اصناف یکی از مهم‌ترین پایه‌های حرکت اقتصاد کشور از رکود به سمت رونق هستند. شاید مهم‌ترین قسمت این فرایند، کاهش مقررات دست‌وپاگیر و تسریع در روند صدور مجوز و پروانه‌های صنفی و تخصیص اعتبارات لازم برای تجهیز و افزایش بهره‌وری واحدهای صنفی باشد. در این رابطه وزارت صنعت تلاش کرده پروسه زمان‌بر صدور مجوز را از سه به یک ماه کاهش دهد و از طرف دیگر، درخواست تخصیص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار به این واحدها را به دولت ارائه کند. با وجود مضیقه شدید دولت، روند تخصیص اعطای 100 میلیون تومان تسهیلات به 200 هزار واحد صنفی در حال پیگیری است. گزارش آتیه‌نو وصحبت‌های یدالله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، زوایای بیشتری از این اقدامات دولت در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار کشور در حوزه اصناف را روشن می‌کند.

 

  رتبه سهولت کسب‌وکار ایران در دنیا؛ 171 در میان 178 کشور

برای اینکه در مورد اهمیت و لزوم ارتقای هرچه سریع‌تر خیلی راحت قانع شوید، می‌توانیم به گزارش‌های مختلفی اشاره کنیم که منابع داخلی و خارجی منتشر می‌کنند. به طور مثال، کاظم جلالی چهارشنبه هفتم مهرماه در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «در میان ۲۱ کشور منطقه، رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار ۱۷ است.» اما از سوی دیگر موسسه «هِریتیج» در رتبه‌بندی سال 2016 خود از لحاظ آزادی اقتصادی، رتبه ایران را در میان 178 کشور دنیا، 171 اعلام کرده است. گرچه در سال‌ها اخیر کشور ما در رتبه‌بندی‌های مختلف فوربس، هریتیج، بانک جهانی و... ارتقا پیدا کرده، اما همچنان نمی‌توانیم ادعا کنیم فضای مناسبی برای کسب‌وکار داریم.

 

  قوانین لازم برای کسب‌وکار وجود دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در تبیین راهبردهای مجلس دهم در چهار سال پیش رو، سه راهکار برای تسهیل کسب‌وکار در کشور ارائه می‌کند. این مرکز با تاکید بر اینکه «در این حوزه نیاز به قانون‌گذار نیست»، تبیین می‌کند که اصل 44 قانون اساسی همه نیازمندی‌های این فرایند را فراهم کرده است. «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» دو قانون دیگری هستند که مقدمات تقنینی مربوط به تسهیل کسب‌وکار در کشور را فراهم کرده‌اند.

 

  اصناف، یکی از اضلاع سیستم کسب‌وکار

در مبحث کسب‌وکار، چند ضلع مهم درگیرند. اصناف به‌عنوان کسب‌وکارهای خرد یکی از این اضلاع مهم هستند که در جریان تولید و توزیع دخیل‌اند. تولید میان کسب‌وکارهای خرد و واحدهای فروش به صورت کارگاهی صورت می‌گیرد. توزیع به معنای اتصال تولیدکننده به مصرف‌کننده است. در این میان کارگاه‌های تولید، سیستم‌های توزیع و عرضه‌کنندگان به‌عنوان بازارهای فیزیکی و مجازی دخیل هستند.

 

  17 درصد GDP ایران از محل تولید اصناف است

بر اساس گفته‌های علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در پنجمین اجلاس دور ششم اتاق اصناف ایران، 17 درصد از تولید ناخالص داخلی (GNP) کشور ما از سوی واحدهای صنفی تولید می‌شود. صندوق بین‌المللی پول،  تولید ناخالص داخلی 2015 ایران را 1381 میلیارد دلار اعلام کرده است. اگر همین عدد را مبنای تحلیل قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم 234 میلیارد دلار، از تولید ناخالص داخلی ایران از سوی اصناف تولید می‌شود. این اعداد نشانگر اهمیت و جایگاه اصناف در اقتصاد کشورمان است.

  فعالیت سه میلیون واحد صنفی در کشور

به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، 2 میلیون واحد صنفی در 397 شهر کشور مشغول به فعالیت هستند که به قول خود او، اگر واحدهای صنفی بدون پروانه را نیز حساب کنیم، این رقم به 3 میلیون واحد صنفی افزایش می‌یابد. آمارهایی که یدالله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، اعلام می‌کند نیز موید گفته‌های وزیر اقتصاد است. یدالله صادقی در معاونت «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، هم‌اکنون به‌عنوان رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان فعالیت می‌کند و پیش از این و در دولت قبل، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران بود. او برای اینکه از تجربه خود در حوزه اصناف بگوید علاوه بر مسئولیت فعلی، بر مسئولیت خود در دولت گذشته نیز تاکید می‌کند. آتیه‌نو با او گفت‌وگو کرده تا مشخص کند دولت تدبیر و امید برای اصناف کشور چه کرده است. 

صادقی با اشاره به اینکه 3 میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند می‌گوید: «از این تعداد، 600 هزار واحد صنفی را واحدهای تولیدی، یک میلیون و 300 هزار واحد را واحدهای توزیعی و یک میلیون واحد را نیز واحدهای خدماتی تشکیل می‌دهند.»

 

  تولید سالانه حداقل 150 هزار شغل با اصناف

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت چند دقیقه از گفت‌وگو را به موضوع اشتغال حاصل از فعالیت اصناف اختصاص می‌دهد. او معتقد است اصناف در اوضاع رکودی کشور کمک بسیاری به اشتغال کشور کرده و می‌کنند. صادقی به آتیه‌نو می‌گوید: «در سال حدود 150 هزار پروانه صنفی در رشته‌های مختلف صادر می‌شود.» او برای نتیجه‌گیری ثانویه خود، مطلبی را فرض می‌گیرد که شاید کمتر به آن توجه شده است: «وقتی یک پروانه صنفی صادر می‌شود، حداقل یک نفر به ازای پروانه صادرشده شاغل می‌شود؛ این در حالی است که در فضای واقعی و غیرآزمایشگاهی می‌بینیم که واحدهای صنفی فعال چندین نفر را برای کار استخدام می‌کنند و به کار می‌گیرند.» او واضح‌ترین مثال ممکن را می‌زند: «در هر سوپرمارکت حداقل دو نفر کار می‌کنند.» البته می‌توان اضافه کرد که  سوپرمارکت یک واحد توزیعی است، در یک واحد کارگاهی و تولیدی مثل کارگاه‌های خیاطی در بازاری مثل بازار بزرگ تهران، لااقل پنج نفر خیاط و بیش از این تعداد کار می‌کنند. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت هدف خود از ارائه این مثال‌ها را چنین بیان می‌کند: «وقتی 150 هزار پروانه صنفی صادر می‌شود، اگر فرض کنیم به ازای صدور هر پروانه فقط یک نفر در آن واحد صنفی کار کند، سالانه حداقل 150 هزار شغل ایجاد می‌شود.» او اضافه می‌کند: «البته ما سالانه فقط همین 150 هزار پروانه کسب را صادر نمی‌کنیم؛ بلکه 220 هزار پروانه عرضه می‌شود که 150 هزار تای آن‌ها جدید و 70 هزار تای آن‌ها تمدیدی هستند.»

 

  پیشنهاد تخصیص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار به اصناف

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت با تاکید بر لزوم افزایش بهره‌وری اصناف به آتیه‌نو می‌گوید: «باید به اصناف کمک کرد تا بتوانند مجموعه‌های تحت مدیریت خود را با ماشین‌آلات جدید مکانیزه‌تر کنند و تولید خود را افزایش دهند که به این ترتیب، شاهد افزایش بهره‌وری آن‌ها خواهیم بود.» یدالله صادقی با اشاره به اینکه از ابتدای این دولت و به‌خصوص از حدود دو سالی که در این سمت خدمت کرده چندان به دنبال تسهیلات نبوده می‌گوید: «اولا چاره کار را فقط تسهیلات نمی‌دانیم ثانیا تنگنا‌های دولت و بانک مرکزی را به جهت توان بانک‌ها و افزایش نقدینگی حاصل از پرداخت تسهیلات به اصناف درک می‌کنیم.» او توضیح می‌دهد: «با این حال پیشنهاد دادیم به 15 رسته تولیدی مانند پوشاک، کیف، لوستر، مبلمان، کفش و 10 رسته دیگر که مناسب هستند و 200 هزار واحد صنفی را شامل می‌شوند، 20 هزار میلیارد تومان اعتبار داده شود.» صادقی با بیان اینکه این پیشنهاد را به ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد داده‌ایم عنوان می‌کند: «در این پروژه می‌خواستیم به 200 هزار واحد، هر یک 100 میلیون تومان تسهیلات بدهیم.» او در این باره اضافه می‌کند: «در یک ماه پیش جلساتی با محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت به‌عنوان هماهنگ‌کننده نیاز واحدهای تولیدی، داشتیم و نیاز واحدهای صنفی را اعلام کردیم.» رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت اضافه می‌کند: «تقاضای ما برای تخصیص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیلات در حال پیگیری است.»

 

  کاهش زمان صدور مجوزها به 30 روز

رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت با بیان اینکه در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار و اجرای ماده 12 قانون اصناف، اقدام به کاهش زمان و مراحل صدور پروانه کسب‌وکار کرده‌ایم می‌گوید: «پیش‌ازاین، روند صدور مجوز سه ماه طول می‌کشید اما در حال حاضر قانون ما را موظف کرده که این روند بین یک تا سه ماه باشد؛ به این معنا که قانون‌گذار از ما خواسته تمام تلاش خود را برای کاهش پروسه صدور پروانه به یک ماه انجام دهیم.» صادقی با تاکید بر اینکه قصد دارند این زمان را به 15 روز کاهش دهند توضیح می‌دهد: «در هر شهرستان کوچک تا تهران بزرگ، سایتی راه انداخته‌ایم تا مردم با مراجعه به آن، تقاضای خود را برای دریافت مجوز کسب‌وکار در حوزه اصناف ثبت کنند و اگر اصناف و اتحادیه‌ها در عرض 15 روز پاسخی به آن ندهند، به‌منزله تایید درخواست قلمداد خواهد شد.» او با اشاره به اینکه سیستم صدور مجوز با بیش از 8 هزار اتحادیه در تعامل است ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون محدودیت جغرافیایی واحدهای صنفی را برداشته‌ایم و به‌جز برخی واحدها مانند نانوایی‌ها، که از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند، بقیه واحدها محدودیتی برای تاسیس در نواحی نزدیک به یکدیگر ندارند.»

 

  پنج اقدامی که دولت باید انجام دهد

صحبت‌های یدالله صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت بازتاب‌دهنده تلاشی است برای بازتر شدن فضای اقدامات دولتی در حوزه کسب‌وکار. دولت در سال‌های گذشته تلاش داشته بروکراسی یا به تعبیر فارسی، کاغذبازی موجود در روند اداری صدور مجوزها را کاهش دهد. کاهش تعداد مدارک لازم، اینترنتی‌تر کردن، کاهش مقررات دست‌وپاگیر، کاهش زمان و تشویق درخواست‌کنندگان فرایند صدور مجوز چهار اقدامی است که وزارت صنعت و دستگاه‌های اجرایی کشور باید مدنظر قرار دهند. در این صورت قطعا شاهد سرعت‌گیری روند تاسیس کسب‌وکارهای جدید در کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی کشور خواهیم بود.