رکودی که این روزها بر اقتصاد آمریکا حاکم است از سال 1930 تا به امروز سابقه نداشته است. بخش اعظم این رکود در سه ماهه دوم سال جاری میلادی رخ داده است؛ دوره‌ای که قرنطینه نخستین کرونا باعث شد تا مراکز تولیدی، تجاری و مغازه‌ها تعطیل شوند.

جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا معتقد است در شرایط دشواری‌های به وجود آمده بر اثر کرونا لازم است تا دولت از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند. یکی از پیشنهاد‌های وی، کاهش سود وام‌های از قبل گرفته شده به صفر یا نهایتا 25 صدم درصد است. به این ترتیب اقشار کم‌درآمد و یا آسیب‌دیده از کرونا می‌توانند با شرایط فعلی راحت‌تر کنار بیایند.

از سوی دیگر، دولت اعلام کرده بود بسته حمایتی ایام کرونا در سه ماهه سوم 2020 پرداخت نخواهد شد، اما پاول معتقد است این کمک مستقیم دولتی به هر ترتیب ممکن باید ادامه یابد. البته در صورت خواست دولت، مقدار آن باید توسط کنگره ایالات متحده تعیین شود. دولت آمریکا در همراهی با کنگره از زمان آغاز بحران کرونا تا لحظه کنونی حدود 3 هزار میلیارد دلار پول در اقتصاد این کشور تزریق کرده است؛ یعنی چیزی بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور.

 

رکود

در سه ماهه دوم سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی آمریکا نسبت به سه ماهه نخست نزول وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته است. به باور جروم پاول، این نازل‌ترین رشد اقتصادی آمریکا در طول تاریخ این کشور است. کاهش حجم تولید ناخالص داخلی و تضعیف تدریجی اقتصاد دولت و کنگره آمریکا را تحت فشار قرار خواهد داد تا مشوق‌های اقتصادی جدیدی تصویب کنند. کارشناسان معتقدند اگر دولت به سرعت مشوق‌های مالی جدیدی وضع نکند، وضعیت اقتصادی کشور نگران‌کننده خواهد شد. تولید ناخالص داخلی آمریکا طی سه ماهه دوم سال 2020 در حدود ۳۳ درصد کاهش یافته که بالاترین رقم از سال ۱۹۴۷ است. اکثر اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که این رقم به بالای ۳۴ درصد خواهد رسید. بخش تحلیل اقتصادی وزارت تجارت آمریکا دلیل اصلی کاهش این شاخص را محدودیت‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا می‌داند که به تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در فروردین و اردیبهشت‌ماه منجر شد. هر چند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی از خردادماه احیا شده اما با توجه به شیوع مجدد ویروس (بخصوص در ایالت‌های پرجمعیت جنوب و غرب کشور) روند احیای اقتصاد کشور بسیار کند است.  از آنجایی که سیاست اقتصادی آمریکا بر مبنای خرید مصرف‌کنندگان است، با افزایش رکود و کاهش قدرت خرید مردم، در سه ماهه دوم سال 2020 حجم فعالیت‌های اقتصادی این کشور بیش از 34.6 درصد کاهش یافت. این مورد سبب شد تا بسیاری از خرده‌فروشان و حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ اعلام ورشکستگی کنند. حجم 

سرمایه گذاری‌های تولیدی و تجاری نیز ۲۷ درصد کاهش یافته که رقم بی‌سابقه‌ای است. در این میان، کاهش جهانی بهای نفت سبب شد تا بسیاری از کمپانی‌های بزرگ نفتی مانند «شل» فعالیت خود را متوقف و کارگران خود را اخراج کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن نیز کاهش 35 درصدی داشته که این نیز به بیکاری گسترده در آمریکا منجر شده است. طبق آمارهای وزارت کار آمریکا، در تیرماه بیش از

۳۰ میلیون نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کردند. نرخ بیکاری در تیرماه به بیش از 11 درصد رسیده است. این در حالی است که پیش از همه‌گیری کرونا در آمریکا، در سه ماهه نخست سال جاری میلادی نرخ بیکاری 3 و نیم درصد بوده است. همچنین آمار نشان می‌دهد از ابتدای بحران کرونا در آمریکا که از اواسط ماه مارس آغاز شد، بیش از ۵۴ میلیون نفر درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کرده‌اند.