اگر در یک سال پیش رو به دنبال رشد اقتصادی باشیم، دولت باید اقداماتی انجام دهد که نتایج آن به‌سرعت قابل‌مشاهده باشد. در میان عوامل مختلف موثر بر رشد اقتصادی، بهره‌وری یک امر ساختاری، زمان‌بر و بلندمدت است. جامعه ما به قول دکتر همایون کاتوزیان، جامعه‌ای کوتاه‌مدت است. آثار روانی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته مانند هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت ماهانه یارانه نیز جامعه ما را کم‌حوصله‌تر کرده و جامعه به دنبال تامین مطالبات خود در زمانی کوتاه است. به همین دلیل انتظارات از دولت یازدهم برای تامین نیازهای مردم بالا رفته است. در تدوین، تنظیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی مشکل بزرگی گریبانگیر اقتصاددانان ایرانی است. آن‌ها در تهران متمرکزند و علاوه بر این، تمرکزشان بر وجه کلانِ اقتصاد است.

مدیریت اقتصاد کشور هم فقط اقتصاد کلان کشور نیست. برای رشد اقتصادی، نگاه ما باید نگاه غیرمتمرکز منطقه‌ای باشد. پیشنهاد به دولت، بازگشت به روش کلاسیک برنامه‌ریزی با رویکرد منطقه‌ای است. باید برای نرخ رشد اقتصادی، برنامه‌ای تدوین کرد که بر این اساس، مجریان بدانند در یک سال آینده باید در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به چه هدفی در نرخ رشد برسند. به تعبیر دیگر، سهم هرکدام از بخش‌های اقتصادی کشور در رسیدن به نرخ هدف رشد اقتصادی مشخص شود. بعد از این مرحله، نوبت به تعیین و تعریف پروژه‌های مختلف اقتصادی در اقصی نقاط کشور می‌رسد. باید بر اساس استعداد و توان هر منطقه، مشخص کرد آن استان موظف به پیگیری و اجرای چند پروژه خاص است.

قاعدتا باید برای رسیدن به رشد فرضی 4 درصدی در یک سال آینده، روی پروژه‌ها و طرح‌هایی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرد که 100 واحد تولید را به 104 واحد برسانند. توجه به استعداد منطقه‌ای نیز بسیار مهم است. زیرا هر منطقه از کشور در رشته‌ای خاص تبحر دارد و نباید برای هر منطقه، همه گونه پروژه اعم از صنعتی، کشاورزی یا حوزه‌های دیگر تعریف کرد.

دولت‌های گذشته نیز بارها عزم خود را برای اجرای این سیاست جزم کردند؛ اما در اجرای کامل آن  به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی و غیراقتصادی موفق نشدند. زیرا این کار فی‌نفسه پتانسیل بسیاری در تبدیل شدن به برخی حرکاتی نمایشی برای جلب نظر مردمی دارد.

از سوی دیگر، مدیریت وجه نظارتی اجرای درست پروژه‌ها در مناطق مختلف کشور دشوار است. زیرا ما 31 استان داریم که آن‌ها نیز شامل شهرهای بسیار می‌شوند و همین مسئله بعد نظارتی را سخت می‌کند. پیشنهاد من تغییر در سیاست‌گذاری اقتصادی از بعد کلان به خرد و کل‌نگری به برش‌های منطقه‌ای است.

زیرا توجه به بنگاه‌ها می‌تواند در چارچوب اقتصاد خرد و توجه به استان‌ها عملا سیاست منطقه‌ای را نتیجه دهد. سیاست تزریق منابع مالی یا تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها در این سیاست‌گذاری اولویت نیست. باید برای رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده، بهبود فضای کسب‌وکار را در جبهه عملیات اقتصادی کشور قرار دهیم.