تاسیس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در کشور از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی در دستور کار مسئولان قرار گرفته و تاکنون مناطق آزاد متعددی در سراسر کشور تاسیس شده‌اند که آخرین مجوز صادرشده برای تاسیس منطقه آزاد در هفته گذشته برای امیرآباد مازندران صادر شد. جذابیت مناطق آزاد در ایران و دنیا به معافیت‌های گمرکی و مالیاتی فراوان آن‌هاست که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تولید و بازرگانان برای صادرات و واردات جذب این‌گونه مناطق شوند. این مناطق در حال حاضر مزیت‌های فراوانی برای واردکنندگان دارند که نقطه‌قوتی برای مناطق آزاد محسوب می‌شود و موجب کاهش قیمت تمام‌شده کالای وارداتی به داخل کشور می‌شود. اما از طرف دیگر، هنوز این مناطق نتوانسته‌اند در جهت جذب سرمایه‌گذاری حرکت درخوری از خود نشان دهند. گزارش این هفته «آتیه‌نو» مروری دارد بر دشواری‌های حادث بر این مناطق و البته مزایایی که آن‌ها برای اقتصاد ایران داشته‌اند.  

مدیریت مناطق آزاد اقتصادی و تجاری در ایران

شهریورماه 1392 بود که در صحن هیئت دولت، به منظور «ایجاد هماهنگی بین سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی»، پیشنهاد رئیس‌جمهور درباره تشکیل «شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» رای آورد و شورا تشکیل شد. بر اساس آن مصوبه، رئیس‌جمهور رئیس شورا خواهد بود و وزرای اقتصاد، صنعت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، ارشاد، راه و شهرسازی، دادگستری و جهاد کشاورزی به همراه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست و  دبیر، این شورا را تشکیل می‌دهند. از همان زمان، دکتر احمد ترکان دبیر شورا شد.

سابقه مناطق آزاد در ایران

بعد از پایان دفاع هشت‌ساله کشور در برابر حمله نظامی عراق، سیاست‌های توسعه‌ای در کشور توسط دولت سازندگی در پیش گرفته شد و بر همین اساس سیاست تاسیس مناطق آزاد تجاری و ویژه در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب در ابتدا «منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش» در 1368 تاسیس شد و در سال 1361 نیز این جزیره به‌عنوان منطقه آزاد اقتصادی شناخته شد. پس از آن در سال 1369 و 1370 مناطق آزاد تجاری قشم و چابهار نیز به فهرست مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور اضافه شدند. در ادامه و در سال 1383، «منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی»، «منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند» و «منطقه آزاد ارس» و در سال 1389، «منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو» تاسیس شدند.

تفاوت مناطق آزاد تجاری و اقتصادی

به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود مناطق ویژه تجاری-صنعتی می‌گویند. مناطق آزاد به مدت ۱۵ سال معافیت مالیاتی دارند و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده‌فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است. ولی در مناطق آزاد خرده‌فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان‌پذیر است. مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه‌ براساس ضوابط داخل کشور است، ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطا می‌شود. مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق است، ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است. به طور جزئی‌تر، واردات کالا از خارج از کشور و صادرات به کشورهای دیگر در هردو نوع مناطق، آزاد و معاف از مالیات و عوارض است. ثبت شرکت‌ها، مالکیت‌های معنوی و صنعتی در مناطق آزاد تجاری تابع مقررات خاص حاکم بر مناطق آزاد و در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات حاکم بر سرزمین اصلی هستند. 

مناطق آزاد تجاری، فرصت خوبی برای بازرگانان

بررسی مشکلات و از سوی دیگر کاربری‌های مفید مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در سراسر کشور ما را از این موضوع آگاه‌تر می‌کند. «سلفچگان» یکی از مناطق ویژه اقتصادی است که در سال‌های اخیر به جمع مناطق آزاد کشور پیوسته است. اگر از جاده تهران- قم، موسوم به بزرگراه «خلیج‌فارس» عبور کنید، قطعا با تابلوهای معرفی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به‌عنوان «بندر خشک» برخورد می‌کنید. این شهرستان کوچک در استان قم واقع شده است. برای اینکه ببینیم فعالان اقتصادی استان قم از این منطقه رضایت دارند یا خیر با ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق بازرگانی قم گفت‌وگو کردیم. او به‌وضوح از فعالیت‌های این منطقه ویژه اقتصادی رضایت دارد و معتقد است کاربری منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برای بازرگانی و تولید در این استان استراتژیک کشور مفید فایده بوده است. خاکی در گفت‌وگو با آتیه‌نو با بیان اینکه مناطق آزاد اقتصادی کشور هم مشغول تولید هستند و هم فضایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند می‌گوید: «امکانات فراوانی در اختیار این‌گونه مناطق پیش‌بینی شده که باعث شده واحدهای تولیدی زیادی در این مناطق تاسیس شود و بازرگانان بسیاری برای ترخیص کالاهای خود به این مناطق مراجعه کنند.» او با اذعان به اینکه شاید تا حدودی ارزیابی تبدیل شدن مناطق آزاد به مبادی واردات درست باشد می‌افزاید: «با این حال باید تاکید کرد که واردات نیز یکی از ویژگی‌های ذاتی این گونه مناطق است.» 

رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به اینکه در سلفچگان حدود 10 شرکت خارجی مشغول به فعالیت هستند ادامه می‌دهد: «بنادر و گمرکات مرزی کشور مقرراتی دارند که بر اساس آن‌ها ممکن است ورود یک محموله کالا به داخل کشور زمان زیادی طول بکشد. اما مناطق آزاد با حذف این‌گونه مناطق به خاطر ماهیت خود، روش‌های آسان‌تری برای ترخیص کالا و ورود آن به داخل کشور در اختیار تجار قرار داده‌اند.» خاکی اضافه می‌کند: «یکی از مهم‌ترین کارکردهای منطقه آزاد سلفچگان این است که واردکنندگان بزرگ خودرو، به خاطر مزیت‌های این بندر خشک، حجم عمده‌ای از خودروهای وارداتی کشور را از طریق منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به سراسر کشور توزیع می‌کنند.» رئیس اتاق بازرگانی قم درمجموع با اعلام رضایت از این منطقه عنوان می‌کند: «با توجه به داشتن حق رای اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، ما نیز در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هستیم.»

زیرساخت‌های مناطق آزاد فراهم نشده‌اند

یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور، منطقه اروند است که مشتمل بر دو شهر خرمشهر و آبادان است. این منطقه که دقیقا در مرز کشور با عراق و در حاشیه خلیج‌فارس قرار دارد، منطقه‌ای است که امکانات و مزیت‌های زیادی برای تسهیل صادرات و واردات برای آن درنظر گرفته شده است. اما گویا فعالان اقتصادی این منطقه از آن رضایت کافی ندارند. اگر سری به آبادان زده باشید، جولان خودروهای چند صد میلیونی را مشاهده خواهید کرد که با قیمت‌هایی بسیار نازل‌تر از سراسر کشور به خریداران عرضه می‌شوند. خودروهایی که سالانه یک ماه حق خروج از منطقه را دارند و می‌توانند به سایر مناطق کشور رفت‌وآمد کنند. یکی از ایرادات وارد به منطقه آزاد اروند همین موضوع است.  در همین ارتباط با عبدالرضا حرمتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز، گفت‌وگو می‌کنیم. او یکی از منتقدان منطقه آزاد اروند است. حرمتی با بیان اینکه هدف تاسیس مناطق آزاد در سراسر دنیا، رشد اقتصادی کشورهاست به آتیه‌نو می‌گوید: «وقتی رشد اقتصادی یک کشور افزایش می‌یابد که تولید رونق داشته باشد و صنایع آن کشور ارزآوری به داخل داشته باشند و اشتغال ایجاد کنند.» او با تاکید بر اینکه هیچ‌کدام از مناطق آزاد تجاری کشور ما تاکنون نتوانسته‌اند این اهداف را محقق کنند عنوان می‌کند: «این مناطق نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد داخل کشور راغب کنند یا صادرات تولیدکنندگان داخلی را تسریع و تسهیل سازند.» خزانه‌دار اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه مناطق آزاد تجاری ورود کالا را برای واردکنندگان تسهیل کرده‌اند ادامه می‌دهد: «وقتی واردات گسترش می‌یابد، تبعا قیمت زمین در این مناطق بالا می‌رود و این مردم ساکن آن در منطقه هستند که آسیب می‌بینند و هزینه‌های زندگی‌شان بالا می‌رود.» او که خود در کار تولید نمک صنعتی از آب دریاست و نیاز واحدهای پتروشیمی استان را برطرف می‌کند می‌گوید: «من به دلیل نیاز واحدهای داخلی، کالای خود را به کشورهای دیگر صادر نمی‌کنم، اما دوستان زیادی در اتاق بازرگانی اهواز و آبادان هستند که در منطقه آزاد اروند سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی چون زیرساخت‌ها در این منطقه فراهم نیست، نتوانسته‌اند آن‌طور که بایدوشاید از این منطقه استفاده کنند و کار تولید خود را رونق دهند.» به اعتقاد حرمتی، وسعت منطقه اروند فضای بسیار خوبی را برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کرده است. با این  حال، زیرساخت‌ها باید از 10 سال قبل تامین می‌شد اما هنوز این زیرساخت‌ها به طور کامل فراهم نشده و این یک دوگانگی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. زیرا از یک‌سو او خواسته از مقررات سختگیرانه سراسر کشور رها شود و در یک منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کند و از معافیت‌ها استفاده کند اما از سوی دیگر، درگیر زیرساخت‌های نامطمئن و ناکارآی این منطقه شده است. او در پایان گفته‌های خود مثالی هم در این رابطه می‌زند: «واحد صنعتی نیاز به انرژی و آب و برق و گاز دارد که منطقه نتوانسته به‌طور کافی و مستمر این منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران بگذارد.»