در پی تجمع و اعتراض‌های چند روز گذشته کارگران کارخانه هپکوی اراک که به درگیری و بازداشت چندین تن از کارگران این واحد تولیدی منجر شد، رئیس‌جمهور به درخواست استاندار استان مرکزی درباره فسخ قرارداد هپکو با شرکت هیدرواطلس، دستور پیگیری صادر کرد. از سال گذشته با موافقت سهام‌داران و دستور رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل تازه‌ای برای شرکت هپکو انتخاب شده بود، اما کارگران این واحد تولیدی می‌گویند مشکلاتشان حل نشده و به همین دلیل از چند روز پیش دور تازه‌ای از اعتراض‌ها و تجمع‌ها را شروع کرد‌ه‌اند. رئیس‌جمهور در دستور جدید خود گفته که مشکل تعیین‌تکلیف سهام‌داری شرکت هپکو هر چه سریع‌تر حل شود. هنوز مشخص نشده که آیا قرارداد سهام‌داری هپکو با این دستور فسخ می‌شود اما در این دستور به «اقدام فوری برابر بحث‌های مطرح‌شده در جلسه مورخ 26/۰۶/98 هیئت‌دولت» اشاره شده است.