درباره حقوق سال98 مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی چند نکته وجود دارد. اول اینکه اگر می‌خواستیم براساس تورم واقعی حقوق‌ها را افزایش دهیم، رقم‌ها بسیار بیشتر می‌شد. حتی در جلسات مزدی شورای عالی کار نیز این بحث مطرح شد که رقم واقعی دستمزد حدود چهار میلیون تومان است. منتها مطابق توافق طرفین ارقام سبد معیشت خانوار که حدود سه میلیون و 760 هزار تومان بود، مبنای تعیین دستمزد کارگران قرارگرفت. بدیهی است که سطح کنونی دستمزدها و مستمری‌ها فاصله زیادی با خط‌فقر در جامعه دارد و طبیعی است هر دو گروه کارگر و بازنشسته با مسائل و مشکلات معیشتی در سال کنونی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. بسیاری می‌پرسند چرا بازنشستگان به افزایش 5/36درصدی سطوح حداقلی و 13درصد افزایش بعلاوه 261 هزار تومان تن دادند. پاسخ این پرسش به محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی برمی‌گردد. همه ما می‌دانیم که وضع بنگاه‌ها چندان مساعد نیست و به همین دلیل باید در مذاکرات به روشی عمل می‌کردیم که رضایت صاحبان تولید نیز حفظ می‌شد.، اگر جمیع مسائل و محدودیت‌های دولت، سازمان تامین‌اجتماعی، فضای رکود و تورمی حاکم بر بنگاه‌ها را در نظر بگیریم، مصوبه افزایش مستمری‌های سال 98، بهترین گزینه بوده، اما در عین حال همه واقف‌اند که این تصمیم ایده‌آل و کاملا رضایت‌بخش هم نیست. نکته‌ای که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، ارتباط میان افزایش‌هابا طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. طبق قانون، اگر دستمزدها و مستمری‌های دو گروه کارگر و بازنشسته هرکدام 5/36درصد افزایش یابد، سطح دریافتی‌ها به حدود یک میلیون و 516 هزار تومان خواهد رسید. تفاوت آنجاست که بازنشستگان برعکس گروه‌های کارگری مشمول مزایای جانبی نمی‌شوند و احتمالا خالص دریافتی آن‌ها در همین حدود خواهد بود که فاصله‌ای نسبتا زیاد با میزان دریافتی کارگران هم خواهد داشت. در چنین وضعی، انتظار این است که جبران عقب‌ماندگی‌های گروه‌های مستمری‌‌بگیر از طریق همسان‌سازی صورت گیرد. مسئله این است که برداشت‌ها از همسان‌سازی اشتباه است. منظور از همسان‌سازی این است که مثلا فردی که در سال 80، شصت درصد سقف حقوق را دریافت می‌کرد، در سال98 نیز به همین نسبت دریافتی داشته باشد. این اتفاق که نیفتاده هیچ، بلکه با افت ارزش دریافتی‌های مستمری‌بگیران، قدرت خرید آن‌ها نیز رو به زوال رفته که خود معضلی بزرگ‌تری به‌وجود آورده است. واقعیت این است که بهترین راهکار برای بهبود قدرت خرید بازنشستگان و رساندن آن‌ به سطحی که جوابگوی حداقل نیازها باشد در درجه نخست وابسته به اجرای همسان‌سازی است. کانون‌های بازنشستگی مصرانه اجرای این قانون را مطالبه می‌کنند، اما موضوع این است که عملیاتی‌شدن قانون وابسته به تامین منابع مالی است و این نکته‌ای است که بارها مدیران و تصمیم‌گیران در سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کرده‌اند. به عبارت دیگر، زیست و زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران منوط به تدبیر دولت در عمل به تعهداتش به تامین‌جتماعی است. تقبل و پرداخت بار مالی احتمالی و همچنین تسویه مطالبات تامین‌اجتماعی همچنان مهم‌ترین مانع اجرایی است. انتظار ما این است دولت حداقل بخشی از بدهی‌های خود به سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخت کند و در این راستا از هرگونه کوشش و فشاری که دولت را اقناع کند به تکالیف خود برای پرداخت طلب‌های تامین‌اجتماعی عمل کند.