امکان ایجاد دستمزد منطقه‌ای وجود دارد

محمد شریعتمداری در مراسم خانه کارگر:

امکان ایجاد دستمزد منطقه‌ای وجود دارد

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افطاری خانه کارگر با اشاره به اینکه نهادهای کارگری نماد درستی از جامعه کارگری هستند که بیشترین همراهی را با انقلاب اسلامی داشتند و در برهه‌های حساس تاریخ به کمک نهضت اسلامی آمدند، گفت: «این عزیزان از مرزهای شرف پاسداری کردند و در طول دوران سازندگی، چرخ‌های تولید را که در دوران جنگ مورد تهاجم و بمباران قرار گرفته بود، گرداندند. جامعه‌ پرتلاش کارگری همواره کمک کرده که پرچم جمهوری اسلامی سرافراز بماند.» 
محمد شریعتمداری در ادامه با اشاره به تغییر تدریجی مفاهیم واژه‌ها، گفت: «در برخی جوامع به دنبال تغییراتی مانند انقلاب و روی کار آمدن ارزش‌های جدید، به مرور مفاهیم و واژه‌های ارزشمند از بار اولیه‌ تهی و به ضد‌خود تبدیل می‌شوند. برای نمونه در دوران «انقلاب مشروطه» واژه‌هایی با مفاهیم بسیار ارزشمند انسانی بر سر زبان‌ها افتاد. اصول مشروطه هنوز هم مترقی محسوب می‌شوند، اما با تغییرات پس از انقلاب مشروطه، واژه مشروطه به «هرج‌و‌مرج» تعبیر شد. آن زمان مردم به محض اینکه جایی به هم می‌ریخت، می‌گفتند آنجا هم مشروطه شده است!» 
شریعتمداری افزود: «متأسفانه امروز هم عده‌ای با دامن زدن به منازعات همین مسیر را دنبال می‌کنند که این موضوع به حقوق اساسی مردم لطمه وارد می‌کند. منازعات داخلی به نقض حقوق اساسی مردم منجر می‌شوند. نمونه‌هایی از این دست زیاد هستند. در این مورد می‌توان به مأموریت وزارت صمت در زمان روی کار آمدن دولت‌ یازدهم اشاره کرد. این وزارتخانه از سوی رئیس‌جمهوری، مسئول تنظیم بازار شد، اما این مأموریت‌ها و تکالیف با نهاد قانونگذار مورد اختلاف قرار گرفتند. منازعاتی که بر سر این موضوع ایجاد شد، علاوه بر اینکه به مردم آسیب زد، موجب‌ عدم ثبات مدیریتی در این وزارتخانه شد؛ تا جایی که چند وزیر آمدند و رفتند.» 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «در ابتدای امر، این وزارتخانه مأمور شد که سیاست تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی را در تنظیم بازار مداخله دهد تا مردم با هزینه‌های خیلی پایین‌تری مایحتاج خود را خریداری کنند، اما کالاها و مواد اولیه‌ای که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد می‌شدند، به قیمت هر دلار ۵۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسید!» 
شریعتمداری تصریح کرد: «در خارج از مرزها هم باید به دنبال رفع منازعه و کاهش مخاصمه باشیم. در کل در سیاست خارجی نباید به دو راهی منازعه یا تسلیم دامن بزنیم. یا منازعه یا تسلیم؛ تحمیل به ملت ایران است. اگر مسائل را اینگونه تحلیل کنیم، باخته‌ایم؛ در حالی که باید راه دیپلماسی اقتصادی و رفع منازعه و کاهش مخاصمه را برگزینیم. در این کشور ۱۴ میلیون کارگر داریم که منافع آن‌ها با سیاست داخلی و خارجی گره خورده است.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ که به منافع کارگران گره خورده بود، به دنبال ایجاد گفتمان مشترک میان تشکل‌های حاضر در مذاکرات بودیم، گفت: «سال گذشته، برخی نهادها به من نامه نوشتند و گفتند که امسال امکان برقراری آشتی و تفاهم وجود ندارد و ‌‌حتماً یا کارگران و یا کارفرمایان لطمه می‌خوردند، اما ما توانستیم با برقراری گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت حصول تفاهم بر اساس گفت‌وگوی اجتماعی، ۳۹ درصد افزایش را محقق کنیم؛ در حالی که نه کارفرمایان از ابتدای شروع مذاکرات فکر می‌کردند که به این درصد افزایش رضایت دهند؛ نه کارگران تصور می‌کردند که به این درصد افزایش اکتفا کنند. این ظرفیت گفت‌وگوی اجتماعی بود که حصول تفاهم را ممکن کرد.» شریعتمداری افزود: «در سایر موارد هم می‌توان به تفاهم رسید و کار را جلو برد. یعنی بدون اینکه بخواهیم تغییرات خیلی بزرگ ایجاد کنیم یا به کارهای هزینه‌زا دست بزنیم، می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم. در همین مورد، ارز ترجیحی جامعه می‌تواند با تفاهم نیازمندی‌های خود را با ۵۰۰ میلیون دلار هم ‌تأمین کند؛ در حالی که منابع ارزان کشور در قالب ارز
 4 هزار و 200 به دست عده‌ای افتاد که به جای این عدد، هر دلار را به قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان روی یک کالای وارداتی با مردم حساب کردند. در مورد مسکن کارگران هم می‌توان آن‌ها را بدون اتکا به بودجه عمومی و با منابع ارزانقیمت صاحب خانه کرد؛ این کار شدنی است.» 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «امکان حصول تفاهم بر سر دستمزد منطقه‌ای و مزد موضوعی نیز وجود دارد. چنین ظرفیتی در قانون کار پیش‌بینی شده است، اما از آنجا که سال گذشته پایه‌های اطلاعاتی درستی وجود نداشت، تعیین مزد منطقه‌ای یا موضوعی، موجب ناراضایتی و مشکلاتی ‌شد. در نتیجه در ‌‌شورایعالی کار بر سر تعیین مزد منطقه‌ای و مزد موضوعی برای سال آینده اجماع کردیم، اما دستمزد سال گذشته به صورت سراسری تعیین شد؛ بنابراین دستمزد سال آینده می‌تواند به صورت سراسری، منطقه‌ای یا موضوعی تعیین شود. مهم این است که دولت بتواند با تکیه بر ظرفیت‌های بالای جامعه کارگری، وفاق ملی ایجاد کند تا در این زمینه آینده‌ بهتری رقم بخورد.»
 
ارسال دیدگاه