یک هفته پس از اینکه بانک جهانی از عملکرد نسبتا قابل‌قبول اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد، صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرد عملکرد اقتصادی ایران در برخی حوزه‌ها شاید فراتر از انتظارها بوده است. وجه مشترک این دو نهاد معتبر بین‌المللی در برآورد شرایط اقتصادی ایران در این است که با وجود ضعف‌ها و کاستی‌های موجود، اقتصاد کشور در مسیر بهبود تدریجی قرار دارد. تحلیلگران بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در این نکته هم‌نظرند که ایران باید اصلاحات سیستم بانکی را هرچه سریع‌تر انجام دهد، صنایع تولیدی خود را نوسازی کند، قوانین را در جهت جذب سرمایه‌های خارجی تسهیل سازد و از همه مهم‌تر در جهت اشتغال‌زایی گام بردارد.

رشد اقتصاد ایران که در سه سال متوالی از منفی 8/6 در سال 91 به منفی 9/1 در سال 92 و رشد 3 درصدی در سال 93 دست یافته بود، با وجود ادامه برخی محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین رکود حاکم بر تولید به یک درصد در سال 94 رسید. با این حال پس از برجام و گشایش‌های حاصل‌شده در اقتصاد و حذف موانع صادراتی و تجارتی فراروی ایران، هم تولید و صادرات نفت ایران با رشد دو برابری به مقدار قبل از تحریم‌ها نزدیک شد و هم صادرات غیرنفتی ایران افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد. در این شرایط طبق اعلام مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی 3 ماهه اول 95 به 5/4 درصد رسید.

بهبود قابل توجه شاخص‌ها

جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص شاخص‌های کلان اقتصاد ایران حاکی از بهبود قابل‌توجه اقتصاد ایران است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران از افزایش ۲۳ میلیارد دلاری ذخایر ارزی و رشد ۲۱ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد که نکته قابل‌توجهی است.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را 5/4 درصد و برای سال آینده 1/4 درصد پیش‌بینی کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری به 4/7 درصد و در سال آینده به 2/7 درصد خواهد رسید. همچنین این نهاد بین‌المللی از ادامه مشکل کسری بودجه دولت ایران در سال جاری خبر داد و گفت انتظار دارد رقم کسری بودجه دولت در این سال به معادل 1/1 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در عین حال تراز حساب‌های جاری ایران همچنان مثبت است و انتظار می‌رود در سال جاری به معادل 2/4 درصد جی‌دی‌پی و در سال آینده به معادل 3/3 درصد جی‌دی‌پی برسد.

بهبود تولید ناخالص داخلی

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن 3/22 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و به 3/412 میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال آینده نیز افزایشی خواهد بود و به 3/438 میلیارد دلار خواهد رسید. این نهاد بین‌المللی رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری را 5/2 درصد و رشد بخش نفتی را 21 درصد برآورد کرده و این رقم را برای سال آینده به ترتیب 1/4 و 8/3 درصد پیش‌بینی می‌کند. تولید نفت ایران طی سال جاری به 63/3 میلیون بشکه در روز و صادرات نفت به 13/2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. پیش‌بینی شده است تولید نفت ایران در سال 2017 به 78/3 میلیون بشکه در روز و صادرات آن به 23/2 میلیون بشکه در روز برسد.

افزایش ذخایر ارزی

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران طی سال جاری 3/23 میلیارد دلار نسبت به سال قبل رشد داشته و به 156 میلیارد دلار خواهد رسید. ذخایر ارزی ایران در سال آینده نیز رشد خواهد داشت و به 8/178 میلیارد دلار خواهد رسید. روند رشد نقدینگی در ایران طی امسال کندتر شده است، در حالی که رشد نقدینگی در سال 2015 بالغ بر 3/15 درصد بوده. این رقم در سال جاری به 5/12 درصد رسیده و انتظار می‌رود در سال آینده نیز به 2/10 درصد کاهش یابد.

افزایش صادرات و واردات

بر اساس این گزارش، صادرات کشور در سال جاری به 2/95 میلیارد دلار و واردات به 5/80 میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم برای سال آینده به ترتیب 103 میلیارد دلار و 91 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی 5/5 میلیارد دلاری پس از برجام که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده، در بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار بود. همزمان اعمال انضباط شدید مالی پس از دوره چندساله آشفتگی بازارهای مالی و پولی که به کنترل نرخ تورم (دستیابی به تورم تک‌رقمی) و کاهش شتاب افزایش نقدینگی منجر شد، نوسان بازارهای مهم اقتصادی را به ثبات نزدیک کرد. کاهش شتاب افزایش فاصله دخل‌وخرج خانوارها موجب شد در سال 94 برای نخستین بار در سال‌های گذشته میزان درآمد - هزینه خانوار ایرانی تقریبا سربه‌سر شود. مجموع این تحولات از نظر مراجع مهم ارزیابی اقتصادی دنیا نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به احیا و بهبود اقتصاد ایران تعبیر شده، موضوعی که از نظر معاون صندوق بین‌المللی پول فراتر از انتظار بوده است.

پیشتازی در خاورمیانه

مدیر صندوق بین‌المللی پول در منطقه خاورمیانه معتقد است: «چالش بزرگ پیش روی ایران این است که آیا می‌تواند نرخ رشد 5-4 درصدی را در میان‌مدت ادامه دهد یا اینکه این یک افزایش مقطعی و یکباره است. به گفته او ایران می‌تواند این کار را انجام دهد اما باید در زمینه برطرف کردن برخی محدودیت‌های موجود در اقتصادش اقدام‌هایی انجام دهد. کاهش بیشتر تحریم‌های ایران موجب تشویق این رشد خواهد شد، اما احمد اذعان کرد که این موضوع فرآیندی سیاسی است که نمی‌توان هیچ چشم‌اندازی از آن داشت.

این در حالی است که به دنبال افت قیمت نفت و کاهش درآمد کشورهای تولیدکننده، همه کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای را که برای مصرف بنزین به شهروندانشان پرداخت می‌کردند، کاهش داده‌اند و برخی از این کشورها اقدام به سازماندهی مجدد نهادهای دولتی و متوقف ساختن طرح‌های ساخت‌وساز خود کرده‌اند. با توجه به پیش‌بینی پایین ماندن قیمت نفت، گزارش صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس امسال به حدود 7/1 درصد برسد و انتظار می‌رود در سال 2017 نیز بهبودی اندک در وضعیت اقتصادی منطقه حاصل شود. 

در عین حال، اقتصاد ایران به لطف افزایش تولید نفت و رسیدن آن به سطح قبل از تحریم‌ها، شاهد رشد بوده است. بر اساس این گزارش، ایران باید هم سیستم بانکی و هم صنایع تولیدی خود را نوسازی کند و اجازه دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری در این کشور صورت گیرد تا بتواند روند رشد فعلی را  ادامه دهد.

منبع: imf