نظام جامع رفاه و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

یادداشت

نظام جامع رفاه و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

علی حیدری؛ عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین اجتماعی

پس از هفت سال، متن الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت در افق 1444 منتشر و طی فراخوان انجام‌شده، قرار است ظرف دو سال آینده، این الگو تکمیل و نهایی شده و تصویب و ابلاغ شود. با توجه به اینکه دهه حاضر به‌عنوان «دهه پیشرفت و عدالت» نام‌گذاری شده، این کلید واژه نیز در متن الگوی پایه آمده است. به نظر می‌رسد باید مقولات رفاه اجتماعی یا رفاه عمومی، نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و به طور کلی سیاست‌های رفاهی معطوف به تحقق عدالت اجتماعی در  بخش‌های مختلف این الگو نماد و نمود بارزی داشته باشند.
پس از قانون‌اساسی که در بندهای 9 و 12 اصل سوم، بندهای 3 و 4 اصل 21 و اصل 29 و بندهای 1 و 2 اصل 43  به حقوق متقابل مردم و حکومت در حیطه رفاه و تامین‌اجتماعی پرداخته است و صرف‌نظر از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی(مصوب 1383)، سند چشم‌انداز 1404 و سیاست‌های کلی ابلاغی را می‌توان آخرین سند بالادستی دانست که می‌تواند با این الگو از نظر نوع نگاه به حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی مورد مقایسه قرار گیرد. سند چشم‌انداز در زمان دولت هشتم و با مشارکت اولیه دولت مزبور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) تدوین و ابلاغ شد، بنابراین از هفت سال زمان تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت دو سال مربوط به دولت دهم و پنج‌سال آخر آن مربوط به دولت تدبیر و امید است. 
اگرچه فرایند تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت مجزا از قوا به‌ویژه قوه‌مجریه است، اما به نظر می‌رسد با توجه به فراخوان انجام‌شده باید دولت، شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کنند بخش عدالت اجتماعی و سیاست رفاهی، این الگو را تقویت کنند. 
در این مجال و مقال فرصت تجزیه و تحلیل عمیق الگوی پایه نیست و صرفا به مقایسه کلی این دو سند از منظر رفاه و تامین‌اجتماعی بسنده می‌شود.
گزاره‌هایی از سند چشم‌انداز که مرتبط با قلمروی «تعاون، اشتغال و تامین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی» است، برای جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی برشمرده است: 
- توسعه‌یافته، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی 
-برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین‌اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض
-فعال، برخوردار از  روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی
همان طور که مشاهده می‌شود در قالب فرازهای اصلی سند چشم‌انداز، به مقولات «عدالت اجتماعی، اشتغال و کارآفرینی»، «رفاه و تامین‌اجتماعی»، «رفع فقر و تبعیض»، «توازن اجتماعی و عدالت توزیعی»، «تکافل اجتماعی آحاد جامعه به‌ویژه گروه‌ها و اقشار هدف»، «حمایت و تقویت نهاد خانواده» و «توسعه خیر جمعی (تعاون و سازگاری اجتماعی)» پرداخته شده است.
به‌ نظر می‌رسد در متن الگوی پایه که مفصل‌تر از سند چشم‌انداز است کمتر به مقولات رفاه و تامین‌اجتماعی پرداخته شده. به‌ طور مثال، در بخش تدابیر 56گانه در بیش از شش تدبیر به حوزه سلامت پرداخته شده است (بندهای 34 تا 39) اما به مقوله تامین‌اجتماعی فقط در یک تدبیر که مربوط به مالیات است، اشاره‌ای گذرا شده است که عملا تامین‌اجتماعی را در زمره سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی دیده است.
«تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات‌‌ستانی، تامین‌اجتماعی و ارائه تسهیلات مالی  با بهره‌‌گیری از سامانه جامع اطلاعاتی ملی»
ولیکن در بخش حقوق انسان‌ها با رویکردی متفاوت نسبت به قانون‌اساسی و سند چشم‌انداز به «حق برخورداری از تامین‌اجتماعی» اشاره‌ای نشده و در بند بعدی آن نیز به وظایف حاکمیت در قبال مردم و از منظر حقوق تامین‌اجتماعی اشاره‌ای نشده و آن را برعهده خود انسان‌ها گمارده است. 
در بخش مبانی و ذیل سرفصل مبانی «انسان‌شناختی» آمده است:
«با توجه به مبادی پیش‌گفته، انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است.
-انسان موجودی اجتماعی است و تامین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جست‌وجو می‌کند.»
در بخش آرمان‌ها که به حیات طیبه و اهم ارزش‌های تشکیل‌دهنده آن اشاره شده نیز مقوله تامین‌اجتماعی جا افتاده است:
«اهم روش‌های تشکیل‌دهنده حیات طیبه عبارت‌‌اند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و هم‌زیستی با هم‌نوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانون‌مداری، عدالت همه‌جانبه، تعاون، مسئولیت‌پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی.»
فقط در بخش «افق» که ادبیاتی شبیه سند چشم‌انداز دارد به مقوله «تکافل عمومی و تامین‌اجتماعی» اشاره شده است. اما از مقولات «رفاه» یا «رفاه عمومی» (که در ایده اولیه سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی آمده است) خبری نیست. «در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموما پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت علیهم‌السلام و با سبک زندگی و خانواده اسلامی- ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند. تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی، اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیاست. تا آن زمان، سلامت محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده، کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین‌نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن شده و تکافل عمومی و تامین‌اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تامین شده است.» نتیجه آنکه به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی به سرعت در خصوص مطالعه و بررسی الگوی پایه منتشره و نیز برقراری ارتباطات و تعاملات علمی و کارشناسی با مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت اقدام و تلاش کند در بخش‌های «حقوق مردم و جامعه» (مبانی انسان‌شناختی) و «تدابیر» الگوی پایه مقولات مرتبط با «رفاه و تامین‌اجتماعی»، «توانمندسازی»، «بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی»، «آسیب‌های اجتماعی»، «اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی نظیر معلولان، سالمندان، کودکان بی‌سرپرست» و... را بگنجاند.
 

 

ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه