سازمان تامین‌اجتماعی مانند هر سازمان بزرگی با محیط پیرامونش ارتباط ناگسستنی دارد که بر عملکرد آن تاثیر اجتناب‌ناپذیری  خواهد داشت. کمبود منابع مالی یک محدودیت اصلی در سازمان‌هاست. همان‌گونه که یک خانوار باید بین درآمدها و هزینه‌های خود تعادل ایجاد کند، دولت یا هر بنگاه اقتصادی نیز ملزم به رعایت دخل و خرج خود است. اصولا تامین مالی در سازمان تامین‌اجتماعی از طریق درآمد حاصل از وصولی حق‌بیمه، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، وجوه حاصل از جرائم و خسارات و کمک‌ها و هدایا و سایر درآمدها صورت می‌گیرد. طی بررسی‌های به‌عمل آمده در فواصل زمانی 95-90 مشخص شد درآمدهای سازمان در سال 90، برابر با 16هزار میلیارد تومان بوده است که سهم عمده درآمدهای سازمان در این سال به‌واسطه دریافت حق‌بیمه از بیمه‌شدگان و بیمه‌پردازان است که رقمی بیش از 15هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. به عبارتی تقریبا 91درصد از منابع سازمان را تامین کرده است. این در حالی است که در سال 95 درآمدهای سازمان بیش از 58هزارو100 میلیارد تومان و درآمد حاصل از حق‌بیمه معادل 46هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی تقریبا 5/79درصد از درآمدهای سازمان به‌خاطر دریافت حق‌بیمه‌ها بوده است. باید اذعان داشت که اساسی‌ترین و اصلی‌ترین اقلام درآمدی سازمان، درآمد حاصل از حق‌بیمه است که سهم کثیری از منابع سازمان از این آیتم درآمدی به‌دست می‌آید. از دیگر اقلام تشکیل‌دهنده منابع سازمان، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و ذخایر است. سازمان بین‌المللی ‌تامین‌اجتماعی در چارچوب‌های هدایتی خود برای پایداری سازمان‌های تامین‌اجتماعی توجه به موضوع سرمایه‌گذاری را برای تمام سازمان‌های مزبور امری ضروری می‌داند تا این سازمان‌ها در گذر زمان بتوانند ارزش دارایی‌ها و منابع خود را حفظ و صیانت کنند. موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (سهامی عام)، سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی و تشکیل انواع شرکت‌ها در جهت نیل به اهداف شرکت است. در این خصوص درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و ذخایر در سال90، برابر 690 میلیارد تومان بوده است که تنها 4/0درصد از سهم منابع تشکیل‌دهنده سازمان را به خود اختصاص داده است. از عمده دلایل این سهم اندک را می‌توان به اتفاقات سیاسی و اقتصادی، رکود تورمی، افزایش قیمت‌های جهانی مواداولیه، عدم ورود سرمایه‌های خارجی، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری، نوسانات بسیار شدید ارز و طلا، افزایش تورم و تشدید تحریم‌ها از جمله تحریم نفت و بانک مرکزی که بر بورس بسیار تاثیرگذار بوده است اشاره کرد. این در حالی است که در سال95 رقم حاصل از سرمایه‌گذاری به 14هزارو525 میلیارد تومان بالغ شد. به‌عبارتی در این سال، نسبت درآمد از سرمایه‌گذاری و ذخایر به کل منابع، تقریبا معادل با 5/2درصد بوده است. البته شکل‌گیری نامناسب سرمایه‌گذاری‌ها در سازمان تامین‌اجتماعی دلایل زیادی دارد که فرصت دیگری را می‌طلبد، اما آنچه مسلم است، سازمان تامین‌اجتماعی در قبال درآمدهایی که به‌دست می‌آورد موظف است طبق قانون، خدمات بیمه‌های اجتماعی (اعم از بیمه‌ای و درمانی) را در دو سطح تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت به مشمولان تحت‌پوشش ارائه دهد. تعهدات قانونی، بیش از 60درصد هزینه‌های سازمان را به خود اختصاص می‌دهد و شامل هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و استرداد حق‌بیمه و برخی از کمک‌ها می‌شود. یکی از هزینه‌های عمده تامین‌اجتماعی، پرداخت مستمری بازنشستگی است که تا زمان فوت بازنشسته ادامه دارد. همچنین هر قدر که جمعیت بازنشسته بیشتر شود هزینه تامین‌اجتماعی نیز از این بابت افزایش می‌یابد. در سال90 هزینه‌های پرداختی به بازنشستگان معادل 7هزارو600 میلیارد تومان بوده که تقریبا 3/45درصد از کل مصارف به هزینه‌های بازنشستگی اختصاص داشته است. از طرفی در سال95، میزان مبالغ پرداختی به این گروه برابر با 27هزارو726 میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، حدود 43درصد از کل مصارف سازمان را در بر داشته است. این در حالی است که هزینه‌های پرداختی بابت مستمری ازکارافتادگی و بازماندگان در سال90 معادل 3هزارو198 میلیارد تومان بوده که در سال95 به رقم 10هزارو855 میلیارد تومان افزایش یافته است. پُر واضح است، بیشترین میزان هزینه‌هایی که سازمان انجام می‌دهد بعد از تعهدات قانونی، هزینه‌های درمانی است که در رتبه دوم از لحاظ مصارف قرار دارد. در سال 90، کل هزینه‌های درمان 4هزارو147 میلیارد تومان بوده است. با توجه به کل رقم مصارف در این سال (16هزار و 800 میلیارد تومان)، ملاحظه می‌شود که تقریبا 25درصد از هزینه‌های سازمان به هزینه‌های درمانی تخصیص یافته است. این در حالی است که از کل مصارف انجام شده در سال95 که رقم 64 هزارو484 میلیارد تومان را در بر داشته است، هزینه‌های درمانی در آن سال به رقم 19هزار و 300 میلیارد تومان فزونی یافته است. در واقع تقریبا 30درصد از هزینه‌های سازمان را شامل می شود. لازم به ذکر است، افزایش شدید هزینه‌های درمانی از سال90 به بعد به خاطر استفاده نادرست از دفترچه‌های درمانی، اجرای نظام تحول سلامت در کشور، تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های خدمات درمانی و نوسانان شدید ارز و... بوده است. اما در مورد طرح تحول سلامت، بخشی از هزینه‌های بالای این طرح بر دوش صندوق تامین‌اجتماعی گذاشته شده است. با همه این‌ها، عملکرد سازمان طی سال‌های مورد مطالعه بیانگر فزونی مصارف به منابع است. به طوری که کل منابع(نقدی) در سال90، برابر با 16هزارو657 میلیارد تومان بوده است، این در حالی است که کل مصارف در این سال از 16هزارو802 میلیارد تومان فراتر رفته است. در واقع نسبت مصارف به منابع برابر با 9/100درصد بوده است. از طرفی کل منابع در سال 95 برابر با  58 هزار میلیارد تومان بوده است، همچنین کل مصارف در این سال 64هزار میلیارد تومان بوده است که این نسبت در سال95 به 5/125درصد افزایش یافت. به بیانی، کفه ترازوی مصارف بر کفه ترازوی منابع می‌چربد و می‌توان گفت سازمان تقریبا در نقطه سربه‌سری (از نظر منابع نقدی) به سر می‌برد. روند رو به افزایش مصارف بخش تامین‌اجتماعی از یک‌سو و محدودیت در تامین منابع لازم برای ارائه حمایت‌های تامین‌اجتماعی از سوی دیگر، تبدیل به دغدغه بزرگی برای دولت‌ها در سال‌های اخیر شده است. نکته نهایی اینکه افزایش هزینه‌های تامین‌اجتماعی مولود عوامل چندی است که به تعداد بیمه‌شدگان، تعداد مستمری‌بگیران، قوانین و مقررات و در نگاه کلی، دولت بر می‌گردد. مضاف بر این، ورود سازمان به اجرای طرح تحول سلامت (از اردیبهشت سال 1393) با استفاده از منابع خود، عدم پرداخت به موقع حق‌بیمه‌ها توسط کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی کشور، افزایش تعداد مستمری‌بگیران به واسطه تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد و تحولات جمعیتی، ایفای تعهدات کوتاه‌‌مدت و به‌روز بیمه‌شدگان خاصی که دولت متعهد به پرداخت عمده سهم حق‌بیمه آن‌ها بود، همچنین تعهداتی که دولت در همسان‌سازی مستمری‌ها پذیرفته و پرداخت نکرده بود، سازمان را با کسری نقدینگی مواجه کرد. البته این عوامل در کنار تحولات بازار سرمایه و دسترسی محدود به منابع مالی از طریق تسهیلات و گستردگی حجم فعالیت‌های سازمان در سطح کشور، منجر به سربه‌سری منابع و مصارف شد که همه این‌ها باعث مقروض‌ترشدن هرچه بیشتر سازمان به واسطه گرفتن چندهزار میلیارد تومان وام، از بانک‌های رفاه، ملت و تجارت با سودهای بالا منتهی شد.