انتخابی مطابق الزامات قانونی حوزه رفاه

یادداشت

انتخابی مطابق الزامات قانونی حوزه رفاه

غلامرضا کاتب؛ عضو کمیسیون اجتماعی

وزیر کار و رفاه اجتماعی به دو ویژگی خاص و البته تجمیع این دو نیاز دارد؛ اقتصاد و تامین‌اجتماعی. مدیرعالی بعدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم باید به بخش اقتصادی و هم بخش رفاه و تامین‌اجتماعی این وزارتخانه تسلط داشته باشد. از همین جا، اشتباه بودن ادغام سه وزارتخانه رفاه و تامین‌اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون مشخص می‌شود، زیرا درست مانند این است که فردی بخواهد هم‌زمان سه وزنه را بلند کند. دست کم تجربه ادغام نشان داده این امر، شدنی نیست، چراکه امروز، همه این بخش‌ها نه فقط به یک اندازه توسعه نیافته‌اند، بلکه اساسا مشکلات هر کدام از این بخش‌ها به سایر بخش‌ها نیز تسری یافته است. از این‌رو، دست‌کم می‌توان انتظار داشت در 3 سال پیش رو، فردی عهده‌دار مسئولیت این وزارتخانه باشد که بتواند هم‌زمان به دو حوزه اقتصاد و تامین‌اجتماعی تسلط داشته و در یک همپوشانی بهره‌ورانه، این دو بخش وزارتخانه را با هم مدیریت کند.از دیگر الزامات وزیر بعدی، برخورداری از نگاه جدید به حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی است. وزیر جدید باید این شجاعت و شهامت را داشته باشد تا نگاه سنتی و منسوخ این حوزه را کنار بگذارد. امروز کشورها برای حمایت از اقشار مختلف جامعه از شیوه‌هایی با ارزش‌افزوده استفاده می‌کنند تا بتوانند رفاه مدنظر را همراه اشتغال فراهم کنند.در یک جمع‌بندی خلاصه، اگر نگاه سیاسی از این وزارتخانه برداشته شود و مطابق الزامات قانونی آن، وزیر و مدیر این وزارتخانه گمارده شود، خود گامی مهم برای حل مشکلات خواهد بود.
 
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه