وارونهنمایی نقش بیمهها در نظام سلامت!
سمیرا عظیمینژاد
طی دهههای اخیر، شاید این اولینباری باشد که نظام سلامت در اولویت برنامههای دولت قرار گرفته است. البته این حرف به این معنا نیست که در دولتهای قبلی، دستاوردهای مهمی در حوزه سلامت نداشتهایم، اما با توجه به بودجههای چشمگیر تخصیصیافته در حوزه سلامت و توجه جدی رئیسجمهور به امر بهداشت و درمان مردم، بهجرئت میتوان گفت که نظام سلامت در دولت یازدهم به یکی از دغدغههای اصلی دولت بدل شده است. با وجود اقدامات موثری که وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمانهای بیمهگر برای پاسخگویی شایسته به مطالبات درمانی مردم انجام دادند، نظام پیچیده و چندوجهی سلامت طی این مدت از حواشی و اظهارنظرهای گاه بخشینگرانه به دور نبوده؛ تا جایی که گاه این حاشیهها به تخریب و فرافکنی کشیده شده است.
در تازهترین اظهارنظرها و در نخستین روزهای سال نو وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در برنامه تلویزیونی نبض، بیمههای درمانی را به باد انتقاد گرفت و از «تولیت تکهپاره نظام سلامت»، اجرا نشدن راهنماهای بالینی و حضور بیمهها در حوزههای سرمایهگذاری گلایه کرد. در این نوشتار در گفتوگو با کارشناسان به بررسی موشکافانه برخی از این انتقادها پرداختهایم.
تولیت با تصدیگری منافات دارد
وزیر بهداشت در بخشی از مصاحبه نوروزیاش به تولیت نظام سلامت اشاره کرده و گفته: «در کجای دنیا تولیت و مسئولیت سلامت تکهپاره است؟ تا دیروز میگفتند قانون نداریم، حالا که قانون داریم چرا آن را اجرا نمیکنند؟» دکتر علیرضا احمدزاده، مشاور معاونت درمان سازمان تامیناجتماعی در گفتگو با آتیهنو، بحث تولیت در نظام سلامت را از منظر قانونی تحلیل میکند و میگوید: «براساس سیاستهای کلی نظام سلامت که مقام معظم رهبری ابلاغ کردهاند، تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است اما طبق قانون، تولیت دارای تعریف و وظایف مشخصی است که این تعریف علمی و قانونی از تولیت با تصدیگری در حوزه سلامت منافات دارد.» به گفته احمدزاده، وظیفه تولیت، سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی حوزه نظام سلامت است و هیچکس با این تعریف از تولیت مشکل ندارد، اما مشکل اینجاست که در حال حاضر در برخی موارد وزارت بهداشت در حوزه سلامت تصدیگری میکند؛ بهگونهای که بیشترین تعداد مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی و اولین تولیدکننده درمان، متعلق به مجموعه وزارت بهداشت است که بیش از 500 بیمارستان دارد. از نگاه احمدزاده، یکی از زمینههایی که میتواند به اقتدار تولیت بینجامد، کاهش تصدیگری و واگذاری خدمات است تا تولیت بتواند به وظایف نظارتیاش عمل کند، اما وقتی تولیت نظام سلامت، خود بزرگترین تولیدکننده خدمات درمانی باشد، علاوه بر اینکه دیگر از وظایف تولیتش بازمیماند، این احتمال هم به وجود میآید که بیطرفی و نظارتش زیر سوال برود و متهم به جانبداری شود. به همین دلایل است که احمدزاده، بین تعریف تولیت از نگاه وزارت بهداشت با تعریف تولیت از نگاه علمی و قانونی، تفاوت اساسی قائل میشود و تاکید میکند: «وقتی تولیت نظام سلامت به تصدیگری روی میآورد، این کار مغایر سیاستهای کلی نظام سلامت است و تعریف تولیت را زیر سوال میبرد.»
تدوین راهنمای بالینی، وظیفه تولیت است
در بخش دیگری از مصاحبه وزیر بهداشت به بحث راهنماهای بالینی اشاره شده و ضمن آن، دکتر هاشمی گلایه کرده که «کدامیک از راهنماهای بالینی که وزرای پیشین زحمت کشیدهاند و نوشتهاند، اجرایی شده است؟ وقتی بیمهها با وزارت بهداشت هماهنگ باشند، بسیاری از این مشکلات وجود نخواهد داشت.» احمدزاده در این زمینه میگوید:« شاید برای برخی خدمات نظام سلامت راهنمای بالینی وجود داشته باشد، اما واقعیت این است که هماکنون خدمات بسیار زیادی در نظام سلامت ارائه میشود که برای بسیاری از آنها هیچگونه راهنمای بالینی وجود ندارد.»
به گفته مشاور معاونت درمان سازمان تامیناجتماعی، احتمالا منظور وزیر محترم بهداشت از راهنماهای بالینی، یک سری دستورالعملها و مراقبتهای مدیریتشده است که فقط برای یک گروه محدود از خدمات درمانی نوشته شده است. از سوی دیگر، این کارشناس نظام سلامت خاطرنشان میکند: «مسئولیت اصلی تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی با وزارت بهداشت است، زیرا تولیت نظام سلامت را بر عهده دارد، اما بیمهها نیز آمادگی کامل دارند که در این مسیر همکاری لازم را با وزارت بهداشت انجام دهند.»
تجمیع بیمهها، تفسیر غیرعلمی از قانون
سال گذشته شاهد بودیم که بحث تجمیع بیمهها به بحث داغ بین وزارت رفاه، وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر بدل شد که درنهایت نیز پرونده این موضوع با موضع روشن مجلس و دولت، مختومه اعلام شد و درنهایت قرار شد بین بیمههای درمانی وحدترویه برقرار شود.
اما در مصاحبه اخیر، وزیر بهداشت دوباره بحث تجمیع بیمهها را پیش کشیده و از آن بهعنوان «قانون بر زمین مانده» یاد شده است. احمدزاده در اینباره میگوید: «اگرچه در قانون آمده است که مدیریت مالی نظام سلامت با وزارت بهداشت است، اما در همان قانون هم آمده که این مدیریت از طریق بیمهها صورت میگیرد. این حرف به معنی تجمیع منابع بیمههای درمانی نیست، بلکه منظور این است که بیمههای درمانی تحت نظارت استانداردها و راهنماهای بالینی که تولیت نظام سلامت تدوین کرده است، حرکت کنند.»
همچنین بسیاری از صاحبنظران حوزه رفاه و تامیناجتماعی نیز تجمیع بیمهها را امری غیرضروری، غیرعلمی و اجحاف در حقبیمه شدهها که حقبیمههای متفاوتی پرداخته اندمیدانند. باید در نظر داشت که عمده منابع سازمان تامیناجتماعی از طریق حقبیمههای مردم تامین میشود و به همین دلیل نهاد دولت از منظر قانونی، شرعی و اخلاقی نمیتواند به منابع یک صندوق غیردولتی به چشم منابع دولتی نگاه کند. علاوه بر آن، در شرایطی که حقبیمهها در سازمانهای بیمهگر متفاوت است، نمیتوان بدون در نظر گرفتن این مسئله مهم، چشمبسته به تجمیع بیمهها رای داد، چون این اقدام نیز اجحاف در حق بیمهشدههایی است که حقبیمه بیشتری میپردازند. براساس سیاستهای کلی نظام سلامت نیز وظیفه تولیت، تامین منابع و تدارک خدمات در حوزه سلامت باید از همدیگر تفکیک شده باشد، اما تجمیع صندوقهای درمان و اختیار تمام و کامل وزارت بهداشت بر کلیه منابع این صندوق، مغایر سیاستهای کلی و خلاف وظایف تعریفشده برای تولیت نظام سلامت است. احمدزاده، مشاور معاونت درمان سازمان تامیناجتماعی، هم از منظر دیگری به بحث تجمیع بیمهها مینگرد و میگوید: «با تجمیع بیمهها فقط به شرطی موافقیم که این تجمیع در منابع عمومی دولت در حوزه سلامت اتفاق بیفتد که قطعا این اتفاق در جهت ارتقای نظام سلامت، تمام خواهد شد.»
ضرورت سرمایهگذاری برای سازمانهای بینالنسلی
یکی از نکات بارز صحبتهای اخیر وزیر بهداشت، که بازتاب گستردهای در رسانههای مختلف داشت، اظهارنظر دکتر هاشمی درباره سرمایهگذاری بیمهها بود. این مقام مسئول در گفتگوی نوروزی خود عنوان کرد که در کجای دنیا بیمهها کشتی، هواپیما و هتل دارند؟ این اظهارنظر در حالی مطرح میشود که یکی از وظایف اصلی سازمانهای بیمهگراجتماعی، سرمایهگذاریهای متنوع از سپردههای بیمهشدگان به منظور پاسخگویی بهتر به انبوه تعهدات بیمهای و مطالبات بیمهشدههادر بلند مدت است. چند ماه قبل نیز دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی سازمان تامیناجتماعی تاکید کرد: «سرمایهگذاری سازمان تامیناجتماعی ضامن حفظ سرمایه بیمهشدگان است. درواقع، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی یکی از الزامات تامیناجتماعی در راستای تضمین انباشت سرمایه بیننسلی بیمهشدگان به حساب میآید.» به گفته نوربخش، سرمایهگذاری جزو الزامات هر صندوق بیمهای است و در سازمان تامیناجتماعی نیز، بهعنوان تنها سازمان درآمد هزینهای کشور، سرمایهگذاری و حتی بنگاهداری معنا پیدا میکند. نباید از خاطر برد که سازمان تامیناجتماعی، یک سازمان بیننسلی تعریف میشود، یعنی تعهدات این سازمان برای نسلهای بعدی هم پابرجاست و درنتیجه، سازمان تامیناجتماعی برای پاسخگویی به مطالبات نسلهای آینده ناگزیر از سرمایهگذاری است. حتی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بیمهای، اگر یک سازمان بیمهگر این دوراندیشی را نداشته باشد و سرمایهگذاری را در اولویت برنامههایش قرار ندهد، در حق بیمهشدههایش ظلم کرده است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
