حذف معافیتهای بیمهای میتواند به صندوقها کمک کند
کیوان مرتضوی، رئیس گروه اقتصاد بیمه و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی در این خصوص با اشاره به اینکه قطعا شرایط صندوقهای مذکور بهخصوص صندوق سازمان تامیناجتماعی بحرانی است و در این شرایط هزینهها، نرخ رشدی به مراتب بیشتر از نرخ رشد درآمدهای صندوق دارد، به «آتیهنو» گفت: «سازمان تامیناجتماعی در شرایط فعلی به سختی خود را مدیریت میکند و سود و درآمد حاصل از این صندوقها نیز بهصورت کوتاهمدت در دسترس سازمان نیست و در بلندمدت عاید سازمان میشود. وضعیت سایر صندوقها هم به همین ترتیب است. از سویی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مولفههایی مثل افزایش بیکاری، موضوع پرداخت دستمزد، موضوع بیمه و... هرگونه توقع از صندوقها، شرایط را پیچیدهتر میکند. در تعاریف و تعابیری که برای صندوقهای بازنشستگی وجود دارد، موضوع مالیات یا اخذ آن از صندوقها توجیهی پیدا نمیکند. مالیات زمانی مصداق پیدا میکند که ما با بنگاه سودآور روبهرو هستیم و موضوع سرمایهگذاری مطرح است، اما در شرایط فعلی این صندوقها از کمترین بازدهی بهرهمند نیستند و شرایط زیانده آنها ایجاب میکند در روشهای مدیریتی آنها تغییر ایجاد کنیم.» وی با ذکر اینکه شاید بهتر باشد بهجای معافیت مالیاتی به موضوع معافیت بیمهای فکر کنیم، ادامه داد: «بهتر است نهادهای مسئول برای کمک به سازمان بهجای معافیتهای مالیاتی روی حذف معافیتهای بیمهای متمرکز شوند. در حال حاضر معافیتهای بیمهای مثل معافیت بیمهای قالیبافان، کارگران ساختمانی، رانندگان و... است که برای صندوق سازمان تامیناجتماعی هزینهبر شده است.» مرتضوی تاکید کرد: «طرح موضوع مالیات و معافیت مالیاتی برای صندوقها اکنون موضوعیت ندارد. هدف از طرح این پیشنهاد از سوی وزارت کار این است که ما روی پارامترهایی دست بگذاریم که مصارف را بدتر نکند و به درآمدهای سازمان کمک کند و لغو معافیتهای بیمهای از همین جنس است. به این معنی که هم به منابع سازمان کمک میکند و هم توقعات از صندوقها را کمتر خواهد کرد.»
مدل مدیریتی صندوقها را تغییر دهیم
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه پیشنهاد برای حذف شمولیت صندوقهای تامیناجتماعی و بازنشستگی و... از مبحث مالیات، موضوع مهم بحرانیبودن وضعیت صندوقها را دوباره تازه کرد، به «آتیهنو» توضیح داد: «یکی از مهمترین مشکلات ریشهای در صندوقهای بازنشستگی، پیشیگرفتن مصارف صندوق بر منابع آن است. از سویی نحوه مدیریت این صندوقها موجب شده آنها در بلندمدت کارآمد نباشند، یعنی صندوقها مشکلات مدیریتی و اجرایی دارند. وقتی صحبت از مالیات میشود، در رابطه با بنگاههایی مصداق پیدا میکند، که بنگاه سودآور باشد یا در فرایند سرمایهگذاری قرار گرفته شده باشد. نوع درآمدزایی صندوقهای بازنشستگی با دیگر بخشها متفاوت است. پس وظایف و انتظارات ما از سازمان هم متفاوت خواهد بود. مهمترین کمک دولت به صندوقها، اعطای فرصت سرمایهگذاری، همچنین تغییر شیوههای مدیریتی در صندوقهاست که با عدم دخالت در امور آنها حاصل میشود. یعنی باید تلاش کنیم آنها را در جهت یک بنگاه سودآور و پربازده سوق دهیم، در این صورت حتی تعریف مالیات برای صندوقها مشکلی ایجاد نخواهد کرد. وقتی خبری از تغییرات مثبت نیست یا شیوههای مدیریتی صندوقها بر روال گذشته است، حذف معافیت مالیات در بهترین حالت، مسکنی است بر درد کهنه عدمکارایی این صندوقها و کمکاریهایی که در آنها وجود دارد، یعنی با این مصوبه اهمیت، موضوع کارایی و کارآمدی صندوقها را نادیده گرفتهایم وگرنه هر بخشی بهشرطی که سودآور، کارآمد و پربازده باشد، مشمول مالیات است و مالیات دهی یک مجموعه، نشان کارآمدی آن مجموعه است.»
سوقدادن وجوه صندوقها از سرمایهگذاریهای مولد
علیاکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی از معافیت مالیاتی بهرهای نمیبرند به «آتیهنو» میگوید: «موضوع این است که صندوقهای بازنشستگی یک نوع صندوق سرمایهگذاری هستند که با سهمی که از بیمهپردازان دریافت میشود اداره شده و سهمی هم توسط کارفرما به صندوق واریز میشود. در این مرحله از کار صندوقها بحث درآمد در میان نیست، تا صحبت از مالیات باشد. به عبارتی مدل درآمدی صندوقها با موضوع مالیات تناقض دارد. از سویی اگر صندوق این ذخایر را برای خرید سهام، سپردهگذاری و خرید داراییهای مولد پرداخت و درواقع سرمایهگذاری کند و منافع حاصله را به صاحبان صندوقها بدهد، سود حاصله از صندوقها میتواند با استفاده از معافیت مالیاتی بیشتر شود. در هر حال وجوه صندوقهای بازنشستگی مشمول درآمد نمیشود تا از آنها توقع پرداخت مالیات داشته باشیم، اما اگر این منابع صرف سرمایهگذاری، تاسیس کارخانه و... باشد، باید مالیات این سرمایهگذاریها را بپردازند. در مورد صندوقهای تامیناجتماعی و بازنشستگی و... وضعیت صندوقها نشان میدهد، منابع آنها در امور مولد سرمایهگذاری نشده و اکنون این صندوقها با خطر ورشکستگی مواجه هستند، بنابراین بهطور کلی، باید تاکید کرد، اگر هدف از این مصوبه ایجاد تحرک در مدیریت صندوقها و سوقدادن آنها به مدیریت بهتر منابع و سرمایهگذاریهای سودده باشد تا گردانندگان صندوقها در سایه معافیتهای مالیاتی قرار نداشته باشند و وادار به تحرک شوند، تصمیم منطقی و درستی است.» ذکر این نکته خالی از فایده نیست که به گفته کارشناسان، دولت نباید تغییرات ساختاری در مدیریت صندوقها را به تاخیر بیندازد. تغییرات ساختاری بهمعنی واگذاری مدیریت صندوقها به صاحبان اصلی صندوقهاست، یعنی بیمهپردازان و کارفرمایان که سهم اصلی را در تجهیز منابع صندوقها دارند. با تغییرات ساختاری در صندوقها، میتوان شرایطی را فراهم کرد که آنها نیز سودآور و توانمند شده و مالیات پرداخت کنند.
