سازمان تامین‌اجتماعی در چند سال گذشته به‌طور جدی بر وصول مطالبات خود از نهاد دولت تمرکز کرده است. این موضوع را می‌توان از جنبه‌های الزامات قانونی، وضعیت نقدینگی سازمان تامین‌اجتماعی و کلان اقتصاد بررسی کرد. در بحث الزامات، در برنامه‌های توسعه و در قوانینی مانند قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، بودجه‌های سنواتی و... همیشه بحث این بوده که دولت باید بدهی‌های خود را پرداخت کند و به‌طور مشخص از برنامه سوم به بعد، سرفصلی به نام رفاه و تامین‌اجتماعی باز شد که در یکی از بندهای آن به موضوع پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز توجه شد که در برنامه‌های بعد نیز این موضوع به طرق مختلف تکرار شد به‌طوری که در ماده 12 برنامه ششم به شکل خاص دولت، مکلف شد بدهی‌های خود به سازمان تامین‌اجتماعی را بپردازد. چرایی این الزام نیز به وضع نامساعد صندوق‌‌های بازنشستگی ارتباط دارد.  از حدود 18صندوق بازنشستگی کشور، به جز صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که هنوز جوان است و سازمان تامین‌اجتماعی که در لبه مرز نقطه سربه‌سری قرار دارد، سایر صندوق‌ها از این مرز گذشته‌اند و از منابع دولتی تامین مالی می‌شوند. تا دو، سه سال پیش در تامین‌اجتماعی منابع دریافتی کفاف هزینه‌ها را می‌داد، اما از این زمان به بعد، منابع و مصارف این سازمان از تعادل خارج شده و به همین دلیل هم موضوع وصول مطالبات از دولت جدی‌تر شده است. اگر کتابچه برنامه و بودجه سازمان تامین‌اجتماعی را باز کنیم، تا پیش از سال‌های 90، یکی از بندها استفاده از ذخایر بود، اما در سنوات اخیر، به‌طور خاص وصولی از دولت و همین طور دریافت وام در اسناد سازمان تامین‌اجتماعی دیده می‌شود، چراکه صندوق کم آورده و درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و از طرفی نیز هزینه‌ها لازم‌الاجراست.  از طرف دیگر طبق اصل 29 قانون‌اساسی برخورداری از تامین‌اجتماعی حقی همگانی و از وظایف دولت است. به‌عبارتی دولت مسئول نهایی صندوق‌هاست و همان طور که صندوق بازنشستگی کشور یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح یا صندوق فولاد را تامین مالی می‌کند، موظف به جبران کسری تامین‌اجتماعی هم هست. فراتر از این‌ها، تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اساسا ابزاری برای برقراری نظام تامین‌اجتماعی هستند و نه هدف. سازمان‌های بیمه‌ای هم ایجاد شده‌اند که به وظیفه دولت جامه عمل بپوشانند، نه اینکه خودشان هدف باشند، بنابراین طبق اصول قانون‌اساسی دولت باید به میدان بیاید و کسری‌های صندوق‌ها را جبران کند. سازمان تامین‌اجتماعی به این دلیل که دولت وسط نیامده و حتی نسبت به پرداخت بدهی‌های قانونی خود به سازمان اقدام نکرده، مدت‌هاست کسری‌ خود را با دریافت وام یا فروش برخی از دارایی‌ها، تامین مالی می‌کند.  موضوع دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود، کارکردهای صندوق‌ها و اثرات آن‌ها بر محیط کلان اقتصادی است. صندوق‌های بازنشستگی با کارکردهای سه‌گانه‌‌ای که دارند بر رشد و توسعه اقتصادی اثر می‌گذارند. از یک طرف سرمایه‌گذاری می‌کنند و این موضوع به‌صورت رشد و توسعه اقتصادی خود را نشان می‌دهد و از سویی هم با ایجاد امنیت خاطر در کارکنان و بهبود بهره‌وری کارکردهای اجتماعی خود را نشان می‌دهند که وجود آن برای رشد اقتصادی ضروری است. طبیعی است صندوق‌ها تا زمانی که وضع مالی مساعدی داشته باشند، موثر واقع می‌شوند، اما در کشور ما نقش اکثر این نهادها برعکس شده و به‌جای اینکه کمک‌حال باشند، خود تبدیل به بحران و معضل شده‌اند. از یک نظر کمک دولت به صندوق‌ها به‌ویژه تامین‌اجتماعی در شرایط کنونی بیش از آنکه الزامی قانونی باشد، نوعی کمک به کلان اقتصاد کشور است.