قاچاق پدیده‌ای است مخرب و نامیمون که صدمات غیر قابل جبرانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند. قاچاق کالا در همه کشورهای جهان به‌عنوان معضل اقتصادی- اجتماعی شناخته می‌شود که می‌تواند بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی کشورها تاثیرگذار باشد. سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور به دلیل نظام بیمه‌ای خود و تاثیرپذیری منابع و مصارف آن از محیط بیرونی خود، به‌خصوص محیط اقتصادی و اجتماعی کشور، از مقوله قاچاق تاثیرپذیر است. بر این اساس جهت بررسی آثار قاچاق بر عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی ابتدا می‌بایست به آثار اقتصادی قاچاق پرداخت و در ادامه اثرات این آثار بر عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی را بررسی کرد. در یک جمع‌بندی کلی، آثار قاچاق بر اقتصاد کشور را می‌توان شامل مواردی مانند کاهش تولید داخلی و درنتیجه افزایش میزان بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی و هدایت آن به سمت قاچاق، کاهش درآمد سرانه و به‌تبع آن گسترش بیش‌ازپیش فقر در جامعه، افزایش سطح قیمت‌ها و بروز فشارهای تورمی در سطح جامعه، عدم امکان رقابت صنایع داخلی (به‌خصوص صنایع نوپا) و در نتیجه زیان‌دهی، ورشکستگی و درنهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و بیکاری افراد  و ... جمع‌بندی کرد . با توجه به این آثار، تاثیرپذیری سازمان تامین‌اجتماعی از مقوله قاچاق نیز در چند حوزه قابل بررسی است.

کاهش درآمدهای بیمه‌ای به دلیل کاهش میزان اشتغال‌زایی: درآمد حاصل از حق‌بیمه مهم‌ترین منبع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی است. که خود منبعث از سطح اشتغال کشور است. با گسترش پدیده قاچاق و متعاقب آن کاهش اشتغال در سطح اقتصاد ملی و در نتیجه تعطیلی کارگاه‌ها، عدم راه‌اندازی کارگاه‌های جدید و کاهش بیمه‌پردازان سازمان تامین‌اجتماعی، درآمد حاصل از حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی نیز کاهش می‌یابد که این موضوع می‌تواند پایداری مالی سازمان تامین‌اجتماعی را با مخاطرات بیشتری مواجه سازد.

کاهش درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری: پس از درآمد حق‌بیمه، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری مهم‌ترین منبع درآمدی سازمان تامین‌اجتماعی است. این منبع درآمدی ناشی از سود و بازدهی شرکت‌ها و موسسات مختلف تولیدی و خدماتی است که سازمان از محل مازاد منابع خود و به‌منظور حفظ و ارتقای ارزش ذخایر خود، در تملک دارد. همان‌گونه که اشاره شد یکی از آثار اقتصادی قاچاق، عدم امکان رقابت صنایع داخلی است که نتیجه آن زیان‌دهی، ورشکستگی و درنهایت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و بیکاری افراد است. علاوه بر آن در زمان بروز پدیده قاچاق در سطح اقتصاد ملی به دلیل نابسامانی‌ها و آشفتگی‌های موجود در اقتصاد ملی، با کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی و هدایت آن به سمت قاچاق و درنهایت کاهش بازدهی و سوددهی فعالیت‌های اقتصادی مواجه هستیم.

افزایش مصارف صندوق بیمه بیکاری: یکی از آثار اقتصادی قاچاق افزایش تعداد بیکاران به دلیل زیان‌دهی، ورشکستگی و درنهایت تعطیلی واحدهای تولیدی است. این پدیده از دو سو بر سازمان تامین‌اجتماعی تاثیرگذار است. بیکار شدن افراد از یک سو باعث کاهش بیمه‌پردازان و متعاقب آن عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی افراد بیکار به سازمان تامین‌اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر ورود این افراد به جرگه بیکاران باعث افزایش مصارف صندوق بیمه بیکاری می‌شود که با توجه به کسری این صندوق در دهه‌های اخیر، این کسری از محل منابع سازمان تامین‌اجتماعی تامین و پرداخت می‌شود (هرچند طبق قانون بیمه بیکاری این کسری می‌بایست از سوی دولت پرداخت شود، ولی تجربه‌های دهه‌های اخیر بیانگر عدم پرداخت کسری از سوی نهاد دولت و تامین آن از محل منابع سازمان تامین‌اجتماعی است) که این موضوع فشار مضاعفی بر منابع درآمدی سازمان و متعاقب آن پایداری مالی سازمان وارد می‌کند.

افزایش مصارف سازمان: حسب تکالیف تعیین‌شده در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمان تامین‌اجتماعی، این سازمان مکلف به حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران خود است. از این رو در اثر بروز پدیده قاچاق، که با فشارهای تورمی همراه است، به دلیل تکلیف سازمان درزمینه حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران، هزینه تعهدات قانونی سازمان افزایش خواهد یافت. درمجموع در زمان گسترش پدیده قاچاق در سطح اقتصاد ملی، به دلیل تاثیرپذیری سازمان تامین‌اجتماعی از محیط بیرونی خود به‌خصوص متغیرهای اقتصادی و به دلیل آثار اقتصادی قاچاق، این سازمان شاهد کاهش سطح منابع درآمدی (به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از حق‌بیمه و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری) و افزایش مصارف (به دلیل افزایش مصارف صندوق بیمه بیکاری و افزایش مصارف تعهدات قانونی) و درمجموع به مخاطره افتادن پایداری مالی آن خواهد بود.