نهادهای تأمین اجتماعی در تمام دنیا در زمره موسسات و سازمان‌های عمومی محسوب می‌شوند که هدف و ماموریت آنها، ارائه خدمات عمومی به عموم جامعه است. در ارائه خدمات عمومی به جامعه، شرایط و ضوابط خاصی حاکم است که در سایر خدمات دیده نمی‌شود. یکی از این قواعد اصل استمرار است. بر اساس این اصل، خدمات عمومی هیچگاه تعطیل‌بردار نیست و در هر شرایطی باید به جامعه ارائه شود.  

اصل بعدی اصل تقدم منفعت عمومی بر منافع خصوصی است. در ارائه خدمات تأمین اجتماعی بر خلاف بیمه‌های خصوصی و تجاری منفعت‌طلبی هدف نیست، بلکه ارائه خدمت به جامعه مطرح است. این موسسات غیرانتفاعی محسوب می شوند و اساس شکل‌گیری و فعالیت آنها بر ارائه خدمات و پرهیز از منفعت‌طلبی و سودجویی استوار است. هر سازمان یا صندوق بیمه‌ای (تأمین اجتماعی) که از این ذهنیت و قابلیت دور شود، به تدریج فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد و به یک بنگاه اقتصادی تبدیل خواهد شد.  

در مبحث خدمات عمومی اصل تساوی حاکم است. به این معنا که غالب خدمات به صورت تساوی و بدون تبعیض به مردم (اعضا) ارائه می‌شود و تفاوت‌گذاری بین مردم به لحاظ جنسیتی، مذهبی، قومی و... قابل پذیرش نیست؛ مثل ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که همه به طور یکسان از آن بهره‌مند می‌شوند. 

اصل دیگری که به ویژه در خدمات تأمین اجتماعی بسیار مهم است، پیاده‌سازی اجباری استفاده از این خدمات است. اجرای مقررات تأمین اجتماعی در کلیه مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی اجباری است. بنابراین به لحاظ آمره بودن اجرای قواعد مربوط به تأمین اجتماعی مسائل دیگری مطرح شده و به وجود می‌آید که ناشی از حاکمیت این اصل است. وظیفه اصلی سازمان بیمه کردن کلیه کارگران و نیروهای مولد و کاری جامعه است و در اجرای این مهم نباید هیچگونه قصور و کوتاهی صورت گیرد. 

مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی باید این قواعد و اصول را فرا راه اقدامات و تصمیمات خود قرار دهند تا از کجروی به سمت و سویی که منفعت عمومی را در بر ندارد، پرهیز شود. اگرچه اکنون سازمان تأمین اجتماعی از نظر منابع مالی دچار تنگناهایی شده که دقت در هزینه‌کرد را بیش از پیش می‌طلبد، اما افراط در بستن گلوگاه‌های قانونی و سخت گیری بیش از حد در انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه‌شدگان، سازمان را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. جنس این مشکلات اگرچه مالی نیست اما عرصه‌هایی را در بر خواهد گرفت که دست‌کمی از مشکلات مالی نخواهد داشت. بروز بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به فعالیت‌ها و مسئولیت‌های سازمان یکی از این چالش‌هاست که زیان‌های این امر در درازمدت قابل جبران نخواهد بود.