تحت‌تاثیر افزایش دستمزد و حقوق، هرساله درصدی به نرخ تورم اضافه می‌شود که بعضی مواقع مثل امسال، درصد تورم آن‌قدر زیاد است که اثر افزایش دستمزد را هم خنثی می‌کند. افزایش 20درصدی حقوق هم‌زمان همه حقوق‌بگیران و بازنشستگان، آن‌گونه که رئیس‌جمهور اخیرا وعده داد،  خطر افزایش ناگهانی تورم را به‌دنبال خواهد داشت و حالا که شرایط اقتصادی کشور غیرعادی و وضعیت تداوم فعالیت بنگاه‌ها و مشاغل ناپایداراست، این خطر به مراتب جدی‌تر است. موضوع بسیار مهم، کنترل انتظارات تورمی در بازار و بین مردم است، به این معنی که لازم است دولت قبل از شروع سال جدید، مبلغی به دستمزدها اضافه کرده و بعد از شروع نیز مبلغی دیگر اضافه کند تا حداقل از انتظارات تورمی جامعه بکاهد، وگرنه با توجه به افزایش میزان نقدینگی و رشد روزانه آن، افزایش دستمزدها، موج تورمی جدیدی به اقتصاد وارد می‌کند. طی چند دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور، تورم و همچنین وجود انتظارات تورمی در بازار بوده که در دوره کنونی تحریم، این چالش شدیدتر هم شده است. آغاز سال جدید به همراه افزایش دستمزد و تلاش و توقعی که اکثر تولیدکنندگان و کاسبان برای افزایش قیمت‌ها دارند، بُعد دیگری از انتظارات تورمی را در اقتصاد از یک زوایه کاملا منفی به نمایش می‌گذارد، اما اگر دولت از کانال‌های دیگری مثل کاهش نرخ ارز یا نظارت بیشتر بر بازار و... نرخ تورم را مهار کند، ضرورتی برای ورود مستقیم دولت به بحث دستمزد نیست و مهم‌تر آنکه افزایش 20درصدی حقوق اگر با افزایش نرخ تورم همراه نباشد، یعنی نیازهایی مثل هزینه‌های سلامت اقشار کارگر و بازنشسته توسط دولت تامین شود، کمک موثرتری به حقوق‌بگیران خواهد شد. روش دیگر برای کمک به مردم و حقوق‌بگیران، کاهش نرخ ارز است. اعطای  اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای کنترل بازار، آرامشی مقطعی در بازار ایجاد می‌کند که با تکیه بر آن، برنامه‌های دولت و راهکارهای کارشناسان برای حل مسائل فعلی، عملیاتی می‌شود. کاهش نرخ ارز باعث افت قیمت‌ها شده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.