بسیاری از طرح‌های مستمری بازنشستگی در کشور برای تامین مالی تعهدات مستمری خود با مشکلات بسیار جدی دست به گریبان هستند. به‌عنوان نمونه برآورد می‌شود دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری برای پرداخت تعهدات مستمری جاری خود در سال97، نزدیک به 60هزار میلیارد تومان کسری داشته باشند که از طریق کمک‌های دولتی و بودجه عمومی تامین مالی شده‌اند. این در حالی است که جمعیت ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، جوان بوده و پدیده پیری جمعیت هنوز  رخ نداده است. این امر بدان معناست که با بروز پیری جمعیت که خود ریشه در افزایش امید به زندگی افراد و کاهش زادوولد دارد، بحران مستمری در ایران وارد فازی خطرناک و غیرقابل کنترل خواهد شد. از این رو در سال‌های اخیر ابعاد این بحران توسط کارشناسان و رسانه‌های جمعی به میزان خوبی تبیین شده و حتی زمزمه‌هایی از انواع اصلاحات پارامتریک و ساختاری به گوش رسیده است، اما هیچ‌گاه گامی جدی در جهت اصلاح وضعیت موجود برداشته نشده است. به‌طور معمول دولت‌ها با توجه به امکان ایجاد نارضایتی‌های عمومی ناشی از اجرای هر نوع اصلاحاتی (از جمله اصلاحات مستمری) و نگرانی از دست‌دادن محبوبیت و قدرت، تمایل چندانی به انجام اصلاحات ندارند. همین امر خود می‌تواند منجر به تاخیر اصلاحات و افزایش دامنه بحران مستمری شود. اتفاقی که به نظر می‌رسد علی‌رغم هشدار کارشناسان ذی‌ربط در ایران نیز به‌وقوع پیوسته است. این امر خود منجر به پیچیده‌ترشدن فرایند اصلاحات می‌شود. به هر حال گریزی از اصلاحات مستمری در ایران نیست و این امر باید هرچه زودتر در دستورکار مسئولان امر قرار گیرد. با توجه به ابعاد مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی صندوق‌های بازنشستگی، بی‌شک یکی از  مهم‌ترین ماموریت‌های وزیر جدید را می‌توان پیگیری اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دانست. مطلبی که در بیانات ریاست‌جمهوری در مجلس در دفاع از وزیر جدید نیز بیان شد.  با توجه به اینکه انجام اصلاحات در بسیاری از طرح‌های مستمری در ایران اجتناب‌ناپذیر است، آگاهی از اقتصاد سیاسی و اصلاحات مستمری می‌تواند برای سیاست‌گذاران این حوزه مفید و کاربردی باشد. شناسایی بازیگران عمده در عرصه اصلاحات مستمری و نحوه تعامل با آن‌ها یکی از کلیدی‌ترین گام‌ها در اصلاح طرح‌های مستمری است. یکی از این بازیگران مهم، گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع در طرح‌های مستمری هستند که ممکن است برخی از جنبه‌های اصلاحات با منافع آن‌ها در تعارض باشد. در واقع هرگونه اصلاحات در طرح‌های مستمری را می‌توان به‌مثابه یک سیاست بازتوزیعی در نظر گرفت که برندگان و بازندگان خود را خواهد داشت. تجربه کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که تشکیل یک کارگروه در سطح ملی برای پیگیری اصلاحات مستمری، می‌تواند بر انسجام و موفقیت اصلاحات بیفزاید. این کارگروه می‌تواند رهنمودهای کلی برای اصلاحات صندوق‌های مستمری در کشور را استخراج کرده و نقش مشاوره‌ای در فرایند اصلاح آن‌ها داشته باشد. رهنمودهایی برای شکل‌دهی اذهان عمومی جهت التزام و ضرورت اصلاح مستمری و جلب اعتمادعمومی در مسیر اصلاحات، در کنار ارائه طرح مشخص برای اصلاح مستمری می‌تواند از مهم‌ترین دستاوردهای تشکیل چنین کارگروهی باشد. به نظر می‌رسد وزیر جدید با تشکیل این کارگروه در بالاترین سطح از وزارتخانه متبوع خویش بتواند اولین گام اساسی را در این راستا بردارد. به باور نگارنده، ریشه بسیاری از مشکلات کنونی صندوق‌های بازنشستگی در کشور به قوانین مستمری موجود بازمی‌گردد. به‌طور مشخص قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی در صندوق‌ها، وضع موجود را رقم زده است، بنابراین بخشی از اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی باید معطوف به اصلاح قوانین مرتبط با حاکمیت شرکتی صندوق‌های بازنشستگی باشد.