ازجمله مسائل و موضوعاتی که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با آن مواجه‌اند چگونگی رعایت و اجرای مقررات و ضوابط کار و تامین‌اجتماعی در مواردی است که از وجود کارگر در انجام کارهای خود استفاده می‌کنند. اینکه استفاده از خدمات دیگران در انجام امور کاری در چارچوب کدام مناسبات قانونی و کاری قرار می‌گیرند و چه ضوابطی را باید در این زمینه‌ها رعایت کرد همواره یکی از دغدغه‌های اصلی کارفرمایان، کارآفرینان و پیمانکاران بوده است. از این رو لازم است در ابتدا در مورد ارتباط هریک از این موارد در قرارداد کاری شناخت حاصل شود و سپس با اطمینان نسبت به اجرایی کردن آن اقدام بایسته صورت پذیرد.

یکی از مواردی که در این خصوص مطرح است تفاوت‌ قراردادهای کاری و قراردادهای پیمانکاری است. قراردادهای کاری که بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود، مشمول مقررات قانون کار می‌شود و کارگران چنین کارگاه‌هایی نیز به استناد ماده 148 قانون کار قهرا تحت پوشش قانون تامین‌اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه قرار دارند. اگرچه روابط حقوقی حاکم بر قرارداد پیمانکاری بین کارفرما به‌عنوان مقاطعه‌دهنده و پیمانکار به‌عنوان مقاطعه‌گیرنده ارتباط مستقیمی به قوانین و مقررات کار و تامین‌اجتماعی ندارد ولی در زمانی که روابط کاری بین کارگر و پیمانکار و مسئله حق‌وحقوق کارگر مطرح می‌شود، موضوع رعایت مقررات کار و بیمه به‌منظور تامین حقوق قانونی کارگر معنا می‌یابد.

 

 مسئولیت کارفرما و پیمانکار در برابر کارگر

در قراردادهای پیمانکاری اجرای مفاد مقررات مربوط به کار و تامین‌اجتماعی توسط هردو طرف (کارفرما و پیمانکار) تعهد می‌شود. ماده 13 قانون کار مصوب سال 1369 ناظر به این مطلب است: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌شود، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه‌کار متعهد شود که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.» بنا بر مدلول این ماده می‌توان گفت در ارتباط با حقوق کارگران هم کارفرما و هم پیمانکار مسئولیت دارند و قصور در آن متضمن مسئولیت قانونی هریک از آنان است و کارگر در این خصوص می‌تواند برای استیفای حقوق خود به هریک از آن‌ها مراجعه و یا در مراجع قضایی طرح دعوا کند. در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر به این امر به‌صراحت اشاره‌ شده و اشعار می‌دارد: «چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگر خواهد بود.» در ماده 38 قانون تامین‌اجتماعی نیز تکلیف و مسئولیت کارفرما در خصوص پرداخت حق‌بیمه کارکنان توسط پیمانکار مورد تاکید قرار گرفته است و در صورت عدم رعایت مقررات و استرداد 5 درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار و آخرین قسط آن، کارفرما موظف به جبران آن و تادیه بیمه مربوطه است: «هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق‌بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود.»

 اول طلب کارگر بعد بقیه مطالبات!

از طرف دیگر حقوق و مزایای کارگر جزو دیون ممتازه به شمار می‌رود و در صورت بدهی کارفرما به افراد مختلف، در ابتدا باید طلب کارگران پرداخت شود و سپس دیگر دیون تسویه شود. تبصره یک ماده 13 قانون کار مقرر می‌دارد: «مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه است و کارفرمایان موظف‌اند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، از‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند.» همچنین در ماده 5 مقاوله‌نامه بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران (1992 ژنو) آمده است: «در صورت اعسار کارفرما مطالبات کارگران ناشی از کار با رعایت حفظ حق تقدم تحت حمایت قرار می‌گیرد.» در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 و ماده 658 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318 بر تقدم تسویه مطالبات کارگران نسبت به دیگر بدهی‌های کارفرمای متوفی و ورشکسته تاکید شده است. به نظر می‌رسد مفهوم این ماده تمامی حقوق و مزایا از قبیل دستمزد، حق مسکن، بن، حق عائله‌مندی و البته حق‌بیمه مربوط به بیمه تامین‌اجتماعی را نیز شامل می‌شود. بنابراین باید اذعان کرد منظور از این تبصره کلیه مطالبات قانونی کارگر (مزد خاص یا عام) است که در قانون کار به آن اشاره شده و بیمه تامین‌اجتماعی هم به استناد ماده 148 ازجمله موارد آن محسوب می‌شود. مهم‌ترین مصادیق اعسار کارفرما در پرداخت دیون، شامل ورشکستگی یا فوت کارفرماست که پرداخت دیون وی را ناشی از انحصار وراثت و یا افلاس وی از بابت ورشکستگی موجب می‌شود. در هر صورت قانون‌گذار تسویه مطالبات کارگر را بر دیگر بدهی‌های وی اولویت داده است، زیرا تامین معاش کارگر و خانواده او فقط از طریق کار و اشتغال (بدنی یا فکری) است و بروز هرگونه خلل در این امر موجب قطع نیازهای اولیه و حیاتی کارگر و عائله او می‌شود. در قراردادهای پیمانکاری، در ارتباط بین کارفرما (مقاطعه‌دهنده) و پیمانکار (مقاطعه‌گیرنده) مناسبات پیمانکاری حاکم است و چنین قراردادهایی با توجه به بهره‌گیری از نیروی کار مشمول تامین‌اجتماعی و ماده 38 قانون اخیرالذکر قرار می‌گیرند. بنابراین در قراردادهای پیمانکاری با وجودی که در صورت استفاده از کار مشمول مقررات بیمه می‌شوند، ولی این ضوابط بیمه‌ای با مقررات مربوط به پرداخت حق‌بیمه در کارگاه‌ها متفاوت است و به صورت ضریب دریافت می‌شود.

 

 من حدود هشت ماه در یک شرکت پخش به‌عنوان ویزیتور مشغول به کار بودم. متاسفانه مطالبات یکی از مشتریان به مشکل برخورد کرده و شرکت به جای وصول آن از مشتری، دو ماه بیمه مرا رد نکرده و عیدی و یک ماه حقوقم را نیز نداده است تا جبران چک برگشتی شود. آیا قانونا شرکت می‌تواند برای چک برگشتی یا مشکل در وصول مطالبات این کار را انجام دهد؟

حقوق کارگران جزو مواردی است که قانون برای آن اولویت و اهمیت خاصی قائل شده و ضمانت اجرا نیز برای آن تعیین کرده است. بنابراین کارفرما نمی‌تواند به هر بهانه‌ای از حقوق کارگر برداشت کند؛ غیر از کسورات قانونی مثل حق‌بیمه سهم بیمه‌شده و مالیات بر حقوق و حکم مراجع قضایی. بنابراین به دلایل ذکرشده نمی‌توان حقوق کارگر را پرداخت نکرد یا از آن کاست، مگر اینکه طبق مقررات حکم قضایی در آن مورد خاص صادر شده باشد و دادگاه مجوز برداشت از حقوق کارگر را داده باشد.  

 

 در سال‌های 83 و 84 در جایی به مدت 24 ماه مشغول به کار بودم و حداقل حقوق آن زمان را می‌گرفتم (بدون داشتن قرارداد کار فی‌مابین و بیمه). آیا اگر گواهی اشتغال به کار در سال‌های مذکور را از کارفرما بگیرم و کاسب‌ها و همسایه‌های محل نیز گواهی دهند (استشهاد محلی)، می‌توانم این دو سال را به سنوات بیمه‌ام اضافه کنم؟ راهکارش چیست؟ جریمه آن چقدر خواهد بود؟

بله، به شرط اینکه مدارک لازم برای تایید کارکرد خود را مثل قرارداد کار، فیش‌های دریافت حقوق یا لیست بانکی واریز حقوق، برگه‌های حضوروغیاب و... ارائه دهید. در ابتدا به شعبه تامین‌اجتماعی محل مراجعه کنید و مدارک ذکرشده را ارائه دهید تا موضوع سابقه شما در کمیته احتساب سابقه در شعبه مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که نتیجه نگرفتید راهی جز شکایت از کارفرما در هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار باقی نمی‌ماند. اخذ گزارش و تاییدیه از کارکنان محل کار نیز مفید است، ولی بهتر است از هیئت‌های حل اختلاف درخواست اعزام بازرس به محل کار خود را کنید.