مسئله اعتصاب و اعتراض کارگران هفت‌تپه باعث شده تحلیل‌های مختلفی از چرایی وقوع آن صورت گیرد. برخی معتقدند، ریشه این مسئله به قانون کار برمی‌گردد. بر اساس قانون کار، وقتی شرکتی مانند هفت‌تپه واگذار می‌شود قراردادهای کاری قبلی کماکان ادامه پیدا می‌کند و کارفرمای جدید حق فسخ قرارداد و تعدیل کارگران را ندارد. قرارداد بین کارفرمای جدید و کارگران باید اجرا شود. چنین باری بر دوش کارفرما باعث شده که وی نتواند تعهدات خود را در قبال کارگران انجام دهد. برخی از تحلیلگران براین باورند که شرکت هفت‌تپه تا زمانی که دولتی بوده مسئله زیان و ضرر و نیروی کار اضافی آن چندان به چشم نمی‌آمد و چه بسا این ضررها از طریق بودجه‌های دولتی جبران می‌شده، اما این مسئله با واگذاری شرکت به بخش‌خصوصی آشکار شده است. بر این اساس، مسئله اساسی، قانون کار است که بازار کار چسبنده ایجاد کرده. این نوع تحلیل اما از استدلال لازم و شواهد کافی برخوردار نیست. شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه چند سالی است که واگذار شده در حالی که قراردادهای کاری نهایتا یک‌ساله است و شرکت در این مدت می‌توانسته نیروی کار اضافی را تعدیل کند. علاوه بر این، در ایران هزینه نیروی کار شامل 5 تا 7 درصد کل هزینه‌های تولید می‌شود که در برابر سایر هزینه‌ها ناچیز است، بنابراین مسئله اصلی شرکت‌ها را باید در جای دیگری غیر از هزینه نیروی کار و قانون جست‌وجو کرد.

 گروهی دیگر واگذاری نامناسب و استفاده احتمالی از رانت در خصوصی‌سازی را علت اصلی مسئله می‌دانند. این گروه این‌گونه تحلیل می‌کنند که در ساز و کار در واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی توجه کافی به توانمندی متقاضیان صورت نگرفته و افراد با استفاده از رانت و بدون سابقه و تجربه مناسب، بسیاری شرکت‌ها را از دولت تحویل گرفتند در حالی که قدرت اداره آن را ندارند. بر این اساس، اگر واگذاری‌ها در فضای رقابتی و سالم انجام می‌شد چنین مسئله‌ای با این وسعت پیش نمی‌آمد. دیدگاه دیگری هم وجود دارد که معتقد است، اساسا در ایران، سرمایه‌داری به‌معنای آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد، نداریم. ما در مواردی با گروهی واسطه‌گر و دلال مواجهیم که از بخش تولیدی برای تبدیل آن به دلالی و واسطه‌گری استفاده می‌کند. در اقتصادی که بخش‌های غیرتولیدی سودهای کلانی را برای افراد ایجاد می‌کند بخش تولیدی نمی‌تواند سامان یابد. سازوکارهای موجود و موانع پیش‌رو در اقتصاد، دلالی و واسطه‌گری را تشویق و کار و تلاش را بی‌اثر جلوه می‌دهد. در بدبینانه‌ترین حالت، اقتصاد ایران از نوع نامولد و واسطه‌گری و در بهترین حالت، تجاری است. در چنین وضعیتی ارزش‌افزوده مناسبی وجود نخواهد داشت و شاهد گردش ناعادلانه ثروت هستیم. گروهی بر این باورند که این اعتصاب و اعتراض ناشی از تشکل‌زدایی از نیروی کار و بخش دولتی و سرمایه‌داری است که گاه منجر به طرد و به حاشیه‌رانی کارگر شده است. در این شرایط اگر صدایی در حمایت از نیروی کار شنیده می‌شود بیشتر جنبه ترحم‌آمیز و دلسوزی دارد که چاره کار نیست. کارگران اکنون دریافته‌اند که سه‌جانبه‌گرایی تضعیف شده و کارفرمایان و در مقابل عمل جمعی کارگران با بی‌توجهی و در مرحله بعد با خشونت و در انتها از مُسکن‌های مقطعی استفاده می‌شود. در چنین شرایطی بخش دولتی از اراده و قدرت کافی برای مهار انواع و اقسام استثمار نیروی کار برخوردار نیست. کارفرما نیز توجهی به اعتراضات نمی‌کند، تنها راه‌حل باقی‌مانده، اعتصاب و تحصن در فضای عمومی شهر است.‌ برخی نیز مسئله را ساده در نظر می‌گیرند. کارگر حقوق عقب‌افتاده دارد، کارفرما اراده یا توانایی پرداخت حقوق را ندارد، کارگر به دولت شکایت برده که دولت باید از کارفرما، حق کارگر را بستاند، اما این اعتراض به بهانه برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی منجر به زندانی‌شدن شاکی شده است، بر این اساس کارگر معتقد است، هیچ نهاد و سازمانی قدرت احقاق حق او را ندارد. دولت‌ها در چند دهه اخیر اغلب از سازوکارهای تشکل‌زدایی و ارزان‌سازی نیروی کار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده‌اند و در مقابل خواسته‌ها و نیازهای حداقلی کارگران بی‌تفاوت و در مقابل عمل جمعی آن‌ها با خشونت برخورد کرده‌اند، بنابراین با خواسته‌ها و نیازهای انباشته‌شده کارگران روبه‌رو هستیم دولت‌ها همیشه این تلقی را داشته‌اند که اگر مسئله‌ای در روابط میان کارگر و کارفرما به‌وجود آمد وزارت کار رسیدگی خواهد کرد. از طرفی در واگذاری شرکت‌ها و خصوصی‌سازی، اهداف روشن و مشخصی دنبال نشده و بیشتر برای جبران کسری بودجه، شرکت‌ها  گاهی با رانت و گاهی با اجبار به برخی پیمانکاران طلبکار واگذار شده و مسائل عمده‌ای پیش آمده که حل آنها نیازمند اتخاذ تدابیر همه‌جانبه است.