معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی گفت: «تعامل دوطرفه و موثر با نهادهای قانون‌گذار کشور برای آشناسازی این نهادها با ماموریت‌های قانونی، اهداف و چالش‌های این سازمان در اولویت برنامه‌های این سازمان است.» به گزارش اداره کل روابط‌ عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، عبدالرحمن تاج‌الدین با اعلام این مطلب، داشتن تعامل منطقی و هدفمند با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را، در راستای تحقق عدالت در زمینه تامین‌اجتماعی و نیز پیگیری مصوبات مهم و بنیادین مرتبط با این حوزه، مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری معاونت حقوقی و امور مجلس این سازمان برشمرد تا به‌تبع توجه به مسائل و دغدغه‌های این سازمان در جریان بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح مختلف، مطالبات اساسی جامعه بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و بازنشستگان بیش‌ازپیش در کانون توجه قرار بگیرد. وی با بیان اینکه اقدامات موثری در سال گذشته در این حوزه در راستای منافع سازمان تامین‌اجتماعی انجام شده، تصریح کرد: «حوزه حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی در سال گذشته تلاش کرد ارتباط و همکاری مناسبی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نهادهای قوه قضاییه ازجمله دیوان عدالت اداری شکل بگیرد.» تاج‌الدین با اشاره به ورود نمایندگان جدید به مجلس شورای اسلامی در دوره دهم مجلس گفت: «تلاش می‌کنیم با استفاده از تجربیات گذشته و ظرفیت‌های مختلف و متنوع این سازمان، تعامل منطقی، هدفمند و در راستای ماموریت‌های سازمان با نمایندگان مردم در این دوره مجلس نیز برقرار شود.» معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین‌اجتماعی اظهار امیدواری کرد که در قالب تدوین برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین مطروحه در صحن مجلس شورای اسلامی، که در قالب طرح‌ها و لوایح ارائه می‌شود، با ارائه پیشنهادهای اساسی، افق امیدوارکننده‌ای را در ادامه راه سازمان ترسیم کنند. تاج‌الدین با اشاره به برنامه‌های این معاونت در بخش حقوقی در سال جاری اظهار داشت: «پیگیری پرونده‌های مهم این سازمان در دستگاه قضایی در سال جاری با جدیت انجام می‌شود و اطمینان می‌دهیم که اجازه نمی‌دهیم حقی از بیمه‌شدگان و بازنشستگان، که صاحبان اصلی منابع و سرمایه‌های سازمان هستند، تضییع شود.» وی افزود: «همچنین در سال جدید تلاش می‌کنیم در راستای سیاست‌های پیگیری‌شده در سال‌های گذشته درخصوص کاهش دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، ضمن تعامل با این نهاد، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم. خوشبختانه در سال‌های اخیر با حاکمیت رویکرد قانون‌مداری در سازمان، موفق شدیم حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری را به شکل چشمگیری کاهش دهیم که این حرکت را در سال جاری نیز با جدیت بیشتر پیگیری می‌کنیم.»