تاکید رئیس دفتر رئیسجمهوری بر شفافیت بهعنوان رکن اقتصاد رقابتی
پنهانکاری باید به شفافیت تبدیل شود
رئیس دفتر رئیسجمهوری در همایش «صندوقهای بازنشستگی، تنگناها و راهکارها» موضوع بیمههای اجتماعی و نظامهای بازنشستگی را یکی از مهمترین حوزههای اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی کشور دانست و اظهار امیدواری کرد حاصل اندیشهورزیهای این همایش بتواند بر تصمیمگیری مبتنی بر تحقیق و مدیریتهای هدفمند با هدف پایدارسازی سیاستهای اجتماعی کشور موثر باشد. دکتر محمد نهاوندیان با تاکید بر اهمیت تامیناجتماعی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: «فاصله عمیقی میان نظر کارشناسان اقتصاد، بیمه و تامیناجتماعی و حساسیت و دقتنظر آنان درباره جدیت مسائل مربوط به بیمههای اجتماعی با نظر مدیران و عامه سیاستگذاران و اهل قلم در مسائل اقتصادی و عمومی وجود دارد. با توجه به این نظرات درمییابیم که میزان توجه عمومی نسبت به این حوزه، کمتر از آن چیزی است که باید وجود داشته باشد.» رئیس دفتر رئیسجمهوری با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران در شرایط جدیدی قرار گرفته، اظهار داشت: «اگر شرایط کنونی را با وضعیت سه سال پیش مقایسه کنیم، درمییابیم که مولفههای این اقتصاد، که از نظر تحلیلگران داخلی و خارجی هم دور نمانده، متفاوت از گذشته است.» وی ادامه داد: «از منظر کلان سیاستگذاری در حوزه بیمه اجتماعی و نیز از نگاه مدیریت خرد بنگاههای وابسته به این حوزه، آمادگی و چالاکی جدی برای حضور و استفاده از این فضا ضروری است.» سرپرست نهاد ریاستجمهوری با تاکید بر اینکه باید در فضا و سیمای جدید اقتصاد ایران، نقش بیمههای اجتماعی در سطح سیاستگذاری کلان و مدیریت بنگاهها لحاظ شود، گفت: «ویژگی مدیریت در صندوقهای تامیناجتماعی این است که هم نگاه به سوددهی داشته باشد و هم به امنیت سرمایه بنگرد، لذا صندوقهای بیمه اجتماعی معمولا محتاطتر عمل میکنند و سرمایهگذاران بازار سرمایه نیز با توجه به این ویژگی با آنان گفتوگو میکنند.» وی خاطرنشان کرد: «باید در سطح سیاستگذاری کلان به مدیریت میانمدت و بلندمدت اقتصاد ایران توجه کنیم که یک وجه حفظ آرامش و امنیت در سطح کلان اقتصاد تکیه به این دارد که تامیناجتماعی از ثبات و پایداری برخوردار باشد.»
رئیس دفتر رئیسجمهوری با اشاره به اینکه متاسفانه به دلیل کمتوجهیهای گذشته، تکیه صندوقها به طور مرتب به بودجه دولت افزایش یافته و از ۳۶ درصد در سال ۸۷ به ۵۸ درصد در سال ۹۵ رسیده است، گفت: «این روند سالم نیست و باید کاری کنیم تا صندوقها بتوانند با کفایت تدبیر کنند و به توجیه اقتصادی لازم خود بازگردند.» دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه حقوق مستمری و هزینه درمان پرداختی صندوقهای بازنشستگی و بیمه سلامت کشور در سال ۹۴ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (تقریبا معادل ۴۰ میلیارد دلار) و کل درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت در این سال ۲۷ میلیارد دلار بوده است، گفت: «این آمار نشان از بزرگی این بخش مهم در کشور دارد و ایجاب میکند تا در سیاستگذاریهای کلان در مجلس و دولت به طور مستمر توجه عمومی ما به تامیناجتماعی جلب شود و زمانی که هزینهها را افزایش میدهیم، دقت کنیم که منبع تامین آنها از کجاست.» رئیس دفتر رئیسجمهوری افزود: «همچنین مدیران مرتبط با این صندوقها در سطح خرد و مدیریت بنگاههای اقتصادی وظیفه مضاعفی دارند، چراکه امانتدار جمع عظیمی از کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند و رعایت امانت را بیش از زمانی که یک بنگاه مالک خصوصی دارد، باید رعایت کنند و به همین دلیل بار مسئولیت آنها بسیار سنگین است.» وی با بیان اینکه صندوقهای بیمه اجتماعی به دلیل آنکه در کلیت اقتصاد سهم دارند، طبیعتا در اجرای سیاستهای اقتصادی کشور نیز مسئولیتی مضاعف دارند، گفت: «این صندوقها دولتی نیستند، اما باید به عنوان یاوران دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی نسبت به دیگران پیشتاز باشند.» رئیس دفتر رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه امروز به بنگاههای کارآمدتر، باانصافتر، شفافتر و آمادهتری برای حضور در فضای رقابتی نیاز داریم، ادامه داد: «این چهار ویژگی مربوط به یک بنگاه آماده برای حضور در فضای پسابرجام و پساتحریم در اقتصاد ایران است.» وی تصریح کرد: «امروز اقتصاد ایران بهعنوان یک اقتصاد رقابتی باثبات به مدیرانی نیاز دارد که خود را برای مسابقه شفافیت آماده کرده باشند. مدیری که یک قدم پا را فراتر نهاده و حسابهای شفاف خود را به همه ذینفعان نشان دهد.» دکتر نهاوندیان با بیان اینکه لازمه توانمندی این است که همه سیاستهای حمایتی هدفمند، زماندار و منصف باشند، خاطرنشان کرد: «مدیران بنگاههای عمومی غیردولتی در عین حال که باید بنگاه خود را سودآور کنند، این وظیفه را نیز دارند که عرصه را برای بخش خصوصی تنگ نکنند.» وی با اشاره به اینکه در مسیر رقابتهای اقتصادی راه دیگران را بستن افتخاری ندارد، گفت: «اگر کمک کنیم تا رقبایمان هم سخن بگویند و ارائه نظر و ابتکار کنند، آنگاه در مسابقه منصفانه برنده شویم، افتخارآمیز است.»
***
وزیر رفاه با تاکید بر استقلال صندوقهای بازنشستگی تشریح کرد:
نقش توسعهای صندوقها در پسابرجام
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلیترین محور ساماندهی وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور را التزام به استقلال اداری و مالی این صندوقها اعلام کرد.دکتر علی ربیعی در همایش «صندوقهای بازنشستگی، تنگناها و راهکارها» با بیان اینکه امروز باید تلاش کنیم تا در آینده فرزندانمان دچار بحران نشوند، گفت: «صندوق بازنشستگی فولاد در حال حاضر از مرز بحران عبور کرده و برخی دیگر از صندوقها نیز وضعیت مناسبی ندارند که باید مراقبت کنیم صندوقهای دیگر به این نقطه نرسند.» وی افزود: «صندوقهای بیمهای دارای بعد اجتماعی قوی هستند، اما نگاه برخی به این صندوقها صرفا اقتصادی است. در حالی که مقام معظم رهبری در روز کارگر درباره افزایش نقش تامیناجتماعی در زندگی مردم تاکید کردند که این یک شناخت عالی از مسئله تامیناجتماعی و ارتباط آن با زندگی اجتماعی مردم است.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همه صندوقها باید در زندگی اجتماعی مردم نقشآفرینی کنند اظهار کرد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس این رویکرد، استراتژی تبدیل صندوقهای بیمهای و بازنشستگی به حامی و پشتیبان قدرتمند زندگی اجتماعی مردم را بهعنوان استراتژی اصلی خود در این حوزه انتخاب کرده است و تلاش صندوقها برای افزایش تعداد بیمهشدگان جدید و ایجاد اشتغال از طریق منابع بیمه بیکاری، ازجمله دیگر استراتژیهای مورد توجه است..» دکتر ربیعی افزود: «تصمیمات و رویکردهای ۵۰ سال اخیر نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور، آگاهانه یا ناآگاهانه وضعیت فعلی صندوقهای بازنشستگی کشور را رقم زده است. هرچند بخشی از مشکلات فعلی ناشی از شوکهای اقتصادی و بخشی از آن به علت فشارهای سیاسی بوده است، اما یکی دیگر از اشکالات این است که به جای استقرار نظام چندلایه تامیناجتماعی مشتمل بر ابعاد حمایتی و بیمهای کارآمد، صندوقهای بیمه اجتماعی را تبدیل به صندوقهای حمایتی کردیم.» وی بر ایجاد نظام چندلایه و بیمه اجتماعی فراگیر تاکید کرد و گفت: «در حال پیگیری جدی طراحی و استقرار نظام تامیناجتماعی فراگیر و چندلایه هستیم و سازمان مدیریت هم در این زمینه در کنار ماست و کار بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت به اتمام رسیده است.» دکتر ربیعی تاکید کرد: «اصلیترین محور ساماندهی صندوقهای بازنشستگی، التزام به قواعد و الزامات استقلال صندوقهای بازنشستگی است. هرچند اصلاحاتی باید در صندوقها انجام شود اما این اصلاحات معطوف به آینده است و نباید افراد فعلی را دچار چالش کند.» وی افزود: «در صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی، اولین رویکرد ما اجتماعی است و در مرحله بعد رویکرد اقتصادی را با هدف حفظ و ارتقای ارزش ذخایر صندوقها دنبال میکنیم. میخواهیم صندوقهای بازنشستگی بهعنوان موتور توسعه در پسابرجام و موتور ایجاد اشتغال حرکت کنند.»
***
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی تاکید کرد:
ضرورت بازنگری در محاسبات بیمهای
مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی از بازنگری محاسبات بیمهای مبنای خدمات این سازمان با همکاری اتحادیه بینالمللی کار (ILO) برای دومین بار در طول تاریخ این سازمان خبر داد و گفت: «در آینده نزدیک نتیجه این مطالعات تبیین و اعلام میشود و این همکاری نقطهعطفی در مستندسازی علمی در حوزه تامیناجتماعی خواهد بود.» دکتر سیدتقی نوربخش در همایش «صندوقهای بازنشستگی، تنگناها و راهکارها» که در مرکز همایشهای پژوهشگاه نیرو برگزار شد، به سیر تاریخی تکوین خدمات تامیناجتماعی در ایران پرداخت و گفت: «نخستینبار بیمههای اجتماعی در سال ۱۳۱۰ و با ایجاد صندوق احتیاط طرق و شوارع آغاز شدند. در سال ۱۳۳۲ سازمان بیمههای اجتماعی کارگری با پوشش همه کارگران شکل گرفت و در سال 1354 قانون تامیناجتماعی که مبنای فعالیت امروز این سازمان است، تصویب شد.» وی با بیان اینکه علت پایداری نسبی توازن منابع و مصارف تامیناجتماعی، تبعیت از قانون اعداد بزرگ است، افزود: «ضریب پشتیبانی بالاتر این سازمان نسبت به صندوقهای دیگر نیز به همین علت است.» نوربخش گفت: «سازمان تامیناجتماعی یک صندوق بازنشستگی است، که همزمان خدمات درمانی و بیمهای را ارائه میدهد.» مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی افزود: «محاسبات بیمهای در صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی، بر اساس مفروضات جمعیتی و اقتصادی طراحی میشوند. وقتی مفروضات جمعیتی و مفروضات اقتصادی تغییرات چشمگیری پیدا میکنند، ضروری است در این محاسبات بازنگری شود. طبق قانون تامیناجتماعی مصوب سال 1354 این محاسبات باید هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار میگرفت، اما در طول ۴۰ سال اخیر فقط یکبار در سال ۵۷ بازنگری شدهاند.» دکتر نوربخش بر ضرورت انجام اصلاحات موردی و ساختاری در قوانین و سازوکارهای تامیناجتماعی تاکید کرد و درباره منشا بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی گفت: «ایجاد تعهدات جدید، بدون تعریف منابع پایدار بهویژه در دولتهای نهم و دهم از عوامل اصلی رشد بدهی نهاد دولت به سازمان تامیناجتماعی در سالیان اخیر است.» وی افزود: «در سال 1380 کل بدهی نهاد دولت به سازمان تامیناجتماعی حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۲ به سبب ایجاد تعهدات بدون منبع در دولت قبل، به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.» وی تحمیل بازنشستگیهای پیش از موعد به سازمان تامیناجتماعی را یکی از چالشهای این سازمان در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: «از سال 1354 تا 1384 تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران از سازمان تامیناجتماعی بهتدریج به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده بود، اما از آن پس در مدت حدود 10 سال این تعداد دو برابر شد.» نوربخش با اشاره به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری همزمان سازمان تامیناجتماعی از اقتصاد کشور گفت: « تامیناجتماعی یک صندوق بیننسلی است و سرمایهگذاری منابع برای اجرای تعهدات جاری و آتی در آن یک الزام است، ولی نوع سرمایهگذاری و اینکه حفظ ارزش منابع چگونه باشد قابلبحث است. باید عملکرد شفاف باشد و در امور زیربنایی سرمایهگذاری شود.»