یادداشت
روز مبادا
علی حیدری؛ نایبرئیس هیئتمدیره سازمان تامیناجتماعی
یکی از کارکردهای اصلی «تامیناجتماعی» برای روز مباداست، یعنی اطمینانبخشی و امید به آینده و تامین آرامشخاطر و تضمین حداقل کیفیت زندگی (معیشت، سلامت و... ) و صیانت از افراد و خانوادهها در مقابل شوکها و تکانههای اقتصادی و اجتماعی، ولی به نظر میرسد به هر تقدیر در شرایط حاضر «روز مبادای تامیناجتماعی» فرارسیده است و شوربختانه این روز مبادای سازمان تامیناجتماعی درست در شرایطی فرارسیده که تامیناجتماعی بایستی در روز مبادای افراد تحتپوشش خود به فریاد آنها برسد، بسان چشمی که در پیکره انسان، عمری برای دردها و آلام سایر اعضا و جوارح گریسته، ولی امروز خودش دچار درد و الم گشته و «گریه کن» ندارد. علاوه بر مسائل و چالشهای کلان تاثیرگذار بر کارکرد و عملکرد سازمان تامیناجتماعی نظیر بالابودن نرخ بیکاری، قاچاق افسارگسیخته و واردات بیرویه و فقدان سیاستهای تعرفهای و مالیاتی بازدارنده فعالیتهای ضداشتغال ملی، نیروی کار غیرمجاز خارجی، سهم بالای اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه، سیاستهای پولی، بانکی، یارانهای و مالیاتی که مشوق بیمهپردازی نیستند، فقدان نظام چند لایه تامیناجتماعی، قوانین غیربیمهای و تحمیل سرریزهای حمایتی، مداخلات غیرضرور و خارج از اصول حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی و فقدان سهجانبهگرایی مبتنی بر نظام صنفی و سندیکایی مستقل در تشکلهای کارگری، کارفرمایی و مستمریبگیران، تغییر پایه پولی و تعدیل ساختاری اقتصاد که منجر به کاهش ارزش ذخایر بیمهای و کاهش قدرت خرید افراد تحتپوشش خدمات بیمهای میشود و... که کموبیش طی ادوار مختلف عوارض و تبعات مهلکی را بر سازمان تامیناجتماعی داشته و دارد، در شرایط حاضر اثرات بحران اقتصادی ناشی از تحریمها و محدودیتها و مضایق مبتلابه کشور بر سازمان تامیناجتماعی مزید بر علت شده است. این بحران اثرات مضاعفی بر سازمان تامیناجتماعی داشته و دارد، از یکسو بروز بحران در واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی منجر به تعدیل نیرو (بازنشستگی، یعنی کاهش ورودی و افزایش خروجی) و اخراج کارکنان (کاهش ورودی حقبیمه و افزایش مقرری بیمه بیکاری) میشود و عدم پرداخت یا تعویق در پرداخت حقبیمه از سوی بنگاهها و کارفرمایان را نیز بهدنبال دارد. از سوی دیگر، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید افراد تحتپوشش، توقع و انتظار برای افزایش مستمری و مقرری ایجاد میشود و در بخش درمان نیز با توجه به افزایش هزینهها ناگزیر بروز نارضایتی از خدمات و انباشت مطالبات طرفهای قرارداد رخ میدهد. در حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری نیز وقوع این بحران، تقلیل سود و بازدهی و کاهش قدرت نقدشوندگی سرمایهها را در پی دارد و در همین شرایط دولت که خود دچار کسری بودجه و نقدینگی است از ایفای تعهدات جاری و سنواتی خود به سازمان تامیناجتماعی ناتوانتر از گذشته خواهد بود. مضافاً دولت و سایر اجزای حاکمیت از سازمان تامیناجتماعی انتظار دارند که در این شرایط مراعات حال کارفرمایان را کرده و نسبت به کاهش فشار برای وصول حقبیمه جاری و معوقه آنان اقدام کند. در شرایط عادی برای ایجاد پایداری مالی سازمان تامیناجتماعی، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیها و جبران کسری نقدی و تعهدی آن، اقدامات زیر متصور و قابل طرح و امکانسنجی است: افزایش وصولی حقبیمه ناشی از افزایش «ورودی تعدادی»، یعنی حفظ بیمهشدگان موجود و جذب و شناسایی بیمهشدگان جدید و بسط و تعمیم پوششهای بیمهای به اقشار و گروههای جدید و جلوگیری از فرار بیمهای بنگاهی (شناسایی کارگاههای جدید) و تعدادی (شناسایی تعداد واقعی نیروهای کار شاغل در کارگاهها) و ... که این امور در شرایط بحرانی نه تنها سختتر میشود، بلکه در شرایط بحران بر فرار بیمهای بنگاهی و تعدادی افزوده میشود و شرایط عمومی و مالی کارفرمایان یا خویشفرمایان کشش این امر را ندارد.
افزایش وصولی حقبیمه ناشی از افزایش «ورودی ریالی» یعنی افزایش مبنای کسر حقبیمه و افزایش مبنای محاسبه حقبیمه و جلوگیری از فرار بیمهای ریالی و تشویق کارفرمایان و خویشفرمایان به پرداخت حقبیمه بیشتر از طریق افزایش مبنای محاسبه و کسر حقبیمه، که در شرایط بحران اقتصادی این امر نیز نه تنها سختتر میشود، بلکه مجلس و دولت و تشکلهای کارفرمایی در این شرایط از سازمان انتظار و توقع کاهش فشار برای وصول حقبیمه را دارند و معمولاً در مواقع بروز بحران اقتصادی اولین راهکار بنگاهها و کارفرمایان برای تامین کسری نقدینگی، عدم پرداخت حقبیمه کارگران است.
کاهش مصارف ناشی از کاهش «خروجی تعدادی» یعنی حفظ بیمهشدگان و بیمهپردازان موجود و تلاش برای تشویق فعالیت بیشتر و تعویق در بازنشستگی نیروی کار و تلاش در جلوگیری از اخراج کارگران توسط کارفرمایان برای جلوگیری از کاهش بیمهپردازان و افزایش مستمریبگیران و نیز کاهش مقرریبگیران بیمه بیکاری (اخراج باعث کاهش همزمان ورودی، یعنی بیمهشده و حقبیمه و افزایش مصارف در قالب مستمری و مقرری میشود) و این امر نیز در شرایط بحرانی میسر نیست و اتفاقاً با بروز بحران اقتصادی این معضل تشدید میشود.
کاهش مصارف ناشی از کاهش «خروجی ریالی» یعنی حفظ یا کاهش سطح پرداخت مزایای بلندمدت (مستمری) و درمان که این امر نیز در شرایط بحران اقتصادی نه تنها میسر نیست، بلکه برعکس توقع و انتظار افراد تحتپوشش این است که سازمان نسبت به افزایش مستمریها و حفظ و ارتقای خدمات درمانی متناسب با شوکها و تکانههای اقتصادی اقدام کند.
اعمال اصلاحات بیمهای (سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد) که در صورت انجام، منجر به تحقق چهار راهکار فوق میشود نیز به لحاظ ملاحظات و مقتضیات امنیتی، سیاسی و اجتماعی و از منظر اقتصاد سیاسی در شرایط بحرانی میسر نیست.
افزایش سود و بازدهی ناشی از فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری به منظور تامین منابع مالی لازم برای انجام مصارف روتین و سنواتی و نیز پوشش هزینههای مالی مضاعف ناشی از بحران نیز راهحل دیگری است که در شرایط بحران اقتصادی نه تنها میسر نیست، بلکه بعضاً در جهت عکس عمل میکند، یعنی شرایط بحران اقتصادی و افزایش هزینهها، عدم امکان سرمایهگذاری جدید یا عدم توجیه آن و رکود ناشی از این شرایط باعث کاهش سوددهی و بازدهی و توان نقدینگی شرکتها و موسسات وابسته و تابعه سازمان تامیناجتماعی میشود.
فروش شرکتها، موسسات و اموال سرمایهای نیز صرفاً به منظور تامین نقدینگی (چراکه این اقدام برخلاف پایداری مالی و ... است) یکی از راهکارهای قابل طرح است که در این شرایط بحرانی مبادرت به این کار نیز از یک طرف به تشدید روند کاهش قیمت سهام منجر میشود و به علت وضعیت روانی حاکم بر بازار اولاً این شرکتها به قیمت واقعی و مناسب به فروش نمیرسند و ثانیاً بهصورت نقد و اقساط به فروش میرسند و پول حاصل از فروش آنها بهموقع به سازمان نمیرسد، ثالثاً غالباً این فروشها با خلفوعده برای پرداخت اقساط بعدی مواجه است و رابعاً خریدار محصولات انباری و اموال و تجهیزات را میفروشد و کارگران را اخراج میکند و نتیجه آنکه کارگرانی که قبلاً در شرکتهای سازمان کار میکردند و حقوق میگرفتند و حقبیمه میدادند، بهصورت مستمریبگیر (بازنشسته) و مقرریبگیر (کارگر اخراجی بیکار) کل حقوق خود را از شعب سازمان دریافت میکنند؟! کاهش هزینههای اداری و پرسنلی یکی از راهکارهایی است که معمولاً مطرح میشود ولیکن با توجه به سهم اندک هزینههای پرسنلی از کل هزینههای سازمان، اولاً اثر معنیداری در بهبود وضعیت مالی و نقدینگی سازمان ندارد و ثانیاً، بعضاً بهخاطر ایجاد نارضایتی و بیانگیزگی باعث کاهش کارایی و اثربخشی پرسنل بهویژه در حوزه افزایش وصول حقبیمه و مدیریت و ساماندهی مصارف شده و در مواردی هم احیاناً خدایی ناکرده باعث افزایش فساد اداری و مالی و رواج زیرمیزی میشود که بازهم اثر مخربی بر وضعیت مالی سازمان دارد. بدیهی است درخصوص هزینههای اداری و تشکیلاتی اعمال صرفهجویی و پرهیز از مانور تجمل امری ضروری و موثر است. راهکارهای فوق و بسیاری از راهکارهای دیگر برای برونرفت سازمان تامیناجتماعی از این شرایط بسیار نامساعد و اسفبار همواره قابل طرح و امکانسنجی است ولیکن در شرایط بحرانی موجود و ابتلائات و اقتضائات کشور و سازمان استفاده از این راهکارها میسر نیست. به بیان دیگر به هر تقدیر در حال حاضر «روز مبادای کشور و دولت و کارفرمایان» فرارسیده و اتفاقاً این «روز مبادا با روز مبادای مستمریبگیران و بیمهشدگان» که به خاطر شرایط اقتصادی دچار مشکل هستند، تلاقی کرده است و در این شرایط که سازمان تامیناجتماعی بایستی به درد روز مبادای آنها بخورد خودش دچار شرایط روز مبادا شده است و درحالیکه خودش هزاران میلیارد تومان از دولت طلبکار است برای تامین هزینههای درمان و مستمری مجبور به اخذ هزاران میلیارد تومان وام و تسهیلات شده و میشود که سود اعمال شده بر این تسهیلات،دو برابر سودی است که قرار است به بدهیهای دولت تعلق گیرد فلذا بهتر است راهکار دیگری اندیشیده شود که هم سهل الوصول و موثر و راهگشا باشد و هم کمترین تبعات و عوارض اجتماعی، سیاسی و امنیتی را داشته باشد و راهکاری باشد که راه را برای پیادهسازی راهکارهای دیگر هموار میکند و به سازمان و مدیریت آن قدرت فکر کردن برای بهبود شرایط حال و آینده را بدهد. نتیجه آنکه دراین شرایط به نظر میرسد بایستی مجموعه نظام و دولت و مجلس به کمک سازمان بیایند نه برای اینکه به او کمک کنند بلکه برای اینکه بتواند طلب سازمان را از آنها بگیرد، یعنی بدهکاران به طلبکار کمک کنند که بتواند طلب خود را از بدهکاران بگیرد. و در این شرایط راهی نیست جز اینکه مجوزی به دولت داده شود که بتواند از محل «انفال» و «عواید حاصل از انفال» و یا از محل صندوق توسعه ملی بخشی از بدهی خود را به سازمان تامیناجتماعی بپردازد و این امر باعث میشود که سازمان فرصتی برای تنفس و تجدید حیات بیابد و بتواند در این شرایط بحرانی به کمک دولت، کارفرمایان و کارگران بیاید.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
