دولت دوازدهم سرانجام نامزد موردنظر خود را برای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص و به مجلس معرفی کرد.  او دکتر محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، وزیر بازرگانی در دولت اصلاحات و عضو کنونی هیئت‌امنای صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است.

 از 17مردادماه امسال که دکتر ربیعی، وزیر سابق در پی استیضاح نمایندگان، از ادامه خدمت در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی بازماند، گمانه‌زنی‌ها درباره وزیر جدید همواره مطرح بوده و نام‌های متعددی زبان‌به‌زبان گشته و در اخبار و شایعات رسانه‌ای و محفلی به میان آمده بود. 

امری که در دوران فترت برای هر وزارتخانه‌ای محتمل و قابل انتظار است. به‌ویژه برای وزارتخانه‌ای که بالقوه متولی حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی شناخته می‌شود و جهت‌گیری‌های آن می‌تواند بر سرنوشت نیروهای مولد کشور اعم از کارگران و کارآفرینان، طبقات کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و نیز محرومان جامعه عمیقا اثرگذار باشد.

اما جدا از مباحث رایج رسانه‌ای در گمانه‌زنی‌ها و نقدونظرها، دغدغه مشترک بسیاری از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد و توسعه و نیز کارشناسان و علاقه‌مندان به مباحث کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، کسب آگاهی از نوع نگاه دولت به چالش‌های اصلی این حوزه‌ها و نیز برنامه‌هایی است که باید برای غلبه بر این چالش‌ها تدبیر شود. برنامه‌هایی که باید با پشتوانه دفاعی، تحلیلی و اقناعی، زمینه‌ساز جلب‌نظر و همراهی نمایندگان و کسب رای‌اعتماد آنان شود.  مرور تجربه پنج‌ سال گذشته در عرصه ارزیابی برنامه‌ها و کارنامه اجرایی این وزارتخانه از سوی مجلس در مقاطع رای‌اعتماد یا استیضاح (هرکدام دوبار) فارغ از نتایج این ارزیابی‌ها، گویای یک واقعیت روشن است و آن نیاز مبرم به تمرکز  بر گفتمانی متفاوت و مبتنی بر مبانی علمی و ناظر به پاسخ‌گویی به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های کشور و مردم در عرصه کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، نه امور حاشیه‌ای و فرعی. به‌ویژه آنکه تشدید تنگناهای اقتصادی (بر اثر رفتارهای پیمان‌شکنانه آمریکای ترامپ) و بالاگرفتن میزان فشار وارده بر زندگی نیروهای مولد و آسیب‌پذیر کشور، سطح انتظارات و توقعات از بخش رفاه و تامین‌اجتماعی را بالا برده و نگاه‌ها را بیش از پیش متوجه اهمیت جایگاه و نیز کیفیت سیاست‌ها و  برنامه‌های این وزارتخانه کرده است.