بحران کرونا برای همه جهان پیامدهای تلخ اقتصادی به همراه داشت و  به جرات می‌توان گفت که اختلال اقتصادی ناشی از این بحران، بزرگترین ناهنجاری اقتصادی را برای اقتصاد امروز جهان به ارمغان خواهد آورد. در این میان، بی‌شک نهادهایی که عهده‌دار ارائه خدمات رفاه عمومی هستند بیش از سایر نهادها و سامانه‌ها می‌توانند در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار گیرند، چون نخستین و بی‌شک بدترین پیامد اپیدمی کرونا، این نهادها را نشانه گرفته است. در ایران نیز وضع به همین گونه خواهد بود، یعنی نهادی مانند سازمان تامین‌اجتماعی از آنجا که عهده‌دار طیف و سیع و بزرگی از ارائه خدمات عمومی کشور است، حتما بیش از سایر سامانه‌های موجود به ناملایمات اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا نزدیک می‌شود. چون بحران موجود منابع ناشی از امهال حق بیمه‌ها را کاهش می‌دهد، رشد تعداد بیکاران را تصاعدی می‌کند، بیمه بیکاری افزایش می‌یابد، هزینه‌های درمان بالا می‌رود و در نهایت ترافیکی از مشکلات ریز و درشت روی دست سازمان باقی می‌ماند. تا همین جای کار که تنها سه ماه از حضور اپیدمی در ایران می‌گذرد، گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که از تاریخ 22 اسفندماه سال 1398 تاکنون صرفا به دلیل بحران کرونا 660 هزار واجد شرایط به مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اضافه شده است. پس سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان یک سامانه مرجع در ارائه خدمات رفاهی یک مرتبه با موج بزرگی از مشکلات غیر‌قابل پیش‌بینی مواجه شده که بی‌شک تا امروز به دلیل نوع مدیریت و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر تعقل اجتماعی توانسته است کارنامه قابل دفاعی ارائه دهد اما از اینجا به بعد مجموعه دولت باید راهبرد مشخصی برای مقابله با مشکلات حادث شده در سامانه تامین طراحی کند. این نهاد متولی ارائه خدمت عمومی به بیش از 40 میلیون ایرانی است و در واقع کنش نهادی آن نقش بزرگی در حفظ مقتضیات و ساختار اجتماعی کشور دارد. دولت در این شرایط باید نظم موجود در پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی را به نفع این نهاد ترمیم و رابطه اقتصادی آن را با نهادهای مالی کشور نظیر بانک مرکزی به نفع مخاطبان سازمان تامین‌اجتماعی تغییر دهد. با ایجاد تراز مالی نوین برای سازمان تامین‌اجتماعی می‌توان امیدوار بود که این سامانه فردا بهتر از امروز در مقابله با اپیدمی کرونا در خدمت جامعه ایرانی باشد.