رابطه مستقیم فقر و «شورش»

سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم‌اجتماعی، در ابتدای این جلسه درباره ماهیت فقر و ضرورت مبارزه با آن گفت: «می‌توان گفت مبارزه با فقر و ضرورت پرداختن به آن اساسا مسئله‌ای اخلاقی است و در تمام رویکردهای اخلاقی به سامانه اجتماعی موضوع مبارزه با فقر و برابری‌طلبی برجسته است. البته خواست برابری، هم یک حق است و هم یک ضرورت انسانی. فقر مهم است به این علت که چون پیوند نزدیکی با مشکلات اجتماعی دارد. به‌طور قطع هرچه فقر در جامعه‌ای بیشتر باشد، به این معناست که گروه بیشتری از جامعه امکان دستیابی به اهداف و استفاده از فرصت‌های خود را از دست می‌دهد. همچنین فقر با شورش‌ها و جنبش‌های اجتماعی ارتباط بسیار نزدیکی دارد؛ شورش‌های نان یا شورش‌های مربوط به سیاست‌های تعدیل اقتصادی این رابطه را به‌خوبی نشان می‌دهند.»

وی با اشاره به ارتباط فقر و دموکراسی گفت: «به‌طور مشخص با بهبود شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه درآمد سرانه، امکان توسعه و بسط دموکراسی هم بیشتر می‌شود.» مدنی اضافه کرد: «فقر با سلامت جامعه هم ارتباط مستقیمی دارد. رویکرد غالب در حوزه علوم پزشکی هم در بیش از یک دهه گذشته به تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت تاکید کرده است. یعنی به‌جای اینکه بر جنبه‌های بالینی اعم از جسمی و روانی برای دستیابی به سلامت اجتماعی سرمایه‌گذاری کند، ارتقای سلامت را به تعیین‌کننده‌های اجتماعی موکول می‌کند که از جمله مهم‌ترین مولفه‌های آن فقر و نابرابری است. در گزارش «عدالت برای قرن‌های ما خوب است» بر این مسئله تأکید شده که بسیاری از بیماری‌های قلبی و عروقی با فقر و نداری ارتباط دارد. مطالعاتی که در ایران نیز انجام شده، نشان می‌دهد ۲۵درصد از عوامل اثرگذار بر سلامت با عوامل پزشکی و خدمات بالینی، پزشک و متخصص و... ارتباط دارد، ۱۰درصد ژنتیکی است ولی ۶۵ درصد آن به حوزه‌های اجتماعی مرتبط است. یعنی کسی که فقیرتر است زودتر مریض‌ می‌شود و زودتر فوت می‌کند. علاوه بر این چنین افرادی امید به زندگی و سلامت و آرامش کمتری هم دارند.»  به گفته این جامعه‌شناس، فرایند جهانی‌شدن نیز با فقر ارتباط نزدیکی دارد، اما به سود فقرا نیست. وی در این‌باره گفت: «جهانی‌شدن موجب شده آسیب‌پذیری در جوامع بیشتر شود و تاب‌آوری جامعه به‌خصوص برای گروه‌های فقیر کاهش یابد. برای مثال، در بحران 1990 آسیای‌شرقی نرخ فقر در اندونزی از 11درصد به 37درصد رسید یا در بحران ۲۰۰۸ تعداد فقرای شاغل روزبه‌روز بیشتر شد. در مجموع تصویر وضع فقر در جهان به این صورت است که 2/2میلیارد نفر با ابعاد چندگانه فقر درگیر‌ند و حدود ۱۲درصد جمعیت جهان نیز از گرسنگی دائم و همیشگی در عذاب هستند. حدود ۲۳ درصد جمعیت جهان معادل 2/1 میلیارد نفر با درآمدی کمتر از 25/1 دلار در روز زندگانی خود را می‌گذرانند و این درآمد برای نزدیک به ۵۰درصد جمعیت جهان کمتر از ۲5/2 دلار است.»

مدنی با اشاره به پژوهشی با نام «صدای فقرا در جهان» که بیانگر وضعیت فقرا از زبان خودشان است، گفت: «فقرا در اکثر موارد دسترسی نداشتن به غذای کافی، مشکل مسکن و سرپناه، خستگی مفرط، روابط اجتماعی نامناسب مثل طرد و انزوا، احساس ناامنی، ترس و اضطراب، احساس بی‌قدرتی و خشم و... را بیان کرده‌اند که به نظر جمع‌بندی مهمی از مفهوم فقر است. دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز فقر را عدم دسترسی به حقوق انسانی همچون تغذیه کافی، جلوگیری از شیوع بیماری، داشتن سرپناه کافی، داشتن تحصیلات اولیه، توانایی حضور در اجتماع بدون احساس شرمندگی، توانایی امرارومعاش و مشارکت در زندگی اجتماعی بیان کرده است. این‌ تعاریف نشان می‌دهد فقر فقط محدود به «کمبود درآمد» نیست.» این جامعه‌شناس با اشاره به تاکید اصول قانون‌اساسی بر ضرورت رفاه و تامین‌نیازهای اساسی مردم، گفت: «با وجود تأکیدهای بسیار، راه‌حل‌های رفع فقر بعد از انقلاب در مواردی منسجم و کارآمد نبوده است. برای نمونه، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی سال 1383، برنامه‌ای خوب بود که به‌درستی اجرا نشده است. یکی از مشکلات این است که برنامه‌های کشور ما عارضه‌نگر هستند و برخی سیاست‌گذاران فکر کرده‌اند به‌جای مبارزه با فقر، باید با فقرا برخورد کنند.» مدنی با اشاره به ناکامی دولت‌های ایران در مبارزه با فقر به‌خاطر توجه به «معضل» و بی‌توجهی به «ساختار»، حتی برخی از برنامه‌های دولتی را توسعه‌دهنده این پدیده دانست و گفت: «سیاست‌هایی که بعد از جنگ اجرا شد، همچون سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها فقرزا هستند، زیرا در این سیاست‌ها به اشتغال توجه نشده است. در این میان هر وقت دولت پولدار بوده است تمایل داشته به‌جای مبارزه جدی با فقر به‌صورت مستقیم به مردم پول بدهد و به نوعی پوپولیسم را تقویت کرده است.» این پژوهشگر اجتماعی سپس مهم‌ترین مشکل برنامه‌های مبارزه با فقر را «عارضه‌نگری» به جای «ساختارنگری» دانست و افزود: «دولت‌ها در برنامه‌های خود به‌جای مبارزه با فقر، فقیر و فقرا را زیرپوشش موردی قرار می‌دهند و همین مسئله باعث‌شده فقر و نابرابری در ایران پایدار شود و کوشش‌ها برای کاهش نابرابری با مقاومت‌های دستگاه‌های مختلف همراه شود.»

 

فقر در میدان سیاست‌گذاری جایی ندارد

مدیر گروه مطالعات اجتماعی موسسه عالی پژوهش نیز در این نشست با اشاره به مفهوم سیاست‌گذاری‌ فقرزدا، گفت: «اگر تاریخ سیاست‌گذاری بعد از انقلاب را مرور کنیم، متوجه می‌شویم که با وجود صحبت‌ها و تاکیدهای مداوم بر ضرورت رسیدگی به مستضعفان، قانونی ملی در زمینه فقر وجود ندارد. تنها موردی که وجود دارد، همان قانون رفاه سال 1393 بود که آن هم بعداً نادیده گرفته شد. در مهرماه سال1375، اولین بحث‌ها درباره فقرزدایی در قالب لایحه دولت مطرح شد و در بودجه سال بعد نیز بودجه‌ای به این منظور اختصاص داده شد. لایحه در نهایت در بهمن 75، از دولت به مجلس رسید. نکته جالب توجه این است که این لایحه در مجلس ماند و بودجه ۷۶ و ۷۷ براساس آن تهیه شد، در حالی که هنوز قانون نشده بود و هیچ‌وقت هم به قانون تبدیل نشد. در بهار ۷۷، دولت لایحه را پس گرفت. در سال ۷۹، بار دیگر رهبری درباره فقر انذار دادند و مجلس به دولت فشار آورد که برنامه‌هایش برای مبارزه با فقر چیست. دولت هم اعلام کرد که در حال تدوین قانون جامع نظام تامین‌اجتماعی است، بنابراین هرگز لایحه مبارزه با فقر به مجلس نرسید.» یاسر باقری با بیان اینکه در مواجهه سیاست‌گذاران با فقر فقط بر یک سری موارد خاص تاکید می‌شود، اما کمتر به قانونی مدون و منسجم تبدیل می‌شود، اظهارکرد: «اگر خوانشی از اشکال مختلف مبارزه با فقر که در مجالس مطرح شده داشته باشیم، یک الگو مدام تکرار می‌شود. در فیزیک درباره سرما و گرما می‌گویند چیزی به نام سرما نداریم و هرچه هست گرماست. در واقع سرما فقدان گرماست و آن چیزی هم که در ترمودینامیک بررسی می‌شود گرماست. از نظر سیاست‌گذاران ما نیز چیزی به نام فقر وجود ندارد و هرچه هست نبود امکانات است. در چنین نگرشی فقر اساساً محل مطالعه سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد، بلکه نقطه تعالی و تمرکز امکانات است و در نهایت هم چنین نگاهی منجر به تکه‌تکه شدن فهم عوامل فقر می‌شود.» وی با یادآوری تجزیه‌‌شدن و ناوجودی سوژه فقر در میدان سیاست‌گذاری ایران در دوره‌های مختلف، تصریح کرد: «در واقع کلمه فقر را به تنهایی از زبان سیاست‌گذاران نمی‌شنویم و عموماً گفته می‌شود فقر و بیکاری، فقر و فساد و... که ماحصل آن نگاهی است که واکاوی فقر از دل آن بیرون نمی‌آید بلکه آنچه برجسته می‌شود، ارقام و اعداد است.» به گفته باقری، اینکه فقرا چه کسانی هستند و چه نیازهایی دارند محصول فرایندهای دیگری است که آگاهانه در ذهن سیاست‌گذاران شکل نگرفته است. 

 

فقرزایی معلول تعارض منافع و قدرت است

اقتصاددان و معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نیز در این نشست درباره تعارض فقر و منافع گفت: «به نظر می‌رسد فقر چه در ابعاد جهانی و چه در سطح کشور و شهر، محصول تسلط منافع یک گروه بر گروه‌های دیگر است. در سطح جهانی منافع نظامیان و سرمایه‌داری مالی عامل اصلی شکل‌گیری و گسترش فقر در جهان است. بعد از منافعی که شرکت‌های تولیدکننده اسلحه و مهمات برای برخی گروه‌های ذی‌نفوذ دارند، سرمایه‌داری مالی نیز در تمام کشورها منجر به افزایش تعداد فقرا شده است. برای نمونه در آرژانتین و مکزیک بحران‌های مالی، ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد ناخالص داخلی را کاهش داده است یا در بحران ۱۹۹۸ کشورهای شرق‌آسیا، با خروج سرمایه‌های مالی از کشورهایی مانند کره‌جنوبی، اندونزی و مالزی تنها وام‌های نجات‌دهنده مانع سقوط کشورها در دامن فقر شد. در ژاپن و آمریکا هم به دلیل نقل‌وانتقالات بزرگ سرمایه با سقوط‌های اقتصادی روبه‌رو شدند و این سقوط‌ها به افزایش فقر و نابرابری در دنیا منجر می‌شود.» احمد میدری با بیان اینکه از ابتدای دهه ۱۹۸۰، افزایش فقر در بسیاری از کشورها متاثر از آزادسازی‌های اقتصادی رخ داده، به موضوع ایران اشاره کرد و اظهار کرد: «در ایران نیز تسلط منافع برخی گروه‌های ذی‌نفود منجر به افزایش فقر شده و تا زمانی که درکی از تحولات منافع و تضاد آن شکل نگیرد، در رسیدن به درک درستی از فقر هم عاجز خواهیم بود.» به گفته میدری، در ایران چند عامل موجب افزایش شدید فقر شده که در میان آن‌ها ضرورت‌های منفعت‌طلبانه برخی دستگاه‌های اجرایی و به‌طور کلی نظام بوروکراسی نقش برجسته‌تری دارد. وی با اشاره به تاثیر منافع سازمانی در گسترش بی‌رویه ابعاد دستگاه‌های اجرایی گفت: «شما به آموزش و پرورشی که با بودجه‌های بسیار محدود اداره می‌شود نگاه کنید که چگونه در این دستگاه اجرایی تسلط منافع مختلف باعث ضرر و زیان به عموم مردم ایران شده است. برای نمونه در مناطقی از تهران به‌ازای هر ۳۵دانش‌آموز یک نیروی آموزش‌وپرورش وجود دارد، اما در منطقه ۳ این نسبت پنج به یک است. با تاسیس مدارس غیرانتفاعی هم گروه کوچکی از مدیران که توانایی دایرکردن مدارس غیرانتفاعی را دارند، اختیار و تسلط خود را بر تمام معادلات نظام آموزشی ایران نشان داده‌اند.» وی افزود: «مهم این است که گروه‌های دارای انسجام بیشتر، توانایی مسلط کردن منافع خود را بر دیگران را نیز دارند.» میدری با ذکر مثالی از تضاد منافع گروهی و مردم در بخش نظام بهداشت و درمان گفت: «در بخش بهداشت، پزشکان متخصص از پزشکان عمومی قدرت بیشتری دارند. پزشک عمومی باید درگاه درمان باشد و پیش از آن بهورزها این کار را انجام دهند، اما چون بهورزها و پرستارها در مقایسه با پزشکان عمومی و پزشکان عمومی هم در مقایسه با پزشکان متخصص قدرت کمتری دارند، با نظامی یکپارچه و کارآمد در سلامت مواجه نیستیم.» میدری با یادآوری عوامل اصلی نابرابرساز و فقرزا در میان بخش‌های مختلف کشور، به نابرابری‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: «در ایران نابرابری‌های منطقه‌ای بسیار زیادی دیده می‌شود. با اینکه سال‌ها از طرح بحث آمایش سرزمین می‌گذرد، اما هیچ‌وقت به آن سمت حرکت نکرده‌ایم، به‌خاطر قدرتی که در کلان‌شهرها و پایتخت وجود دارد. پایتخت‌نشین‌ها می‌توانند سرمایه کشور را در تهران انباشته کنند و در نتیجه با مکش سرمایه و نیروی انسانی از روستاها به سمت شهرها و در نهایت از شهرها به تهران روبه‌رو می‌شویم.» میدری با بیان اینکه هزینه‌ای که شهرداری تهران به‌ازای هر شهروند تهرانی می‌پردازد 5/2برابر کلانشهر اصفهان و ۶ برابر یک شهر ۳۰۰ هزارنفره است، خاطرنشان کرد: «در دوره‌های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸ درصد مردم زیرخط‌فقر بودند که این میزان امروزه به ۱۸ تا ۳۵ درصد رسیده و تا زمانی هم که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند شاهد تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نخواهیم بود و نباید انتظار داشته باشیم نرخ فقر کاهش یابد.»

 

دینامیزم‌های اجتماعی فقرزایی

رضا امیدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، دیگر سخنران این نشست بود که اظهارکرد: «دینامیزم‌های اجتماعی فقرزایی از زمان کودتای ۳۲ و از زمان کنسرسیوم نفتی از سال ۳۶ شروع شده است. البته در اواسط دهه ۵۰ تا پایان جنگ تحمیلی، وقفه‌ای در آن ایجاد شد، اما بعد از جنگ، دینامیزم‌ها خود را بازسازی کردند و دوباره روند شروع شد.» وی افزود: «حتی در دهه ۴۰ که اقتصاد ایران رو به رشد بود، فقر رو به گسترش بود به‌طوری که در سال ۵۶ آمار بین‌المللی نشان می‌دهد ۴۶درصد جمعیت ایران زیر فقر مطلق بودند. بعد از جنگ تحمیلی تا حدود سال ۸۲ و ۸۳ با یک روند نزولی در زمینه رشد فقر مواجهه بودیم، اما در سال ۸۵ یک‌باره جهشی روی داد که آخرین مطالعه در مؤسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد که جمعیت زیر فقر مطلق، دو برابر می‌شود و تا سال ۹۴ حدود ۲۹درصد جمعیت شهری و ۱۷درصد جمعیت روستایی زیرخط‌فقر مطلق بودند که نسبت به دهه قبل 5/3تا ۴برابر جمعیت فقیر افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سال ۹۷ هم نسبت به سال ۹۴، چند درصد افزایش جمعیت زیرخط‌فقر مطلق داشته باشیم.»