هرچند پدیده طلاق را از منظرهای مختلف می‌توان بررسی کرد، اما به‌طور مشخص‌تر بررسی میزان مستمری‌هایی که در قالب مزایای بازماندگی به دست‌های خاص از زنان مطلقه پرداخت می‌شود، اثرپذیری این نهادها را از پدیده طلاق و هزینه‌های تحمیلی آن روشن می‌کند. مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی گفته‌اند، شش هزار گزارش طلاق صوری از واحدهای اجرایی خود دریافت کرده‌اند که موضوع همه آن‌ها نیز یکی بوده؛ بهره‌مندی از مزایای مستمری بازماندگی. براساس قانون «مستمری فرزندان اناث بازمانده در سازمان تامین‌اجتماعی» و اصلاحات در «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون حمایت از خانواده» و برخی قوانین دیگر، فرزندان دختر مجرد در خانوارهایی که پدر خانوار مستمری‌بگیر تامین‌اجتماعی بوده و هم‌اکنون در قید حیات نیست، در صورت نداشتن شغل و شوهر و ورثه قانونی دیگر، به‌صورت مادام‌العمر از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری والدین خود استفاده می‌کنند. 

مسئولان سازمان تامین‌اجتماعی می‌گویند شمار طلاق‌های صوری برای بهره‌مند شدن از مزایای بلندمدت این سازمان به‌دلیل ضعف‌ها و کاستی‌های قانون در حال افزایش است که باید جلو آن گرفته شود. ابتدا بیایید ببینیم در صندوق چه اتفاقی می‌افتد. به‌طور معمول والدین فرزندان اناث در دوران اشتغال خود، اندوخته‌هایی در صندوق، سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در زمان بازنشستگی مزایای آن را برداشت کنند. در صندوق‌هایی شبیه تامین‌اجتماعی که نظام پرداخت‌ مزایا تعریف شده‌ است و نظر به پایین بودن متوسط سن بازنشستگی، (55 سال)، میزان برداشت متوفی در دوران بازنشستگی بیش از منابعی است که وارد صندوق کرده است. حال تجسم کنید که وراث وی نیز تا سال‌های طولانی به برداشت خود ادامه دهند. اینجا همان حوزه‌ای است که تامین‌اجتماعی به مشکل می‌خورد و پدیده طلاق صوری نیز نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند. 

 

طلاق در سن مشارکت بیمه‌ای 

سازمان تامین‌اجتماعی برای برقراری مستمری، معیارهای مشخصی دارد. اساس برقراری مزایا، نوع پرونده‌هاست و در این میان جنسیت چندان مهم نیست. یعنی هر دو جنس مرد و زن تا زمانی که واجد شرایط قانونی باشند حق اولاد و مستمری بازماندگی دریافت می‌کنند و چنانچه شرایط تغییر یابد یا احراز نشود، مستمری به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. با این حال وضعیت برای زنان اندکی متفاوت است.

 بدین شرح که اگر زنی پس از فوت پدرش، به هر دلیلی از شوهر خود جدا شده باشد و از داشتن شغل و حرفه نیز محروم باشد، مشمول دریافت مستمری بازماندگی می‌شود. این بند قانونی سال‌هاست اجرا می‌شود، اما مسئله این است که محدودیت‌های فنی و محاسباتی اجازه نمی‌دهد بار مالی این قانون به آسانی محاسبه شود. با همه این‌ها اگر نسبت پدیده طلاق با مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیریم، شاید بتوان به برآوردی تقریبی درباره اثرات قانون مستمری فرزندان اناث بر منابع و مصارف صندوق تامین‌اجتماعی دست یافت. به استناد گزارش گزیده‌های آماری سه ماهه سوم سال97 تامین‌اجتماعی، در ۹ماه منتهی به آذرماه سال گذشته، 8 هزار و 700 میلیون تومان به یک‌میلیون و 635 هزار بازمانده به‌عنوان مستمری بازماندگی پرداخت شده که معادل 21درصد کل هزینه‌های بلندمدت این نهاد عمومی غیردولتی است. مجددا و براساس همین گزارش، پرونده‌های بازماندگی این سازمان 53/29درصد کل پرونده‌های مستمری‌بگیری است و مسلم است بخشی از آن سهم زنان مطلقه فاقد شغل و شوهر است.

 با در نظر گرفتن محدودیت‌های شناسایی و احصای گروه‌های بازمانده در تامین‌اجتماعی، برای برآورد بار مالی طلاق‌های صوری می‌توان به احتمالات آماری توجه کرد. اگر بپذیریم تمام ازدواج‌ها و به همان ترتیب تمامی طلاق‌ها که طبق گزارش سازمان ثبت احوال کشور در سال96، 176 هزار و 922 واقعه بوده، در سنین بالاتر از ۱5سال اتفاق افتاده، در آن صورت تمامی زنان مطلقه در سن مشارکت اقتصادی و اشتغال (۱5-64سال) قرار دارند و می‌توانند رابطه مزد و حقوق‌بگیری با بازار کار داشته باشند. با فرض پذیرش احتمال اول، اگر نسبت پنج درصدی تفکیک جنسیتی مستمری‌بگیران را به بازماندگان تسری دهیم، در آن صورت با یک حساب و کتاب ساده، مشخص می‌شود 81 هزار و 750 نفر از بازماندگان تامین‌اجتماعی زن هستند که در بدبینانه‌ترین حالت به همین تعداد هم احتمال وقوع طلاق صوری وجود دارد.

 

بار مالی 73میلیارد تومانی طلاق‌های صوری 

با همه این‌ها ابعاد نگران‌کننده چنین پدیده‌ای آنجا روشن می‌شود که به قانون حمایت از فرزندان اناث به عنوان مکانیزمی انگیزشی که هم‌زمان دارای دو اثر ایجابی و سلبی بر سیستم‌های حمایتی حوزه‌های رفاه و تامین‌اجتماعی است، نگریسته شود. براساس داده‌های مرکز آمار و محاسبات سازمان تامین‌اجتماعی، میانگین مستمری بازماندگان در سال یک میلیون و 17هزار تومان بوده که معادل 98درصد حداقل دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه (929هزار تومان) همین سال هم هست. جالب اینکه براساس همین داده‌ها، میانگین سابقه مشارکت بیمه‌ای پرونده‌های فوت 14سال است که معنایش این است که هر مستمری‌بگیر فوتی به‌طور میانگین 156میلیون تومان طی 14سال حق‌بیمه به تامین‌اجتماعی پرداخته است.

 یادآوری این نکته ضروری است که پرداخت مستمری بازماندگی محدودیت زمانی ندارد و ممکن است تا سال‌های طولانی هم منابع مالی تامین‌اجتماعی را مصروف خود کند. حال اگر شش‌هزار طلاق صوری گزارش‌شده را مبنا قرار دهیم و مستمری‌های پرداختی به این پرونده‌ها را براساس پرداخت‌های سال96 محاسبه کنیم، نتیجه این می‌شود که ماهانه 1/6میلیارد تومان و سالانه 2/73میلیارد تومان مستمری برای طلاق‌های صوری پرداخت می‌شود. 

 

قانون مستمری فرزندان اناث: مکانیزم‌ تشدیدگر بیکاری 

گذشته از این‌ها دستیابی به درکی از قانون مستمری فرزندان اناث از منظر انگیزشی و بیمه‌ای نیز راهگشاست. اگر زنان مشمول قانون مستمری اناث را براساس کنش‌ها و رفتارهای اقتصادی‌شان ارزیابی کنیم، مشخص می‌شود که در تمام گروه‌ها مکانیسم انگیزشی ایجاد شده بر تصمیم زنان برای ازدواج و ورودشان به بازار کار آن‌ها اثر منفی می‌گذارد. درواقع هزینه ورود به بازار برای دختران مشمول افزایش می‌یابد و در نتیجه با وارد نشدن به بازار کار و ازدواج رسمی، جذابیت‌های انتخاب بازارهای غیررسمی دوچندان خواهد شد که خود به کاهش نرخ مشارکت می‌انجامد. همچنین گمان می‌رود افراد با اطلاع‌ از وجود قانون اناث، به عنوان حربه‌ای برای پوشش بیکاری خود استفاده خواهد کرد که به افزایش بیکاری پنهان می‌انجامد. 

حالت دیگر این است که بیکاران دارای همسر با اطلاع از این مزیت با جدایی از همسرانشان اقدام به برقراری مستمری می‌کنند که نتیجه‌اش افزایش آمار طلاق خواهد بود. این نوع بازی همکارانه یا آنچه طلاق صوری نامیده می‌شود، گذشته از اینکه اعتماد و سرمایه‌ اجتماعی را هدف‌گیری می‌کند، احتمال مشارکت در بازار کار یا ازدواج آن‌ها را پایین می‌آورد. از سویی نیز این احتمال وجود دارد که پس از برقراری مستمری، این گروه برای مدت طولانی از مزایای تامین‌اجتماعی برخوردار شوند. یعنی پرونده‌های مستمری با متوسط سال‌های برقراری بالاتر از حد معمول تشکیل و بار مالی هنگفتی به صندوق تحمیل ‌شود. 

 

تعارض با فلسفه وجودی صندوق

واقعیت این است که قانون مستمری فرزندان اناث با فلسفه وجودی سازمان‌های بیمه‌گر نیز تعارض دارد. یعنی به همان اندازه که از نظر کارشناسان رفاهی، عدالت توزیعی نقض می‌شود، از جنبه‌ای دیگر با چنین حمایت‌هایی، پدیده‌ سواری مجانی (Free riding) از مشترکان شاغل نیز ایجاد می‌شود، چراکه در حالت معمول تفاوتی میان یک زن بدون شغل و همسر که پدر وی زمانی مشترک صندوق بوده با دیگر زنان و همین طور مردان وجود ندارد و اگر هم قرار است به نام برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، از گروه خاصی از زنان صورت گیرد، ملاک مشارکت اقتصادی و بیمه‌ای است. از این نکته نباید به آسانی گذشت که بند قانونی حمایت از فرزندان اناث که حالا به طلاق‌های صوری هزینه‌زا منجر شده، حتی از اهداف ذاتی صندوق‌ها نیز فراتر است و از طرفی نیز موید ماهیت سخاوتمند نظام بازنشستگی در کشور است که گاه تا 100درصد مستمری‌ پدر خانواده را به فرزندان اناث منتقل می‌کند. نکته جالب مقایسه، رویکرد نظام‌های بازنشستگی ایران با کشورهای دیگر است که حکایت از نبود تبعیض میان فرزندان اناث و ذکور دارد یا اینکه برای پوشش حمایتی دختران سقف سنی (حداکثر 25 سال) گذاشته‌اند. یعنی در هیچ کشوری حمایت‌ها از فرزندان اناث مادام‌العمر نیست.