همزمان با روز جهانی کارگر، هزاران نفر از کارگران در تهران با برگزاری راهپیمایی، ضمن گرامیداشت این روز برخی از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری از مسئولان را مطرح کردند. این مراسم که دومین دوره برگزاری آن در دولت یازدهم پس از هشت سال وقفه بود، راس ساعت ۹ صبح 11 اردیبهشت از روبه‌روی ساختمان خانه کارگر، واقع در خیابان ابوریحان، آغاز و با عبور راهپیمایان از خیابان وصال، میدان فلسطین و چهارراه طالقانی و استقرار در مقابل ساختمان مرکز علمی‌ - کاربردی خانه کارگر و قرائت بیانیه پایانی راهپیمایان، خاتمه یافت. با وجود آنکه برگزاری این مراسم همزمان با اولین روز کاری هفته بود، رعایت نظم عمومی از سوی کارگران و مدیریت برگزارکنندگان، به اندازه‌ای مطلوب بود که تاثیر چندانی بر تردد روزانه مردم برجای نگذاشت. کارگران شرکت‌کننده در این مراسم از واحدهای صنعتی کرج، پاکدشت، غرب و شرق تهران، اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اعضای اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و جمعی از کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر گرد هم آمده و در این میان هم عده‌ای به اتفاق اعضای خانواده خود حضور یافته بودند. آن‌ها عمده مشکلات خود را امنیت شغلی، شکاف درآمد و هزینه‌های معیشتی اعلام کردند و با حمل پارچه‌نوشته و پلاکاردهایی با شعارهایی از قبیل «اشتغال، امنیت،‌ معیشت حق مسلم ماست»، «تجمیع بیمه، حق‌الناس حیف‌الناس»‌، «حقوق حقه ما ایفا باید گردد»‌، ‌«امنیت شغلی احیا باید گردد»، ‌»کارگران بیدارند از تفرقه بیزارند»،‌ «کارگران هوشیارند از واردات بیزارند» خواستار اصلاح قراردادهای موقت کار، حمایت از کالاهای ایرانی، عملیاتی شدن تولید و اقتصاد مقاومتی و توجه به مطالبات صنفی خود شدند. حضور جمعی از کارگران روغن‌نباتی قو، که به گفته آن‌ها کارخانه‌شان به دلیل عدم حمایت از تولید داخلی تعطیل شده، با بنر «به داد کارگران روغن‌نباتی قو برسید» جلب توجه می‌کرد. مضامین دیگر پارچه‌نوشته‌هایی که در این مراسم توسط کارگران حمل شد شامل مواردی این‌چنینی بود:

«قانون کار ایران خون‌بهای شهیدان»

«این تیم هسته‌ای را حمایتش می‌کنیم»

 «قرارداد موقت؛ نظام برده‌داری»

«بوسه پیامبر بر دست کارگر یک تعارف نیست؛ بلکه تعلیم است»

«دولت محترم تقاضا داریم دیون تامین‌اجتماعی را پرداخت کنید»

«ما خواستار امنیت شغلی کارگران قراردادی هستیم»

«تقدیس کار و تکریم کارگر باید در راس برنامه‌ها باشد» 

«باید با کاستن از هزینه‌های زائد، سهم دستمزد در هزینه‌های تولید افزایش یابد»

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، که یکی از سخنرانان این مراسم بود، با انتقاد از برخی نابسامانی‌های حوزه کار و روابط کار خواستار توجه بیشتر دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران کشور شد. علی‌رضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، هم دیگر سخنران مراسم روز جهانی کارگر بود که در صحبت‌های خود پیام حضور کارگران را رسمی شدن حقوق اولیه آنان برای برگزاری تجمع و راهپیمایی عنوان کرد و تامین امنیت شغلی را مهم‌ترین دغدغه و خواسته کارگران دانست.

مراسم روز جهانی کارگر سرانجام با صدور قطعنامه‌ای که توسط رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری قرائت شد و در آن مهم‌ترین مطالبات کارگران منعکس شده بود پایان یافت. در بخشی از این قطعنامه 9 بندی، از دولت خواسته شده به وضعیت کارگرانی که درنتیجه مشکلات مربوط به فعالیت کارخانه‌ها با مشکل بیکاری و یا تاخیر در دریافت حقوق مواجه هستند، رسیدگی کند. کارگران در این قطعنامه تاکید کرده‌اند که جامعه کارگری روز باشکوه کارگر را در حالی برگزار می‌کند که در شرایط نامساعدی به سر می‌برد و عدم امنیت شغلی، عدم تکافوی مزد متناسب با معیشت، بیکاری، کودکان کار، زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست ازجمله مسائل حل‌نشده در میان اقشار مختلف کارگران است. کارگران در این قطعنامه با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری در توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های مرتبط با آن از دولت خواستند وضعیت واحدهای تولیدی که منجر به تعدیل و اخراج کارگران و همچنین تعویق طولانی‌مدت حقوق آنان شده را ساماندهی کند.

کارگران در ادامه قطعنامه خود ضمن اعتراض به وضعیت اسفبار بازار کار آورده‌اند: «از مسئولین کشوری می‌خواهیم قراردادهای موقت کار را با توجه به نوع و ماهیت کار هرچه سریع‌تر در دستور کار دولت و مجلس قرار دهند تا شرایط بازار کار از بی‌عدالتی و استثمار کارگران خارج شود.» مصوبه مزدی سال ۹۵ یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این قطعنامه مورد اعتراض کارگران قرار گرفت. در این بخش از قطعنامه از جمله آمده است: «جامعه کارگری در دشوارترین شرایط ادامه حیات می‌دهد و تکلیف کارفرما و دولت بر اساس قانون تعیین مزد این است که نیاز خانوار کارگری را تامین کنند. جامعه کارگری هیچ دلیل و بهانه‌ای را در جهت عدم پرداخت آن نمی‌پذیرد و انتظار دارد این تفاوت را که به نقاط حساس رسیده هرچه سریع‌تر برطرف کند.» شرایط بحرانی نرخ بیکاری و بالا بودن آن خصوصا در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و چاره‌جویی برای حل آن از سوی دولت و مجلس، و تاکید بر حضور موثرتر کارگران و کارفرمایان در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و رعایت سه‌جانبه‌گرایی از دیگر بندهای این قطعنامه بود. قطعنامه در بند آخر خود به تلاش‌های دولت در عرصه سیاست خارجی یازدهم پرداخته و با اعلام حمایت از توافق هسته‌ای و سیاست خارجی دولت ابراز امیدواری کرده که آثار این توافق به‌تدریج خود را در عرصه کار و تولید نشان دهد.