در 30 کشور جهان در فاصله‌ سال‌های 1981 تا 2014، تمام یا بخشی از خدمات مربوط به ارائه‌ مستمری‌ بازنشستگی به بخش خصوصی واگذار شده است. 

از میان این 30کشور، 14کشور در آمریکای لاتین، 14کشور در اروپای‌شرقی و دو کشور در آفریقا قرار دارند. با در نظر گرفتن اینکه نظام تامین‌اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان به‌دلیل وجود مشکلاتی نظیر پیرشدن جمعیت و کسری بودجه، ارائه‌ خدمات بازنشستگی با چالش‌های جدی مواجه بوده است، خصوصی‌سازی این خدمت به‌عنوان راهکاری برای ارائه‌ بهتر این خدمات در «کشورهای در حال توسعه» در نظر گرفته شده است. به‌‌رغم آنکه کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی نیز با مسائل نسبتاً مشابهی مواجه هستند، اما هیچ‌کدام از آن‌ها سیاست «خصوصی‌سازی» خدمات دوره بازنشستگی را به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل پیش روی خود نپذیرفته‌اند. تا انتهای سال 2018، تعداد 18کشور از اجرای سیاست خصوصی‌سازی خدمات بازنشستگی عقب‌نشینی کرده و اصلاحاتی را برای رفع مشکلات ناشی از اجرای این سیاست آغاز کرده‌اند. با توجه به عقب‌نشینی 60درصد از کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفته بودند، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که اجرای سیاست «خصوصی‌سازی خدمات بازنشستگی» انتظارات را برآورده نکرده است. میزان شمول این خدمت تغییری نکرده و حتی کاهش نیز یافته است، مقدار مزایای بازنشستگی کاهش پیدا کرده و نابرابری جنسیتی و درآمدی نیز تشدید شده است. از همه بدتر اینکه ریسک نوسانات بازارهای مالی بر دوش خود مستمری‌بگیران گذاشته شده است. هزینه‌های اجرایی افزایش یافته و این افزایش هزینه‌ها، نه‌تنها به بهبود ارائه‌ این خدمات منجر نشده، بلکه آن را تضعیف هم کرده است. «سازمان بین‌المللی کار» (ILO) در مقاله‌ای به مهم‌ترین تبعات و مشکلات ناشی از «خصوصی‌سازی خدمات دوره بازنشستگی» پرداخته است. در ادامه مهم‌ترین این موارد را به اختصار مرور می‌کنیم:

 تعداد افراد تحت‌پوشش، تغییر نکرده و در مواردی کاهش داشته است. امروزه بر سر گسترش دامنه‌ شمول خدمات تامین‌اجتماعی به تمامی افراد جامعه، توافق عمومی وجود دارد. طرفداران خصوصی‌سازی خدمات بازنشستگی معتقدند که اجباری‌‌کردن این خدمات می‌تواند تعداد بیشتری از افراد را به مشارکت در این خدمت وادار کند. اما واقعیت این است که تمرکززدایی از نهادهای ارائه‌کننده‌ این خدمت باعث‌شده بسیاری از کشورها با کاهش یا عدم تغییر در تعداد افراد زیرپوشش مواجه شوند. آمارها نشان می‌دهد که مزایای بازنشستگی ارائه‌شده در کشورهایی که تجربه‌ خصوصی‌سازی این خدمات را پشت‌سر گذاشته‌اند، در حد استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نیست. به‌طور مثال، در مجارستان میزان مزایای ارائه‌شده برای افرادی که 20سال سابقه‌ پرداخت حق‌بیمه داشته‌اند، بین 8/9 تا 5/12درصد کمتر از قبل از اجرای سیاست خصوصی‌سازی است.

 نابرابری جنسیتی و درآمدی افزایش داشته است.

خصوصی‌سازی خدمات بازنشستگی، باعث شکسته‌شدن قراردادهای اجتماعی مورد وفاق و احترام در نظام تامین‌اجتماعی شده است. درواقع، نظام بیمه‌های اجتماعی به‌منظور انتقال منابع مالی به کارگران و بازتوزیع درآمد به نفع گروه‌های کم‌درآمد به اجرا در می‌آیند. نظام تامین‌اجتماعی دولتی، به‌طور سنتی نابرابری‌های جنسیتی و درآمدی را از میان می‌برند. اما در نظام‌های تامین‌اجتماعی خصوصی، اگر افراد به علت درآمد کم یا ناتوانی، حتی به‌صورت موقت نتوانند حق‌بیمه‌های خود را پرداخت کنند، سرمایه‌گذاری کمتری را در صندوق بیمه خواهند داشت و در نهایت، مستمری کمتری نیز دریافت خواهند کرد. در چنین شرایطی، زنان و گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، بیشترین صدمه را خواهند دید.

با توجه به فضای رقابتی که انتظار می‌رفت خصوصی‌سازی بیمه‌ها در میان انواع صندوق‌های ارائه‌کننده‌ بیمه پدید آورد، تصور می‌شد که هزینه‌های اجرایی این طرح‌ها کاهش یابد و از این رو، این امر به نفع متقاضیان تمام خواهد شد. در واقعیت اما صندوق‌های بیمه با هزینه‌های دیگری مانند اجاره‌بهای محل کار، تبلیغات و هزینه‌های اجرایی مواجه هستند. به‌طور مثال، در آرژانتین هزینه‌های اجرایی ارائه‌ خدمات بازنشستگی از 6/6 درصد در سال 1990، به 2/32درصد در سال 2000 رسیده است. بالا رفتن هزینه‌های اجرایی، تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش میزان مزایای شرکت‌های خصوصی دارد. دست آخر اینکه نظام‌های تامین‌اجتماعی خصوصی و دولتی، درآمدهای صندوق‌های خود را در حوزه‌های متفاوتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای نمونه، فنلاند در فاصله‌ سال‌های 1930 تا 1940 از این درآمدها برای توسعه‌ زیرساخت‌های عمومی و بعد از سال1961، در راستای توسعه‌ صنعتی و ارائه‌ خدمات به مردم فنلاند استفاده کرده است. اما در نظام‌های تامین‌اجتماعی خصوصی، به منظور بازگشت سود سرمایه، این درآمدها در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌شوند و اولویت‌های مللی دیگر در نظر گرفته نمی‌شوند.