تامین‌اجتماعی و ضرورت انجام تعهدات دولت

تامین‌اجتماعی و ضرورت انجام تعهدات دولت

با توجه به اینکه تامین‌اجتماعی در هر ماه حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان مصارف قطعی دارد، اگر دولت «سنت‌شکنی» کند و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نماید، این پرداخت فقط معادل چهار ماه هزینه‌های قطعی سازمان است. پس این رقم بسیار حداقلی است و دولت باید بیش از اینها آستین بالا بزند؛ نمایندگان مجلس باید دولت را متعهد کنند که علاوه بر پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال، ۵۰ هزار میلیارد پرداخت نشده در سال ۹۸ را نیز بپردازد.
میزان بدهی انباشته دولت به سازمان تامین‌اجتماعی که یک سازمان ابربیمه‌گر در کشور است و حیات و ممات ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور شامل کارگران شاغل و بازنشسته و خانواده‌های آنها به سرپا ماندن آن بستگی دارد، از مرزهای «قابل تحمل» عبور کرده است.
به گفته کارشناسان و فعالان صنفی بازنشستگان، دولت تا پایان فروردین ماه سال ۹۹ چیزی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین‌اجتماعی بدهکار است؛ این بدهی محصول بی‌توجهی تاریخی به انجام تعهدات در قبال بیمه‌شدگان کارگری و قصور از پرداخت حق بیمه کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص است که براساس قانون، دولت متولی پرداخت حق‌بیمه کارفرمایی آنهاست. حالا با آمدن کروناویروس، بحران منابع-‌مصارف سازمان تامین‌اجتماعی که پیش از این وجود داشته و در سال ۹۷ با به زیر 5 رسیدن ضریب پشتیبانی، به نقطه اوج خود رسید، عمیق‌تر هم خواهد شد.
آیا برای ۶۶۷ هزار مشمول بیمه بیکاری کرونا که در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، اعتباری خاص از خزانه دولت اختصاص داده خواهد شد یا این مشمولان نیز به روال گذشته، باری بر دوش تامین‌اجتماعی خواهند بود و سازمان باید از محل منابع محدود خود، به اینها مقرری بیکاری بپردازد؟! سیزدهم اردیبهشت‌‌ماه، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون اعلام کرد تاکنون مبلغی برای این منظور تخصیص پیدا نکرده و اعتبار مدنظر باید از سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین‌اجتماعی ابلاغ تا به مشمولان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شود. در این شرایط، اگر دولت «بازهم» به تعهدات خود در قبال سازمان تامین‌اجتماعی عمل نکند، معادلات به کدام سمت خواهد رفت؛ به گفته‌ علی‌اکبر عیوضی (عضو کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی شهر تهران) اگر دو سال دیگر، فقط دو سال دیگر اوضاع به همین منوال پیش برود، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان!
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه