کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در ایران موضوع جدیدی نیست. در تمام 5 سال گذشته آمار جدایی‌ها شیب صعودی به خود گرفته و گویی پایه‌ برخی زندگی‌ها دیگر استحکام سابق را ندارد. سال‌هاست طلاق به دغدغه مشترک مردم و مسئولان بدل شده و موضوع اول محافل جامعه‌شناسان. در آسیب‌شناسی این وضعیت دلایلی را عنوان می‌کنند؛ مسئولان بر ترکیب جمعیتی و عوض شدن نسل‌ها انگشت می‌گذارند و جامعه‌شناسان تغییر سبک زندگی و افزایش سن ازدواج را دلیل اصلی عنوان می‌کنند. گویی نه کارشناسان و نه مسئولان هنوز بر سر راه‌حل‌های اجرایی و قطعی به اجماع نظر نرسیده‌اند و همزمان آمارها روند روبه‌رشد خود را ادامه می‌دهند. هرازگاهی هم که عدد و رقم جدیدی منتشر می‌شود، هیاهوهای سیاسی و اجتماعی آنچنان به راه می‌افتد که در کوتاهترین زمان ممکن به یقین درمی‌یابیم آنچه هست فقط آمار است و واکنش‌ها به آن. پدیده طلاق که طی کمتر از یک دهه گذشته گوی سبقت را از دیگر آسیب‌های اجتماعی ربوده و خود را به رأس هرم ناهنجاری‌های کشور رسانده، به‌نوبه خود زوایای مغفول زیادی دارد. توجه غالب تحلیل‌ها به مشکلات و بحران‌های مختلفی که پشت پدیده طلاق پنهان است معطوف شده و روایت‌های غالب نیز به همین سیاق مبتنی بر روایت‌های جامعه‌شناسانه‌اند. روایت‌هایی نه‌چندان کامل که دریچه‌ای به نقش مولفه‌های دیگر از قبیل متغیرهای انگیزشی و اقتصادی و اثرات آن‌ها بر سایر حوزه‌ها باز نمی‌کند. واقعیت آن است که توجه به طلاق و توان تحلیل‌برنده آن در کشور ما منحصر به «لایه‌های زیرین محیط اجتماعی» شده، در حالی که این پدیده تاثیرات به‌مراتب عمیق‌تری نیز بر سایر عرصه‌ها و ازجمله حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی داشته است. عرصه‌ای که به‌سادگی صندوق‌های بازنشستگی را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی وارد میدان کرده است.

 

  قانونی به نام «مستمری فرزندان اناث بازمانده»

هرچند پدیده طلاق را از منظرهای مختلف می‌توان بررسی کرد، اما به طور مشخص‌تر بررسی میزان مستمری‌هایی که در قالب مزایای بازماندگی به دسته‌ای خاص از زنان مطلقه پرداخت می‌شود، اثرپذیری این صندوق‌ها را از پدیده طلاق و هزینه‌های تحمیلی آن روشن می‌کند. بر اساس قانون «مستمری فرزندان اناث بازمانده در سازمان تامین‌اجتماعی»، این دسته از زنان با شرط داشتن برخی شرایط از مستمری بازماندگی برخوردار می‌شوند. شرایطی که طبق آخرین اصلاحات انجام‌شده در «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون حمایت از خانواده» و برخی قوانین دیگر، نداشتن شغل و شوهر ازجمله بدیهی‌ترین آن‌هاست. البته برای هریک از وراث قانونی، شرایطی خاص را مشخص کرده است.  

بنفشه محمودیان از کارشناسان مستمری سازمان تامین‌اجتماعی در تشریح نوع تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی در قبال افراد بازمانده به آتیه‌نو می‌گوید: «قانون تامین‌اجتماعی همان‌طور که برای پدر و مادر شرایطی را در نظر گرفته، برای فرزندان ذکور، اناث، همسر و... نیز شرایط و حق‌وحقوقی را به تفکیک قائل شده است. برای مثال، فرزندان یا نوادگان پسر باید کمتر از 20 سال سن داشته باشند و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا 25سالگی از مزایای فوق‌الذکر برخوردار می‌شوند.» وی با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی در مستمری بازماندگی، پرونده‌های بازماندگی را ملاک عمل قرار می‌دهد، اضافه می‌کند: «نوع جنسیت چندان مهم نیست. هردو جنس مرد و زن تا زمانی که واجد شرایط قانونی باشند حق اولاد و مستمری بازماندگی دریافت می‌کنند و چنانچه این شرایط تغییر یابد و یا احراز نشود، مستمری به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت. با این حال وضعیت برای زنان اندکی متفاوت است. بدین شرح که اگر زنی پس از فوت پدرش، به هر دلیلی از شوهر خود جدا شده باشد و از داشتن شغل و حرفه هم محروم باشد، مشمول دریافت مستمری بازماندگی حتی تا 100 درصد مبلغ کل خواهد بود.» 

با اینکه این بند قانونی هم‌اکنون در دو صندوق تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری با برخی تفاوت‌ها اعمال می‌شود و زنان مطلقه از مستمری بازماندگی به نسبت‌های متفاوتی بهره‌مند می‌شوند، به علت پیوندهایی که پدیده طلاق با برخی مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد، خود به یکی از چالش‌های اساسی نظام تامین‌اجتماعی کشور تبدیل شده که منابع و مصارف صندوق‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. چراکه به استناد گزارش سه‌ماهه سوم سال 1394 منتشرشده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، این سازمان در 9 ماه منتهی به آذرماه سال گذشته مبلغ 4هزار و 780 میلیارد تومان به یک میلیون و 346 هزار و 561 بازمانده به‌عنوان مستمری بازماندگی پرداخت کرده که معادل 4/21 درصد کل هزینه‌های بلندمدت این نهاد عمومی غیردولتی است. اگر این موضوع را در کنار رشد 7 درصدی تعداد مستمری‌بگیران این سازمان و اختصاص یافتن 65 درصد منابع به پرداخت مزایا قرار دهیم وضعیت روشن‌تر می‌شود. مجددا و بر اساس همین گزارش سهم فوتی‌ها و به‌تبع آن پرونده‌های بازماندگی از کل پرونده‌های مستمری‌بگیران این سازمان 4/30 درصد و بار تکفل مستمری‌بگیران فوت‌شده نیز 93/1 درصد است که طبیعتا بخشی از آن سهم زنان مطلقه فاقد شغل و شوهر است. در چنین شرایطی اگر بخواهیم به تحلیل آماری سهم این زنان از گستره پوشش بنشینیم و از سویی دیگر هزینه‌ها و خدماتی که به آن‌ها در سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود را برآورد کنیم، به شاخص‌هایی چند نیاز است.

 

  افزایش آمار طلاق و نرخ‌های بیکاری و اشتغال

بر اساس آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور، در سال 1393 تعداد 163 هزار و 569 طلاق در کشور ثبت شده است. در طرف مقابل اما آمار مستقلی از تعداد و نسبت و تفکیک سهم این دسته از زنان با سایر گروه‌های بازمانده در سازمان تامین‌اجتماعی وجود ندارد. با این حال فقدان چنین امکانی به معنای ناتوانی در ارائه احتمالات آماری نیست. اگر بپذیریم تمام ازدواج‌ها و به‌تبع آن کلیه طلاق‌ها در سنین بالاتر از 15 سال اتفاق افتاده، در آن صورت تمامی زنان مطلقه در سن مشارکت اقتصادی و اشتغال (64-15 سال) قرار دارند که به طریق اولی این پتانسیل را دارند که یا رابطه مزد و حقوق‌بگیری برقرار کنند و یا احتمالا در زمره بازماندگان تامین‌اجتماعی جای بگیرند. با فرض پذیرش احتمال اول، اگر نسبت 3/5 درصدی تفکیک جنسیتی مستمری‌بگیران را به بازماندگان هم تسری دهیم، در آن صورت با یک حساب سراتگشتی باید گفت از میان یک میلیون و 346 هزار و 561 بازمانده مستمری‌بگیر، حدود 67 هزار و 328 نفر زن هستند. حال اگر آمار طلاق‌های ثبت‌شده را وارد معادله کنیم و به استناد گزارش‌های مراجع رسمی، نرخ بیکاری زنان را دو برابر مردان (حدود 20 درصد) در نظر بگیریم و از حضور این اقشار در بازارهای غیررسمی فاکتور گرفته شود، نتیجه‌ای که به دست می‌آید قابل‌تامل است: 32 هزار و 713 نفر از کل زنان جداشده از همسران خود، بیکار و طبیعتا خارج از دایره شمول قوانین کار به سر می‌برند. هرچند هنوز مشخص نیست چه تعداد از این زنان به‌عنوان بازمانده -چه به صورت درصدی و چه به صورت کامل- از مستمری بازماندگی استفاده می‌کنند، اما با این حال برای حصول به نتیجه مطلوب‌تر، بررسی احتمال اول (بازگشت زنان مطلقه به بازار کار) افق‌های تازه‌تری به موضوع می‌گشاید و درست همین‌جاست که پای تحلیل‌های اقتصادی و جامعه‌شناختی به میان می‌آید که مشخص می‌کند با بالاتر رفتن آمار طلاق، به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های زیادی بر سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یکی از نهادهای حمایتگر سرریز می‌شود.

 

  تعارض قوانین با فلسفه وجودی سازمان‌های بیمه‌گر

در تعاریف بین‌المللی، تامین‌اجتماعی حمایتی است که از جامعه هدف در برابر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از ریسک‌های مختلف، که نتیجه آن قطع یا کاهش شدید درآمد است، صورت می‌گیرد. تا اینجای کار همه‌چیز طبیعی است اما مسئله اصلی‌تر ارتباط و نقشی است که خدمات تامین‌اجتماعی در ایستایی یک وضعیت حمایتی بازی می‌کنند. به‌طور نمونه، با اینکه پایبندی و اجرای قانون فرزندان اناث بیشتر متوجه کارکردهای اجتماعی و اقتصادی برای پشت سر گذاشتن موقعیت‌های نامساعد جامعه هدف است، این نوع حمایت به‌مرور به یکی از طولانی‌ترین خدمات و یکی از متغیرهای کلیدی در به خطر افتادن استحکام و پایداری این سازمان تبدیل شده است. با اینکه منطقا مزایای بلندمدت سازمان تامین‌اجتماعی پس از احراز شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون برقرار می‌شود و تا زمان پابرجایی شرایط مورد نظر استمرار می‌یابد اما در این مورد به‌خصوص انگیزه‌ها و عوامل اقتصادی و اجتماعی گریزناپذیر نیز بر وضعیت شکننده اثرگذارند. کارشناسان بر این باورند که طلاق و آمارهای روبه‌رشد آن برای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر هم مشکل‌زا شده است.  مجتبی قاسمی یکی از همین کارشناسان است و معتقد است طلاق و آمارهای نگران‌کننده آن هزینه‌های فراوانی را بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر بار کرده‌اند که نسبت به سایر تعهدات بلندمدت این سازمان‌ها قابل‌اعتناتر است. استادیار حقوق و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی که پژوهش‌ها و مطالعات مختلفی در زمینه موانع و مولفه‌های تحمیلی بر صندوق‌های بازنشستگی انجام داده در تبیین دیدگاه خود به تهدیدزایی پدیده طلاق و آثار زیان‌بار آن بر نهادهای متولی نظام تامین‌اجتماعی اشاره می‌کند. وی در گفت‌وگو با آتیه‌نو، با باز کردن پای تحلیل‌های اقتصادی به موضوع طلاق می‌گوید: «در موضوع طلاق، انگیزه‌هایی که مانع ازسرگیری روابط مزدی در حوزه بازار کار می‌شود سهم زیادی در تشدید و تداوم تمایل زنان مطلقه به استفاده از مستمری بازماندگی دارد. دختران مشمولی که در سن کار و ازدواج هستند، آگاه‌اند که یافتن شغل یا ازدواج به معنای محرومیت آن‌ها از مستمری است. متعاقب این وضعیت هرگونه انگیزه‌ای در آن‌ها برای یافتن شغل یا ازدواج از بین می‌رود و در صورتی هم که تمایل به داشتن شغل یا همسر داشته باشند، بازارهای غیررسمی را ترجیح می‌دهند.»  با وجود آنکه قاسمی تنگناهای اقتصادی و نگرانی ازقطع حداقلی ازدرآمدهای ثابت، را در تمایل زنان مطلقه به استفاده بلندمدت از خدمات مستمری بازماندگی موثر می‌داند، اما تلویحا نیز این امکان را ایجاد انگیزه در دختران مشمول دارای شغل یا همسر برای رها کردن شغل و یا جدایی از شوهرانشان تایید می‌کند: «با کاهش هزینه‌های طلاق و بیکاری، احتمال طلاق و بیکاری نیز افزایش می‌یابد. از سویی مکانیسم انگیزشی قانون مستمری فرزندان اناث یکی از عواملی است که منجر به کاهش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ازدواج، کاهش مشارکت در بازار کار، افزایش طلاق و افزایش بازارهای غیررسمی کار و ازدواج خواهد شد.» موضوعی که بنفشه محمودیان نیز آن را تایید می‌کند: «به دلایل متعدد مستمری زنان تک‌فرزند مطلقه و بازمانده تا سال‌ها ادامه می‌یابد. در مقابل چون این بند قانونی حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل می‌آورد، تقریبا ‌گرایش به تشکیل مجدد زندگی یا بازگشت به بازار کار در میان آن‌ها هم از بین می‌رود.» این کارشناس مستمری در سازمان تامین‌اجتماعی در ادامه می‌افزاید: «قانون مشخص کرده که آن دسته از زنان مطلقه‌ای که پدرشان در قید حیات نیست و شغلی هم ندارند تا زمان برپا بودن این دو شرط در زمره بازماندگان محسوب می‌شوند و به عنوان مستمری‌بگیراصلی از مزایای پدر فوت شده خود به نسبت‌های مختلفی (بسته به شرایطی مانند داشتن مادر، برادر و ...)

برخوردار می‌شوند. با این حال اگر پدر در قید حیات باشد، صرفا حق اولاد به آنها تعلق می‌گیرد.» محمودیان با بیان اینکه در مورد پسران شرط سنی خیلی زود مرتفع می‌شود، اضافه می‌کند: «در مورد زنان به دلیل مسائل و هنجارهای اجتماعی سال‌ها مستمری بازماندگی  به آنها پرداخت می‌شود و حتی در بسیاری موارد شاهد هستیم که فرزند اناث سال‌ها پس از فوت پدر خانواده، تقاضای دریافت مستمری از سازمان تامین‌اجتماعی می‌کنند و سازمان هم موظف به بررسی پرونده و شرایط آن‌ها برای پرداخت مستمری بازماندگی است.»

 

  سواری مجانی، عدالت توزیعی و چند مورد دیگر

در میان عوامل انگیزشی مختلف، سن یکی از متغیرهای کلیدی در کاهش تمایل به ازدواج مجدد و عدم اعتقاد به ورود به بازار کار در میان زنان مطلقه و درنهایت هم اقبال آن‌ها به استفاده از مزایای مستمری بازماندگی است. مجتبی قاسمی در این رابطه می‌گوید: «با اینکه راه قابل اتکایی برای اثبات ارتباط این مولفه با گرایش زنان به استفاده از مستمری بازماندگی اناث وجود ندارد اما در صندوق بازنشستگی کشوری حدود 50 درصد زنانی که از مستمری فرزند اناث استفاده می‌کنند سن بالاتری نسبت به بقیه دارند.» وی هدف اصلی سیستم‌های بازنشستگی را هموار کردن مصارف و پوشش ریسک‌ها در عمر طولانی مشترکین و خانواده‌های آن‌ها می‌داند و اینطور توضیح می‌دهد: «تدوین قوانین اعطای مستمری باید در جهت تامین اهداف نظام بازنشستگی باشد اما نه‌تنها به این امر توجه نمی‌شود و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی برای صندوق‌ها دربردارد، بلکه در عمل هیچ سنخیتی نیز با عدالت اقتصادی و اجتماعی، که نظام‌های بازنشستگی در پی آن هستند، ندارد.» عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بار مالی اضافی این بند قانونی برای 37 هزار زن تک‌ورثه و مطلقه در صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1394 حدود 420 میلیارد تومان و معادل 3600 میلیارد تومان در بازه‌ای ده‌ساله به قیمت ثابت سال 1393 بوده، می‌گوید: «تفاوتی ندارد کدام صندوق را به بحث بگذاریم. نکته مهم محل تامین مالی این پرداخت‌هاست که باید از دوش صندوق‌ها برداشته شود. با توجه به ماهیت سیستم‌های مستمری در ایران که پرداخت‌های آن‌ها عمدتا از محل کسورات دریافتی از مشترکین شاغل تامین می‌شود، چنین حمایت‌هایی بار اضافه‌ای است بر دوش بیمه‌پردازان (سواری مجانی) که با زیر سوال بردن عدالت اقتصادی و اجتماعی (عدالت توزیعی)، عملا هزینه‌های هنگفتی را بر صندوق‌ها تحمیل می‌کند.» وی با بیان اینکه حمایت از جمعیت تحت پوشش در نظام‌های بازنشستگی وظیفه‌ای ذاتی شناخته می‌شود که به اشکال و انحای مختلف سعی در عملی کردن و پایبندی به آن دارند، به ضرورت اعمال برخی تغییرات در قوانین و مقررات همزمان با اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای ازدواج مجدد و یا کنترل رشد آمار طلاق در کشور اشاره می‌کند: «با وجود موانع انگیزشی فراوان، اگر دولت قصد حمایت از دختران بدون شغل و شوهر را دارد این کار باید در مسیر درست پیش رود. در تمام کشورها این‌گونه حمایت‌ها تا سن مشخصی صورت می‌گیرد و درصدی از مستمری (نه تمام آن) به آن‌ها پرداخت می‌شود تا مجددا شرایط تامین مالی جامعه هدف از طریق کار یا ازدواج مجدد کسب شود. از وجهی دیگر، حمایت و ارائه خدمات از محل درآمدهای عمومی و در قالب سازمان‌هایی غیر از صندوق‌های مستمری صورت می‌گیرد. چراکه باور بر این است که این دست حمایت‌ها هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر سرمایه‌های مادی و انسانی جامعه تحمیل می‌کند، و عدالت اقتصادی و اجتماعی را به یغما می‌برد.»

 

  تیغ دولبه طلاق

به هر روی، ریشه‌ها و انگیزه‌های عدالت‌محورانه و حمایتی قانون «فرزندان اناث مستمری‌بگیر تامین‌اجتماعی» قابل‌کتمان نیست. قانونی که هدف‌گذاری‌اش زنان مطلقه عمدتا آسیب‌پذیر است و پتانسیل بالایی برای اثرگذاری دارد. اهمیت موضوع زنان مطلقه و ارتباط وثیقی که این قانون حمایتی با برخی مولفه‌ها و هنجارهای اجتماعی و اقتصادی دارد، در سطوح کلان رویکردهای غالب حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی کشور را هم با خود همراه ساخته است. هرچند در این قانون حمایت از کانون خانواده و کاهش یا جلوگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی هدفگذاری شده اما با انتخاب مسیر نادرست در عملی کردن ایده‌های ذاتا مطلوب، حالتی دوگانه را موجب شده که قربانی شدن عدالت اقتصادی و اجتماعی و منطق بیمه‌ای حاکم بر صندوق‌ها را محصول داده است. حالتی دوگانه که تیغ دولبه مصداق بارز آن است و دست‌کم تا به امروز طرف برنده‌اش زخم‌های کاری‌تری بر تن صندوق‌های بازنشستگی وارد ساخته است.