توزیع بسته‌های حمایتی، یکی از سیاست‌های دولت در حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه به‌شمار می‌رود. بنا به گفته محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکنون۲۳۰هزار میلیارد تومان در قالب سبدهای کالایی به اقشار کم‌درآمد پرداخت شده  است. قرار است در مراحل بعدی و تا پایان سال، کارت اعتباری 100هزار تومانی به بیش از نیمی از خانوارهای کشور و به دهک‌های تحت‌پوشش نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی نیز، کارت اعتباری 300 و 600هزار تومانی خرید کالاهای ضروری تخصیص داده شود. سوال اینجاست که آیا این کارت‌های اعتباری خرید کالاهای اساسی و به طور کلی این بسته‌های حمایتی برای کاهش فشار تورم بر مردم، کاری از پیش می‌برند و آیا دولت باید به‌منظور اصلاح فاصله دستمزد با هزینه‌های زندگی، علاوه بر این بسته‌ها برنامه‌های تکمیلی در نظر بگیرد؟ طی چند ماه گذشته افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر را به طرز ملموسی کاهش داده است، گرچه تورمی که در گزارش‌های رسمی دولت به آن اشاره می‌شود با تورمی که مراجعی مثل صندوق بین‌المللی پول از آن خبر می‌دهند متفاوت است و فاصله معناداری دارد. صندوق بین‌المللی پول اخیرا نرخ تورم ایران را تا پایان سال، بیش از 29درصد برآورد کرده، در حالی که منابع رسمی آمار کشور، هنوز در گزارش‌های خود بر تورم زیر 15درصد تاکید دارند. با احتساب اینکه خط‌فقر در شهری مثل تهران طبق نظر صاحب‌نظران اقتصادی به حدود شش‌میلیون تومان رسیده، قدرت خرید مردم نیز براساس برابری ریال و ارزهای بین‌المللی تقریبا پنج برابر، کاهش پیدا کرده است. این درست که دولت به‌منظور کمک به رفع مشکلات حاصل از این شرایط، بسته‌های حمایتی در قالب‌های مختلف از جمله کارت‌های اعتباری در نظر گرفته، اما روشن است که بسته‌های تعریف‌شده توسط دولت و رقم آن، جواب‌گوی حداقل نیازهای معیشتی در این شرایط بحرانی نیست. به گفته کارشناسان، با توجه به افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی، توزیع کارت‌های اعتباری تاثیرات موقتی و مقطعی دارد و به اعتبار این کارت‌ها نمی‌توان از پس هزینه‌های سنگین زندگی برآمد. در حال حاضر، یک کارگر طبق قانون وزارت کار حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان دستمزد می‌گیرد در حالی که به گفته کارشناسان، مبلغ حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی 800هزار و حتی یک میلیون تومان فاصله دارد. عقیده صاحب‌نظران و فعالان کارگری بر این است که دولت اگر خواهان حفظ حداقل زندگی برای اقشار دستمزدبگیر است باید بسته‌های حمایتی قوی‌تری برای آن‌ها تعریف کند.

فشار هزینه‌ها و دغدغه تامین ضروری‌ترین نیازها

فتح‌الله بیات، فعال حوزه کارگری، در این خصوص با تاکید بر اینکه دولتمردان باید واقعیت افزایش هزینه‌ها، همچنین فشار مضاعف بر مردم را بپذیرند، به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «افزایش نرخ تورم، تامین معیشت با استفاده از درآمدهای سابق را غیرممکن کرده است. هزینه زندگی مردم چندبرابر شده در حالی که دستمزد و حقوق، ثابت است. نه از بنگاه‌های اقتصادی توقع افزایش دستمزد است و نه بسته‌های حمایتی فشار هزینه‌ها بر مردم را کمتر می‌کند. به‌عنوان مثال، بسیاری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تحت‌تاثیر افزایش قیمت ارز بوده و بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل شرایط رکود تورمی، قادر به تامین مواداولیه موردنیاز خود نیستند. این مسئله ضمن آنکه برخی از بنگاه‌ها را از قوانین بازار کار و پرداخت به‌موقع حقوق فراری داده است، عملا بسیاری از کارگران را ناگزیر از پذیرش یک سری شرایط سخت کرده است. به طور مثال، برخی از کارگران دریافت حقوق‌های زیر سقف تعیین‌شده  یا کار بدون پوشش بیمه را پذیرفته‌اند. با توجه به اینکه دستمزد فعلی به هیچ‌وجه هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش نمی‌دهد، می‌توان پیش‌بینی کرد که با شرایط ذکرشده در مواقع بحرانی، کارگران تا چه اندازه متحمل خسارت و زیان می‌شوند. حتی برای بسیاری نیز دغدغه تامین ضروری‌ترین نیازهای حیاتی به طور جد مطرح است.»

رشد مشاغل کاذب با تبعات اجتماعی سنگین در شرایط تورمی

وی با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها وضعیت معیشتی مردم بلکه امنیت اجتماعی و سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند، ادامه می‌دهد: «برای یک خانواده کارگری که با دستمزدهای فعلی قادر به تامین نیازهای اساسی زندگی نیست، تن دادن به یک سری کارها یا مشاغل کاذب، ساده خواهد بود. اگر دولت بداند که چه هزینه سنگینی بعدا بابت اصلاح وضعیت موجود که نتیجه شرایط بحرانی اقتصادی است، می‌پردازد، طبیعتا نسبت به رفع مشکلات فعلی سریع‌تر گام برمی‌دارد یا به دغدغه‌های معیشتی مردم به طور جدی‌تر و با نگاهی واقع‌بینانه‌تر رسیدگی می‌کند. متاسفانه رشد مشاغل کاذب، افزایش رفتارهای ضدهنجار، همچنین نارضایتی‌های اجتماعی نتیجه همین امر و شرایط تورمی است.»

ضرورت کمک مستقیم و غیرمستقیم دولت به کارگران

بیات با اشاره به اینکه در کنار بسته‌های حمایتی، حمایت دولت از کارگران، همچنین افزایش دستمزد آن‌ها باید در اولویت قرار بگیرد، ادامه می‌دهد: «در جلسه‌ای که شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت داشت، هر سه به توافق رسیدند که دستمزد کارگران با هزینه آن‌ها 800هزار تومان فاصله دارد، اما جبران این فاصله نه وظیفه کارفرما، بلکه وظیفه حاکمیت است که در ایجاد شرایط فعلی سهم داشته است. بنابراین کمک مستقیم و غیرمستقیم دولت به کارگران در شرایط فعلی جدا از بسته‌های حمایتی –کمک‌هایی مثل تخصیص خط اعتباری به کارگران برای دریافت تسهیلات و وام‌های ارزان، کمک به تهیه مسکن ارزان‌تر یا یک سری تخفیف‌ها در ارائه و تامین کالای اساسی-  ضروری است. برخی هم پیشنهاد کردند که دولت به طور مستقیم، 800هزار تومان را به حساب کارگران واریز کند که البته به نظر می‌رسد دولت و مسئولان به دلیل اثرات تورمی و فشارهای مالی موجود از این کار، اجتناب می‌کنند.» وی با بیان اینکه بسته حمایتی دولت باید قوی‌تر از چیزی باشد که اعلام شده، تصریح می‌کند: «بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه دولت و بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی، ارز یارانه‌ای با قیمت 4200 تومان در نظر گرفته‌اند، اما در عمل، تاثیر این ارز بر بهبود معیشت اقشار حقوق‌بگیر به دلیل سوءاستفاده برخی دلال‌ها در تامین کالاهایی اساسی و به‌خاطر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حاشیه‌ای برای تولید، به چشم نمی‌آید. قدرت خرید کارگران بیش از 70درصد کاهش پیدا کرده و مبلغ 100هزار تومان در بسته حمایتی دولت حتی قدرت خرید یک کیسه برنج را به مردم نمی‌دهد.»

100هزارتومان پاسخ‌گوی هزینه یک روز خانواده‌ها نیست

 بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه خنثی‌کردن فشار تورم بر اقشار دارای درآمد ثابت به‌وسیله بسته‌های حمایتی، سیاست درستی است که باید به‌صورت اصولی اجرا شود، به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «اگر هزینه‌های زندگی مردم و رشد قیمت‌ها را در نظر بگیریم یک خانواده چهارنفره در روز، حداقل 200هزار تومان برای تامین هزینه خوراک و هزینه حمل‌ونقل و... نیاز دارد، در حالی که 100هزار تومان بسته حمایتی دولت حتی جواب‌گوی هزینه یک روز زندگی خانواده‌ها نیست، با فرض اینکه این کارت در سال چند بار شارژ شود باز هم اثری ملموس در رفع مشکلات معیشتی مردم ندارد.» وی با توضیح اینکه نرخ تورم افزایش داشته و به بالای 40درصد رسیده است، می‌گوید: «آمارها هم نشان داد با افزایش نرخ تورم، فاصله دهک‌های درآمدی افزایش پیدا کرده و حتی افزایش نرخ تورم به ضرر خانواده‌های ضعیف‌تر رقم خورده است. تاثیر مبلغ 45هزار تومان یارانه‌ای که دولت به‌صورت ماهانه به مردم می‌دهد از هزینه مردم بابت پول ماهانه برق و آب هم کمتر است. این بدین معناست که در حال حاضر دولت هیچ یارانه‌ای به مردم نمی‌دهد و از این بابت که یارانه برخی از کالاهای اساسی را از مردم به دلیل پرداخت 45هزار تومان از آن‌ها گرفته، سهم اقشار ضعیف در ذخایر ملی را نادیده گرفته است.  بسته‌های حمایتی که دولت تاکنون تعریف کرده، حداقلی و ناچیز است و از طرفی ثابت و ماندگار نیست، بنابراین اثر آن نیز کوتاه‌مدت است.»

روش‌هایی که می‌توان با آن‌ها بسته‌های حمایتی را تامین مالی کرد

عبدی با اشاره به ضرورت ورود دولت به اصلاح دستمزد کارگران، ادامه می‌دهد: «اگرچه دخالت دولت در اقتصاد کشور موجد شرایط فعلی است، اما به ناچار لازم است بخشی از هزینه‌های کارگران با کمک دولت کاهش پیدا کند. سهم دولت را از شرایط کنونی اقتصاد نمی‌توان نادیده انگاشت بر همین اساس مسئولیت دولت در قبال پرداخت درصد بیشتر حقوق به کارگران یا کمک به آن‌ها در این شرایط، ضروری است.» وی با اشاره به روش‌های تامین مالی بسته‌های حمایتی، تصریح می‌کند: «یک مورد از کارهایی که دولت می‌تواند از طریق آن، درآمدهایی کسب و به نفع اقشار ضعیف هزینه کند، تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در این شرایط تحمیل مالیات به دلال‌های سکه و ارز از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی، تحمیل مالیات به خانه‌های خالی برای افزایش عرضه مسکن و کاهش اجاره‌بها، همچنین حسابرسی‌های بیشتر برای دریافت مالیات و ایجاد شفافیت بیشتر برای شناسایی فراریان مالیاتی، ضروری است. افزایش درصدی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌تواند، صرف تامین معیشت مردم و گروه‌های ضعیف‌تر شود، اما متاسفانه اقتصاد دلالی و رانتی مجالی برای پرداختن به این مسئله مهم نگذاشته است به همین دلیل طرح ضرورت مالیات‌ستانی از سود و درآمد بسیاری از فعالیت‌های دلالی و خانه‌های خالی به‌رغم تاکید کارشناسان مسکوت مانده است.»