مردم باید عدالت را احساس کنند

مردم باید عدالت را احساس کنند

9 ماه از اعتراضات دی‌ماه 96 گذشته و صدای فقرا و تهی‌دستان، دیر، اما بیشتر شنیده می‌شود، چراکه بیشتر درباره آنان گفته می‌شود. درباره آمار فقرا و تهی‌دستان و اساسا ملاک‌های فقر در ایران، بحث‌ها فراوان است، اما دست‌کم احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که امروزه 18 تا 35 درصد جمعیت ایران زیر خط‌فقر هستند، در حالی که این میزان در دوره‌های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸درصد بوده است. چرا تعداد جمعیت فقیر و تهی‌دست ایران افزایش یافت، آن هم در حالی که همه اجزای ساخت سیاسی، خود را مدافع نیازمندان معرفی می‌کنند؟ چنین کژتابی، چرا و به چه طریقی اتفاق افتاد؟ راه‌های کشیدن ترمز فقر چیست و آیا می‌توان قطار تولید فقر در ایران را به عقب بازگرداند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه اقتصاددانان را جویا شدیم، چهره‌هایی از طیف‌های مختلف که با وجود تفاوت مشرب فکری و تحلیل اقتصادی، بیش و پیش از هر چیزی، نظام تصمیم‌سازی و فرایندهای سیاسی را موثرترین عامل برای ایجاد فقر و متعاقب آن، تحول و توزیع در ساخت قدرت را مهم‌ترین عامل جلوگیری از تولید آن می‌دانند.

مرتضی گلپور

راغفر: سیاست‌های عمومی و تولید فقر 
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، از جمله این چهره‌هاست که سیاست‌های بخش عمومی، نظام اجتماعی یا به تعبیر دیگر، نظام سیاست‌های اجتماعی را مسئول شکل‌گیری فقر در جامعه می‌داند و معتقد است که افزایش نابرابری‌های ناموجه، فرصت‌های نابرابر را در جامعه توزیع می‌کند که به نوبه خود، زمینه بازتولید فقر را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی که از نظر منابع طبیعی فقیر، اما یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هستند، فقر را یک مسئله ساختاری و محصول نظام اجتماعی دانست و گفت: «کشور ما هم یکی از ثروتمندترین کشورها در زمینه منابع طبیعی است، اما چنین وضعی دارد، این نشان می‌دهد که سیاست‌های بخش عمومی، نظام اجتماعی یا نظام سیاست‌های اجتماعی مسئول شکل‌گیری فقر در جامعه است.»
به باور راغفر، در ایران، سیاست‌های بخش عمومی منجر به افزایش نابرابری در جامعه می‌شود و این افزایش نابرابری‌های ناموجه، به نوبه خود فرصت‌های نابرابر را در جامعه توزیع می‌کند.
وی با بیان اینکه در این شرایط، طبیعی است که گروهی برخوردار می‌شوند، اظهارکرد: «این برخورداری به این دلیل اتفاق می‌افتد که منابع محدود است و این گروه که بخش قلیلی از جامعه را تشکیل می‌دهند، از فرصت‌ها بهره می‌برند و گروه بزرگی محروم می‌شوند و به این ترتیب، نابرابری منجر به افزایش فقر در جامعه می‌شود.»
 او با بیان اینکه شدت فقر به این بستگی دارد که فقرا یا گروه‌های پایین درآمدی در درون خود، چگونه مورد تبعیض قرار می‌گیرند یا چگونه صدای آنان شنیده نمی‌شود، اضافه کرد: «مسائلی از این دست سبب بازتولید فقر شده و باعث می‌شود فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و به این ترتیب در درازمدت ما با گروه بزرگی از جمعیت مواجه خواهیم بود که از ظرفیت‌های عمومی محروم مانده‌اند، تحصیلات مناسبی ندارند و نمی‌توانند خدمات مناسبی داشته باشند.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه کودکان بزرگ‌شده در چنین بخش‌هایی از جامعه، وقتی بزرگ می‌شوند، نمی‌توانند به فرصت‌های شغلی مناسب دست یابند، ادامه داد: «بنابراین فرزندان چنین خانواده‌ها و گروه‌های جمعیتی هم فقیر خواهند شد و به این ترتیب فقر، نسلی می‌شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.» راغفر معتقد است که با انتقال نسلی فقر، ساخت موجود هم خود را حفظ می‌کند، به این معنی که برخوردارها کماکان در موقعیت‌های برخوردار قرار می‌گیرند و محرومان کماکان در موقعیت‌های توام با محرومیت و این همان بازتولید فقر است. از راغفر پرسیده شد، منظور از «سیاست‌های اجتماعی» چیست، آیا چیزی همچون سیاست‌های تعدیل دولت هاشمی رفسنجانی یا رویکرد پوپولیستی احمدی‌نژاد را مدنظر دارد؟ وی در پاسخ، با بیان اینکه منظور سیاست‌هایی است که نابرابری در توزیع و دستیابی به فرصت‌ها را به‌وجود می‌آورند، گفت: «در واقع این ساختار قدرت است که فرصت‌ها را تولید و توزیع می‌کند، ضمن اینکه در کشور ما، سیاست‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف چندان فرقی با هم ندارند و همگی سیاست‌های تعدیل ساختاری را اجرا کردند، ولو شعارهایشان متفاوت بوده باشد.»
وی با بیان اینکه این سیاست‌های اقتصادی عملا یکسان، فرصت‌های نابرابری تولید کرده است، اضافه کرد: «فرصت‌ها بر اقتصاد و بازار مبتنی است، یعنی کسانی که قدرت خرید دارند، می‌توانند هر چیزی را بخرند، اما کسانی که قدرت خرید ندارند، هیچ چیز نمی‌توانند بخرند، بنابراین در این نظام بازار، فرصت دسترسی و رشد عملا به‌صورت نابرابری توزیع می‌شود.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی مانند نرخ ارز، برندگان و بازندگانی دارد، ادامه داد: «همه این تصمیم‌ها در نهایت قوانین و مقرراتی است که نظام تصمیم‌گیری اتخاذ می‌کند و نه صنف و بخش دیگری.»
راغفر در پاسخ به اینکه ساخت سیاسی در چه صورتی به نفع رفع فقر تصمیم خواهد گرفت، گفت: «برای این منظور، باید ساخت اجتماعی قوی شود، نهادهای مدنی در جامعه رشد کند، رسانه‌های آزاد، احزاب سیاسی مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد گسترش یابند و امکان حضور فعال در عرصه اجتماعی و سیاسی داشته باشند، در این صورت، این نهادهای اجتماعی می‌توانند زمینه‌های تشکل و بسیج افکارعمومی به نفع یا علیه برخی سیاست‌ها را به‌دنبال داشته باشند.»
وی معتقد است، اگر این ظرفیت‌ها در کشورها بسته شود، جوامع با انسداد سیاسی رو‌به‌رو می‌شوند که در این صورت، باید انتظار انفجارهای اجتماعی به اشکال مختلف را داشت که البته در مواردی، این انفجارها می‌توانند فشارهایی را بر دولت‌ها به‌منظور تصحیح حرکت آن‌ها ایجاد کنند.
 
تقوی: بازتوزیع ثروت
مهدی تقوی، استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی، بازتوزیع ثروت و اخذ مالیات‌های واقعی را موثرترین راه برای مقابله با فقر و رفع تبعیض دانست. وی خواستار توجه به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در این‌باره شد و گفت: «در نظام اقتصادی انگلستان تا پیش از روی کار آمدن خانم مارگارت تاچر، اساسا فقیر به آن صورت وجود نداشت، دلیل این امر هم گرفتن مالیات‌های گسترده از ثروتمندان و توزیع آن، نه به‌صورت مستقیم، بلکه به‌صورت سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای برای همه مردم بود.» 
تقوی با تاکید بر اینکه در انگلستان آن زمان، از درآمد ثروتمندان مالیات‌های بالا کسب می‌شد، اضافه کرد: «با بازتوزیع درست و بهینه درآمدهای عمومی از این محل، می‌دیدیم که سیاست‌های رفاهی و حمایتی نسبت به اقشار مختلف جامعه به‌درستی اجرا می‌شد، چنانکه در همین دوره، تحصیل در دانشگاه برای همه جمعیت این کشور رایگان بود، همچنین ارائه خدمات درمانی برای بخش‌ وسیعی از جامعه رایگان بود.» این اقتصاددان ضمن سرمایه‌دارانه خواندن اقتصاد انگلستان، نوع سرمایه‌داری این کشور با سایر اقتصادها را متفاوت توصیف کرد و افزود: «سرمایه‌داری در انگلستان در گذشته، به‌نوعی در خدمت نیازمندان بود و مانع از آن می‌شد که تهی‌دستان در این کشور تهی‌دست‌تر شده و فشار بیشتری را متحمل شوند.»
تقوی با بیان اینکه در ایران هم باید این سیاست اجرا شود، ادامه داد: «اما در ایران، درصورتی این اتفاق خواهد افتاد که همانند کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای پیشرفته، سیاست‌مداران در احزاب و طی یک فرایند طولانی‌مدت و بطئی، رشد یافته و پاسخ‌گو و کارآمد شده باشند. در این صورت است که این سیاست‌مداران، در کنار پاسخ‌گویی، تصمیم‌هایی اتخاذ و سیاست‌هایی را طراحی و اجرا خواهند کرد که منافع درازمدت ملت و کشور را به‌دنبال داشته باشد.» وی خاطرنشان کرد: «اما در ایران، شخصی رئیس‌جمهور می‌شود که نه فقط در هیچ حزبی نبوده است، بلکه اساسا احزاب را به کناری نهاد و مانع فعالیت آنان شد و در سیاست‌های اقتصادی نیز دیدیم که با چه میزان تورمی دولت را به بعد از خود واگذار کرد که اساسا خود تورم، یکی از دلایل تولید و توزیع فقر در ایران است.» تقوی ادامه داد: «همچنین با سیاست‌های او بود که نرخ رشد در ایران حدود سه‌درصد منفی شد، این نرخ رشد به‌معنای عدم تولید و از میان رفتن مشاغل گسترده است و فقدان شغل، یعنی افزوده‌شدن به میزان بیکاران، بدهکاران و در نهایت فقرای کشور. اما در اقتصادهای دیگر، به دلیل پیوست سیاست‌های اقتصادی و سیاسی به یکدیگر، کمتر می‌توان تصور کرد که چنین شخصیت‌هایی بدون سابقه سیاست‌مداری و تجربه سیاسی وارد عرصه‌ شوند.»
 
خیرخواهان: نفوذ تهی‌دستان در ساخت قدرت
راه‌حل جعفر خیرخواهان هم از سیاست می‌گذرد. او معتقد است، تهی‌دستان و فقرا باید نمایندگان راستین خود را به نهادهای تصمیم‌گیر همچون مجلس بفرستند تا با مصوبات و تصمیم‌های خود، راه مهار فقر را هموار کنند.
او ابتدا به این نکته اشاره کرد که تا 300سال پیش همه کشورها به یک نسبت فقیر بودند، اما از 200سال گذشته است که تعدادی از کشورها توسعه‌یافته شده و وضع بهتری یافتند، سایر کشورها نیز در دهه‌های اخیر، توانستند متوسط درآمدهای خود را افزایش دهند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از میزان فقر در جامعه، به خدمات دولت که باید به همه ارائه شود بازمی‌گردد، تصریح کرد: «منظور این است که نوع توزیع فرصت‌ها و خدمات از سوی دولت‌ها، به‌ویژه به گروه‌های حاشیه‌ای مانند زنان یا اقلیت‌های قومی و مذهبی که در حاشیه هستند، موجب فقیرترشدن آنان می‌شود.»
وی معتقد است که اگر این گروه‌های حاشیه‌ای، اعم از گروه‌های اقتصادی یا زنان و اقلیت‌ها به حداقلی از خدمات دسترسی داشته باشند، خدماتی مانند آموزش و بهداشت، خانواده‌های نیازمند بیشتری بخت آن را خواهند داشت تا تحرک طبقاتی و تحرک اقتصادی را تجربه کنند.
خیرخواهان، رقابتی‌شدن و بدون انحصار بودن نظام اقتصادی را از دیگر راه‌های مقابله با فقر توصیف کرد و افزود: «در این رویکرد انتظار می‌رود قوانین کشور اجازه دسترسی و ورود به همه مردم به فعالیت‌های اقتصادی را بدهد، نه اینکه به نام و صورت مجوز و امتیازهای مختلف، گروهی که دارای ارتباط هستند برخوردار شوند و دیگران نفع و بهره‌ای از این فرصت‌ها نبرند.» این اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا معتقدید عملکرد نظام سیاسی به تولید فقر منتهی می‌شود، اظهارکرد: «باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که طبقات ضعیف هم بتوانند نمایندگان واقعی خود را به مجلس قانون‌گذاری بفرستند تا مراقبت کنند سازمان‌ها و موسسات مختلف به نفع یک اقلیت تصمیم نگیرند و اداره‌ها و وزارتخانه‌های دولتی به‌صورتی عمل نکنند که گروه خاصی برخوردار شوند و محرومیت بقیه تداوم یابد.»
وی در نهایت، بازتوزیع قدرت را یکی از راه‌های اصلی مهار فقر و جلوگیری از بازتولید آن دانست و تاکید کرد: «منظور از بازتوزیع در قدرت، سهیم‌شدن  همه اقشار و گروه‌ها در قدرت است و اینکه با حضور نمایندگان واقعی همه بخش‌های جامعه، در مراکز قدرت، تصمیم‌ها به نفع فقرا اتخاذ شود.» خیرخواهان در پاسخ به اینکه در یک نظام بودجه‌ریزی، کمک به فقرا چگونه فهمیده می‌شود نیز گفت: «وقتی می‌گوییم باید نمایندگان گروه‌های محروم و فراموش‌شده در مجلس باشند، به این معنی است که تنها با حضور این افراد و جریان‌هاست که هنگام بودجه‌ریزی، به نیازهای مقطعی مانند تغذیه و بهداشت و نیازهای بلندمدت مانند اشتغال تهی‌دستان کمک می‌شود.»او در عین حال، ارائه آموزش و مهارت به افراد را یکی از شیوه‌های موثر برای جذب آنان به بازار کار دانست و افزود: «مسئله اصلی آن است که در نهایت، نظام سیاسی به‌گونه‌ای تعریف شود که دسترسی یک اقلیت محدود و افراد صاحب‌نفوذ برچیده شده و همه در نظام گزینش دیده شوند.» این اقتصاددان، در پایان این را هم گفت که در ایران امروز از میزان فقر مطلق کاسته شده است، به این معنی که مردم از امکانات نسبی برای زندگی برخوردارند، اما از سوی دیگر توقع و انتظار جامعه و خواسته‌های آنان افزایش یافته و این باعث شده گروه‌های بیشتری احساس غبن کنند، نه اینکه دسترسی آنان به امکانات کم باشد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه