعی وارد شده، ناشی از در نظر نگرفتن این پارامترها بوده است. فقط در سال 88 و تنها با یک نامه، 3 میلیون بیمه‌شده بدون تامین منابع به این سازمان اضافه شدند. این یعنی در نظر نگرفتن معادلات و محاسبات یک سازمان بیمه‌ای. انتظار داریم از این مسائل دوری و تنها براساس راهبردهای مصوب و تدبیرعمل شود.