وی با هشدار درباره رکود در برخی از بخش‌ها مثل بازار مسکن که در حال عمیق‌ترشدن است، ادامه داد: «اینکه بازارها در رکود به‌سر می‌برند، واقعیتی غیرقابل انکار است و در حوزه‌های تجاری، این رکود تشدید شده است. 

برای مثال، بوروکراسی و فرایند طولانی ثبت سفارش و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در تقاضای ارزی و واردات ایجاد کرده است، خیلی از واردکنندگان را از واردات منصرف می‌کند. اگر بانک مرکزی اعلام می‌کند، عرضه ارز از تقاضای آن پیشی گرفته به‌دلیل افزایش واقعی عرضه ارز نیست، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن، ناشی از ایجاد محدودیت در تقاضای ارزی است.» به گفته کلاهی، تقاضای ارزی توسط بانک مرکزی به‌شدت کنترل می‌شود و به همین دلیل، واردات کاهش پیدا کرده است. وی خاطرنشان می‌کند: «آنچه در حال حاضر برای بانک مرکزی و دولت اولویت دارد، ثبات بازار ارز و مهار تورم است که البته در آن موفق بوده‌اند.»

 در مجموع از گفته‌های کارشناسان می‌توان دریافت که سیاست اساسی دولت، پایین نگه‌داشتن نرخ ارز است و به نظر می‌رسد دولت به بهای رکود در حوزه تجارت و فعالیت‌های تولیدی، نرخ ارز را تثبیت کرده و از سقوط بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کرده است. موضوع مهم دیگر از دیدگاه کارشناسان، سیاست‌های خرد دولت در داخل است که فارغ از فشارهای سیاسی، مانع از رشد اقتصادی شده است. برای مثال، بارِ کوتاهی موسسات اعتباری غیرمجاز و بدهی‌های آن‌ها به مردم روی دوش دولت و درواقع بر دوش بیت‌المال است. ضمنا دولت در یکی، دو سال اخیر با وجود0 انقباض بودجه، تلاشی برای کوچک‌کردن خود نکرده است. بر این اساس بسیاری از هزینه‌های کشور از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و این هزینه در کنار هزینه‌های تحریم، دست دولت برای اعمال سیاست‌های رشد اقتصادی را کوتاه خواهد کرد.