در روزهای گذشته مرکز آمار گزارشی درباره مابه‌التفاوت دخل‌وخرج خانوار در سال97 منتشر کرده که نتایج آن از چند زاویه قابل‌توجه است. نخست اینکه با افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد، به‌طور حتم فقرا ضرر بیشتری خواهند کرد. این جمله را بارها شنیده‌ایم که تورم، مالیات فقراست، چراکه تورم توزیع درآمد و نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند و این قابل پیش‌بینی است در کشوری که در مقاطع مختلف نرخ‌های تورم بالا را تجربه کرده، رفاه گروه‌های پایین ‌درآمدی کاهش پیدا می‌کند. در ایران یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش گسترش فقر، هزینه و درآمد خانوار و نسبت دهک‌های بالا به پایین است. به‌طور کلی سه عارضه بیکاری، کاهش قدرت خرید کافی و نابرابری درآمدی دلایلی‌اند که به گسترش فقر در کشور منجر می‌شوند و در گزارش مرکز آمار هم به آن‌ها توجه شده است. در مقوله بیکاری، درست است که نرخ بیکاری 12 تا 13 درصد اعلام شده، اما آنچه مهم است بیکاری جوانان و زنان است که آمارهای آن بسیار بالاست. در بحث قدرت خرید نیز باید به دو شاخص میزان کاهش درآمد و افزایش درآمدها دقت کرد. مشخص است که با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد و این به افزایش تعداد فقرا می‌انجامد. پیام اصلی تشدید نابرابری درآمدی نیز این است که شماری از اقشار و گروه‌ها از قبیل بازنشستگان، کم‌توان‌ها و... نمی‌توانند خودشان را از رشد منفی درآمدها محافظت کنند. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی که معمولا انتظار می‌رود دولت‌ها دنبال کنند، گسترش اشتغال، حفظ قدرت خرید و افزایش دارایی گروه‌های کم‌درآمد است. مسئله این است که تورم و رشد اقتصادی منفی همه این موارد را متاثر می‌کند. در اینجاست که نقش تامین‌اجتماعی مطرح می‌شود. یعنی لازم است گونه‌ای از نظام تامین‌اجتماعی کارا و انعطاف‌پذیر وجود داشته باشد که نوسانات اقتصادی را پوشش دهد. اساسا فلسفه وجودی تامین‌اجتماعی این است که نوسانات را کنترل و به‌مثابه تثبیت‌کننده اجتماعی و اقتصادی عمل کنند. کارکرد بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت و پرداخت‌های حمایتی همین است که نقش تثبیت‌کننده خود را ایفا کند. در گزارش مرکز آمار نیز نکاتی قابل‌تامل دیده می‌شود. براساس داده‌ها در دو سال اخیر متاسفانه یک دهک شهری و یک دهک روستایی به شمار گروه‌هایی که هزینه‌های ماهانه‌شان مازاد بر درآمد آنهاست اضافه شده است. موضوع دیگر این است که فشار هزینه‌ای بیشتر به سمت گروه‌های کم‌درآمد رفته که به‌معنای افزایش شوک درآمدی میان دهک‌هاست. یادآوری می‌شود این محاسبات براساس قیمت‌های جاری صورت‌گرفته و اگر سال مبنا را دو یا سه سال پیش قرار دهیم، متوجه می‌شویم که درآمد کل خانوارهای ایرانی در همه دهک‌ها کاهش پیدا کرده است. با دقت بیشتر به گزارش متوجه می‌شویم که از سال92 به این‌سو، درآمدهای خانوار بیش از هزینه‌ها بوده که به‌معنای افزایش میزان پس‌انداز خانوار نیست. پس‌انداز درواقع عبارت است از: مصرفی که انجام نمی‌شود یا به تعویق می‌افتد. چرایی آن به تورم و درآمدهای غیردستمزدی برمی‌گردد. خانوارها با ترکیبی از پنج طریق مزد و حقوق‌بگیری، مشاغل آزاد، اجاره اموال و دارایی‌ها، حقوق بازنشستگی و سایر درآمدها، خرجی‌های خود را تامین می‌کنند. مسئله این است که سهم مزد و حقوق در سال‌های گذشته کاهش یافته و به‌مرور سهم سایر درآمدها به‌خصوص مشاغل خدماتی و آزاد در ترکیب درآمدی خانوار در حال افزایش است. بنابراین در چنین حالت پرفشاری، خانوارها مصارف خود را به تعویق می‌اندازند که در این حالت تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام نظیر بیمه‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند. طبیعی است کاهش مصرف چنین کالاهایی به‌معنای کاهش هزینه‌های این بخش‌ها در سبد هزینه‌ها هم هست. البته باید توجه داشت که کاهش چنین هزینه‌هایی الزاما به‌معنای بهبود اوضاع خانوارها نیست، بلکه معنای واقعی آن کاهش تقاضای موثر است که خود می‌تواند به تشدید وضعیت رکودی اقتصاد منجر شود. همان طور که گفتیم کاهش درآمدهای خانوار به‌ویژه در دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد به‌طور معمول به‌منزله چشم‌پوشی خانوار از برخی هزینه‌های سرمایه‌گذارانه مثل نظام تامین‌اجتماعی است. در اینجا سطح تحلیل ما، فراتر از بیمه تامین‌اجتماعی است و درواقع بحث این است که نظام تامین‌اجتماعی ما به این دلیل که قادر نیست خود را با شرایط رکود و رونق تطبیق دهد، انعطاف‌پذیری پایینی دارد. بحث این است که وقتی که ترکیب و توزیع درآمدی در کشور در حال دگرگون شدن است، نظام تامین‌اجتماعی باید خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد. در حقیقت موضوع این نیست که مردم در شرایط رکود و تورمی از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، بلکه آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که نظام تامین‌اجتماعی چطور باید خود را با تغییرات تطبیق دهد. برای مثال، در زمان رکود که بیمه بیکاری راهکار توصیه شده است، قوانین در کشور ما چقدر اجازه می‌دهند منعطف باشیم و شمار افراد بیشتری را زیر پوشش بیمه‌ای قرار دهیم؟ دولت کجا به مسئله ورود می‌کند؟ جالب این است که در بحران مالی سال2008، اکثر سیاست‌های تثبیت و بازیابی اقتصادی با محوریت نظام‌های تامین‌اجتماعی انجام شد. به عبارت دیگر، کارایی نظام‌های تامین‌اجتماعی زمانی اثبات می‌شود که در بزنگاه‌های بی‌ثباتی و نابسامانی‌ اوضاع اقتصادی، خانوارهای نیازمند را با سیاست‌های منعطف حمایتی و بیمه‌ای به‌موقع زیر چتر حمایتی خود ببرد و به‌موقع هم آن‌ها را از سیستم خارج کند. این نیازی است که نظام تامین‌اجتماعی به‌شدت به آن نیازمند است.