پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان در گام‌های آخر

پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان در گام‌های آخر

بدون وجود پرونده الکترونیک سلامت، اجرای علمی و اصولی نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده تقریبا غیرممکن خواهد بود. حدود دو دهه از تکلیف قانونی وزارت بهداشت برای تکمیل پرونده الکترونیک سلامت می‌گذرد، اما هنوز این قانون بالادستی با نواقص جدی در مرحله اجرا مواجه است. حالا آن طور که وزیر بهداشت خبر داده، قرار شده، این پروژه چندین و چند ساله سامان یابد و بالاخره تا پایان بهار امسال، شاهد تکمیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان باشیم. چند روز قبل، سعید نمکی، وزیر بهداشت به خبرنگاران اعلام کرد: «بهار امسال، پرونده الکترونیک سلامت را به‌عنوان یک تکلیف قانونی برجای مانده، به سرانجام می‌رسانیم و برای اجرای این طرح مهم، مدیر پروژه و مسئول مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت را نیز منصوب کرده‌ام.» نمکی تاکید کرده است: «پرونده الکترونیک سلامت، مهم‌ترین ریل برای ورود به نظام ارجاع و پزشک خانواده است و تا پایان امسال نیز بخش عمده‌ای از نظام ارجاع و طرح‌پزشک خانواده در کشور اجرا می‌شود. اگر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع راه‌اندازی شود، اما پرونده الکترونیک سلامت برای نقل‌وانتقال اطلاعات وجود نداشته باشد، کار تکمیل نمی‌شود و ابتر می‌ماند. به همین دلیل اولویت را بر تکمیل پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان گذاشته‌ایم.» اگر وزارت بهداشت به وعده‌اش عمل کند و پرونده الکترونیک سلامت را تا حدود دو ماه آینده به سرانجام برساند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که برنامه پزشک خانواده که از سال84 تاکنون به شکل ناقص در حال اجراست، با شتاب بیشتری اجرا شود.

امین جلالوند

چرا اجرای پرونده الکترونیک سلامت، امری حیاتی است؟
پرونده الکترونیک سلامت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اجرایی شده و تکمیل این پرونده‌ها به‌عنوان یک ضرورت انکارناپذیر در درمان بیماران شناخته می‌شود. اجرای پرونده الکترونیک سلامت، علاوه بر اینکه موجب ارتقای سلامت جامعه خواهد شد، هزینه‌های نظام درمان را نیز به شکل کاملا جدی کاهش خواهد داد. باید در نظر داشت که هم‌اکنون بسیاری از خدمات درمانی ارائه شده در مراکز دولتی و خصوصی، در زمره خدمات غیرضروری، القایی یا تکراری به‌حساب می‌آید که همین موارد موجب شده فشار مالی سنگینی به «اقتصاد سلامت» وارد شود؛ در حالی که با اجرای پرونده الکترونیک سلامت، بستر اجرای علمی پزشک خانواده نیز فراهم خواهد شد و از هدررفت منابع محدود نظام سلامت، جلوگیری می‌شود. مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم درباره اهمیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت، خاطرنشان می‌کند: «اگر پرونده الکترونیک سلامت به‌خوبی اجرا نشود، هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان افزایش پیدا می‌کند. در آن صورت به‌جای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش قیمت در ارائه خدمات پزشکی به‌طور القایی در حوزه بهداشت و درمان کشور تحمیل می‌شود.»
پزشکیان معتقد است، متأسفانه در حال حاضر نظام ارجاع نیز به‌خوبی اجرا نمی‌شود و علت آن، نداشتن تجربه، مقاومت عده‌ای و حتی مقاومت مراکز تخصصی فعال در حوزه سلامت است. همچنین هم‌اکنون نوع ارائه خدمات پزشکی و مکانیزم پرداخت در خدمات سلامت مطابق آن چیزی که در قانون نوشته شده، اجرا نمی‌شود.
 
آخرین وضعیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در ایران
با وجود آنکه حدود 20سال از اولین زمزمه‌های تشکیل پرونده سلامت الکترونیک در ایران می‌گذرد، اما هنوز پرونده الکترونیک سلامت نتوانسته کاربرد عملیاتی در بهبود خدمات درمانی در ایران برجای بگذارد و هربار در دولت‌های مختلف، بخش کوچکی از این پرونده الکترونیک سلامت، تکمیل شده است. قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت هم درباره آخرین وضعیت پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، توضیح می‌دهد: «از سال۹۸، تمام دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های کشور باید خدمات الکترونیک را به‌طور کامل اجرا کنند تا ارسال پرونده به بیمه‌ها به‌صورت الکترونیک باشد. در این راستا، شش دانشگاه علوم پزشکی اعلام آمادگی کرده‌اند که خدمات پزشک خانواده را براساس ویزیت و ارجاع الکترونیک انجام دهند.» جان‌بابایی تاکید دارد: «آن چیزی که از خدمات الکترونیک سلامت انتظار داریم شامل ویزیت الکترونیک مبتنی بر سوابق بیمار، استحقاق‌سنجی، نسخه‌نویسی الکترونیک توسط پزشک، نسخه‌پیچی الکترونیک توسط داروخانه و نوبت‌دهی الکترونیک برای ارجاع بیمار است که تمام این موارد در زمره برنامه‌های وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت است. در سطوح بعدی تخصصی از جمله بیمارستان لیست انتظار برای خدمات غیراورژانسی نیز جزء بسته خدمات الکترونیک خواهد بود تا تمام اطلاعات بیمار در پرونده الکترونیک درج شود و در نهایت اسناد برای بیمه‌ها به‌صورت الکترونیک ارسال شود.»
البته معاون درمان وزارت بهداشت یادآور می‌شود: «بخشی از این اقدامات به‌صورت پایلوت در کشور اجرا شده، به نحوی که شش دانشگاه علوم پزشکی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا خدمات پزشک خانواده را براساس ویزیت الکترونیک و ارجاع الکترونیک انجام دهند، به‌طوری که نوبت‌دهی الکترونیک در این دانشگاه‌ها شکل گرفته است.» وزارت بهداشت اعلام کرده، قصد دارد پرونده الکترونیک سلامت در داخل بیمارستان‌ها را نیز انجام دهد تا در نهایت با مجموع این اقدامات، پرونده کامل سلامت الکترونیک شکل گیرد، بنابراین به گفته جان‌بابایی، به زودی تمام دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های کشور باید خدمات الکترونیک را به‌طور کامل اجرا کنند تا ارسال پرونده به بیمه‌ها به‌صورت الکترونیک باشد. این موضوع علاوه بر جلوگیری از مفقودشدن اسناد، باعث صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و سایر هزینه‌های سلامت نیز می‌شود.
 
با تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، معجزه نمی‌شود
براساس آمارهایی که وزارت بهداشت منتشر کرده است، حدود ۱۷۰هزار مرکز سلامت در کشور وجود دارد که تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، فقط ۷۰مرکز از این تعداد به نظام پرونده الکترونیک سلامت متصل بودند، اما در بازه دو ساله ابتدایی اجرای طرح تحول سلامت، همه بیمارستان‌های دولتی به نظام پرونده الکترونیک وصل شدند؛ طوری که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶، حدود ۳۰هزار مرکز بهداشتی به نظام پرونده الکترونیک سلامت متصل شده‌اند.
دکتر فاطمه خان‌احمدی، کارشناس اقتصاد سلامت از نگاه دیگری به بحث تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، نگاه می‌کند و به «آتیه‌نو» می‌گوید: «فقط تشکیل یا حتی تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، نمی‌تواند تضمینی برای ارتقای سطح خدمات سلامت یا تضمینی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های نظام درمان باشد.» به گفته خان‌احمدی، نظام پرونده الکترونیک سلامت فقط زمانی جواب می‌دهد که پزشکان و مراکز درمانی، ملزم به بهره‌گیری از اطلاعات ثبت شده در پرونده الکترونیک سلامت باشند و نظارت جدی برای بهره‌گیری و توسعه این پرونده‌ها وجود داشته باشد.
او مثال می‌زند: «هم‌اکنون نیز بخش زیادی از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان تکمیل شده است، اما هنوز هم خیلی از مطب‌ها و مراکز درمانی، تاکیدی بر استفاده از پرونده الکترونیک سلامت ندارند و با سوابق بیماری افراد آشنا نیستند. در چنین شرایطی، فقط تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت نمی‌تواند راهگشا باشد، بلکه نیاز داریم تولیت نظام سلامت با تکمیل پرونده الکترونیک سلامت درصدد اجرای کامل برنامه پزشک خانواده باشد و بر اجرای آن نیز نظارت جدی داشته باشد. در این صورت است که از حجم خدمات القایی و غیرضروری در نظام درمان، کاسته خواهد شد.» باید در نظر داشت که با روی کارآمدن وزیر جدید بهداشت بر اجرای قوانین بالادستی در نظام سلامت، تاکید بیشتری می‌شود و وزیر بهداشت فعلی بر رعایت بند بند قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه در نظام سلامت، تاکید دارد. حال باید منتظر ماند و دید که تا پایان برنامه ششم توسعه، تا چه میزان از این قوانین بالادستی در حوزه سلامت اجرایی می شود و چه میزان در حد وعده‌های اجرا نشده باقی می‌ماند؟
ارسال دیدگاه