چشم‌اندازی که ما در افق کسب‌وکار ایران در سال 92 داشتیم چشم‌انداز بدی نبود. همه ما با امید بسیار زیادی به اینکه برجام نتیجه می‌دهد و قرار است دولتی سر کار بیاید که مسائل را درک کند و چالش‌ها را حل خواهد کرد، به آینده چشم داشتیم. با این چشم‌انداز اگر به سال 92 برگردیم و شرایط کنونی را با وضعیت سال 92 مقایسه کنیم، درمی‌یابیم در آن موقع شرایط بسیار خوبی حاکم بود. علت خوش‌بینی که در آن مقطع وجود داشت نه به دلیل خوب بودن واقعی شرایط، بلکه بخش اعظم آن به این خاطر بود که ما آسیب‌هایی را که در دو دولت قبل داشتیم و حتی به عبارت دقیق‌تر آسیب‌هایی را که در طول دوره 40 سال اخیر کشور را در بر گرفته بود، درک نکرده بودیم.

ما در بدیهی‌ترین حالت تصور می‌کردیم با تصویب برجام به سرعت به شرایط مثلا سال 83 و 84 برمی‌گردیم. حالا می‌دانیم بازگشت به شرایط سال 84 تقریبا غیرممکن شده است. در عین حال  شرایطی که الان می‌بینیم بسیار دشوار به نظر می‌رسد و فضای کسب‌وکار ایران از هر طرف با مشکل مواجه شده است. 

باید گفت اگر بخواهیم با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های موجود و با روحیه‌ای که اکنون بر فضای عمومی جامعه و فضای کسب‌وکار حاکم است، امور اقتصادی کشور را پیش ببریم همه چیز در آینده‌ای نه‌چندان دور برای ما مسئله‌ساز می‌شود. با اتفاقاتی که در این سال‌ها افتاد اینک سرمایه اجتماعی هم خیلی پایین‌ است. بخش قابل ملاحظه چشم‌انداز ما از بین رفته و کسب‌و‌کار با مشکل مواجه شده است و روحیه مردم و فعالان اقتصادی پایین است.

اتاق‌های بازرگانی در حال پیداکردن راهکارهایی برای خروج از این وضعیت‌اند و شفاف‌شدن وضعیت برای کسانی که به دنبال برون‌رفت از وضعیت فعلی و پیش‌بینی آینده هستند، حیاتی است.

 

خطر تجربه ونزوئلا!

طبق تحلیل‌هایی که یک اقتصاددان برجسته کشور -آقای دکتر سیدمهدی برکچیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف- از وضعیت اقتصادی کشور داشته است در همان زمانی که دولت خیلی از پارامترها را برای مهار تورم در نظر گرفته و کنترل کرده، وی پیش‌بینی می‌کند، در سال 97 تورم به 16درصد برسد، یعنی حتی قبل از اتفاقات اخیر و خروج آمریکا از برجام چنین پیش‌بینی از سوی این اقتصاد‌دان مطرح شده است. همچنین چشم‌انداز وی در مورد  کسب‌وکار ایران در سال 1400 این است که به سمت نرخ رشد سپرده‌های 2/27 درصد حرکت خواهیم کرد.  یعنی برآورد ایشان این بوده؛ اتفاقاتی که حتی پیش از خروج آمریکا از برجام افتاده، می‌تواند روی رشد سپرده‌ها که همان نقدینگی است، اثر بگذارد. با این نرخ رشد سپرده‌ها و با فرض نرخ رشد سرمایه‌گذاری 10درصد، نرخ رشد اقتصادی 2/3درصد و تخلیه اثر نقدینگی انباشته سال‌های 93 تا 96، طبق پیش‌بینی ایشان در پایان سال 1400 تورم محتمل 5/23درصد است. 

امیدواری ما این است که کسب‌وکارها با وجود آسیب‌های شدیدی که خواهند دید باز هم بتوانند با برخی ابزارها، خود را تا حدودی با وضعیت جدید تطبیق دهند، اما مردم عادی که حقوق‌بگیر هستند طبعا فشار و نوسان را در معیشت خود درک خواهند کرد. در شرایط فعلی تقاضای کل، ضعیف است و بخش قابل‌توجه نقدینگی کشور هنوز روی پارامتر تورم ننشسته است، به‌طوری که در رفتار مردم هم دیده می‌شود، یعنی وقتی چیزی گران می‌شود، به دلیل ضعیف‌بودن تقاضای کل، به سمت خرید آن نمی‌روند. طبق پیش‌بینی دکتر برکچیان، ما اگر در مسیر تورم پرشتاب قرار بگیریم ممکن است دیگر نتوانیم از آن خارج شویم و اتفاقاتی که در کشور ونزوئلا افتاد ممکن است گریبانگیر ما هم شود. به عبارت دیگر به خاطر ضعف‌های زیادی که متغیرهای اقتصادی ما دارد این‌گونه نیست که اگر تورم  30 یا 40درصد شد، بتوانیم به سادگی آن را مهار کنیم. 

 

با مشکلات بانکی و ارزی چه کنیم؟

در طول سال‌های گذشته، یعنی  دو، سه سال آخر دولت دهم و پنج سال اخیر دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مسئله اصلی اقتصاد ایران، یکی مشکلات حوزه بانکی و دیگری مشکلات ارزی بوده است. به عقیده من، بخش اعظم مشکل ارز هم  از دل ناکارآمدی حوزه بانکی کشور بیرون آمده است. در مورد نوسانات ارزی -که کماکان هم ادامه دارد- باید پرسید علت این نوسانات چیست؟ آیا تنها دلایل وضعیت موجود، تنش‌های سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌هاست؟ به عقیده من، این‌طور نیست و برای درک ریشه‌های داخلی مشکل ارز باید مسئله را از زاویه نظام بانکی مورد بررسی قرار داد. با استناد به داده‌های مستند، معتقدم در طول حداقل هفت‌سال گذشته نرخ سودهایی که نظام بانکی پرداخت کرده به هیچ‌وجه برای بنگاه‌ها قابل تحمل و قابل رقابت نبوده است. همان‌طور که می‌دانید نرخ سود دو جزء دارد: یکی نرخ بازده بدون ریسک است و دیگری نرخ بازده با ریسک. طی هفت‌سال گذشته، نرخ بازده بدون ریسک در کشور ما به دلیل ناکارآمدی نظام بانکی از نرخ بازده با ریسک بیشتر بوده است. مردم ایران هم این معجزه را، که از نظر اقتصادی کاملا فاجعه است، باور کردند! به همین دلیل در صنعت عده‌ای ظرفیت‌ها را پایین آوردند تا ناگزیر از پرداخت نرخ 23درصد و بالاتر به بانک‌ها نباشند. بازنشسته‌ها و صاحبان سپرده‌های خرد هم با این نرخ سود بلاتکلیف می‌مانند، چون از یک‌سو این سود کاذب را از سپرده‌های بانکی می‌گیرند و این برای آن‌ها ظاهرا خوب است اما اگر این نرخ پایین نیاید فرزندان این افراد نمی‌توانند امیدی برای پیداکردن شغل داشته باشند، چون ثروتی ایجاد نمی‌شود. بانک‌ها باید در برابر پرداخت سودهای موهوم چیزی خلق می‌کردند، اما می‌بینیم بانک‌ها طی سال‌های گذشته یک‌دوم آن چیزی که پرداخت کرده‌اند را خلق نکرده‌اند. یعنی در بانک‌ها زیان سنگینی نهفته است که رقم آن هم خیلی زیاد است. بنابراین در حال حاضر بخش زیادی از سپرده‌های بانکی، زیان است. 

حالا چطور این زیان انباشته شده است؟ در اوایل دهه 80 وضعیت بانک‌ها به‌طور نسبی بد نبوده و دارایی‌ها با بدهی‌ها هماهنگ بوده، اما حداقل در این هفت‌ سال اتفاقاتی افتاده که این چرخه را به هم زده است. توضیح ساده آن، این است که موسسات مالی و بانک‌های ناکارآمدی در اقتصاد کشور وجود داشته و آن‌ها برای زنده‌ماندن، ناگزیر از پرداخت سودهای بالا شده‌اند. در ادامه بانک‌های خوب و سالم نیز به این سو کشانده شده‌اند و به همین دلیل حتی بانکی مثل بانک ملی هم به رقابت با موسسات غیرمجاز پرداخته‌ است. ماحصل این کار، سودهای عظیمی است که به بدهی‌های قبلی بانک‌ها اضافه شده است، بدهی‌هایی که الان بانک‌ها نمی‌توانند از آن فرار کنند. از یک طرف بانک به بدهکاران می‌گوید بدهی‌هایشان را پرداخت کنند و آن‌ها ندارند و از سوی دیگر بدهکاران مجبور می‌شوند اصل بدهی را با دریافت وام جدید و برداشتن مبلغ آن به جای سود قبلی بپردازند. یعنی چیزی ثبت می‌شود به نام بدهی، اما واقعیت ندارد و در پس آن چیزی به اسم مغازه، کارخانه، صنعت و... نیست. آنچه بانک مرکزی به نام شکاف دارایی و بدهی از آن یاد می‌کند دقیقا همین موضوع است. این معادله را چه چیزی متعادل می‌کند؟ جواب این است: نرخ تورم بسیار بالا. بانک‌ها هم گویا به این امید فعالیت می‌کنند که این تورم اتفاق بیفتد و دارایی‌های آن‌ها با این تورم رشد کند و جواب بدهی‌ها را بدهد. متاسفانه در این مدت زیان‌ها آن‌قدر بزرگ بوده که تورم در کوتاه‌مدت نتوانسته آن‌ها را بپوشاند. البته این تورم آثار اقتصادی خود را روی مردم نشان داده و پیامدهایی هم به صورت ناآرامی‌های اجتماعی داشته است. در حال حاضر در شرایطی نیستیم که مردم بتوانند تحمل تورم 50 درصدی را -مانند سال 74- داشته باشند.

کارشناسان طی سال‌های اخیر، دنبال کاهش نرخ سود و کاهش نقدینگی بودند، ولی به هر دلیل سیاست‌ها طوری پیش رفت که حجم نقدینگی سه برابر شد و به 1550 هزار میلیارد تومان رسید. این حجم از سپرده‌ها از کجا ایجاد شد؟ این‌ها همان سودهای موهومی است که در سیستم بانکی پرداخت کردیم و حالا این پول‌های متورم دنبال ارز و سکه می‌دود و ارز و سکه جهش می‌کنند یا دنبال مسکن می‌دود و مسکن جهش می‌کند و الی آخر.  بعد می پرسیم چرا قیمت ارز و سکه یا مسکن بالا رفته است و غافلیم که این گرانی‌ها حاصل همان پول‌هاست و هیولای بحران ارزی در دل سیستم معیوب بانکی متولد شده است.

اگر نظام سیاسی کشور چنین قابلیتی داشت و شرایط اقتصاد سیاسی ما هم به‌گونه‌ای بود که زیان سنگین سیستم بانکی را شناسایی کنیم باید سپرده‌های بانکی را بلوکه می‌کردیم تا قیمت ارز هم پایین بیاید، اما شب عید برعکس شد و دیدیم که نه تنها به سمت خالی‌کردن تورم سپرده‌های بانکی نرفتیم، بلکه سود بانکی بالا رفت تا قیمت ارز کنترل شود.

 

نیازمند اجماع ملی برای اصلاح سیستم بانکی هستیم

به‌طور خلاصه باید گفت نرخ تورم حاصل سیاست پولی، ارزی و بودجه‌ای است که فکر می‌کنم غیر از سال اول، دولت حرکت زیادی در حوزه بودجه انجام نداد، چراکه امکان آن نیز فراهم نبود. در این سال‌ها بخش قابل‌توجه بودجه تبدیل به حقوق و دستمزد شده است. می‌دانیم تا سال 1400 بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه صرف پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد که مشکلات اساسی مانند بروز تورم افسارگسیخته را ایجاد خواهد کرد. با این پیش‌فرض باید سعی کنیم در خصوص وضعیت اقتصادی کشور خصوصا اصلاح نظام بانکی به یک اجماع ملی برسیم، چون همان‌طور که می‌دانیم اصلاح سیستم بانکی بسیار پرهزینه است. در کشورهای مختلف گاهی چندبرابر بودجه کشور را برای اصلاح سیستم بانکی هزینه کرده‌اند. معتقدم وضعیت سیستم بانکی ما به مراتب از کشورهایی که چنین تجربیاتی داشته‌اند بدتر است، بنابراین هزینه‌هایی که دولت باید برای اصلاح سیستم بانکی بدهد، خیلی بیشتر است.

مسئله بعدی این است که  تامین‌کننده زیان اصلاح نظام بانکی کیست؟ آیا سهام‌دار است؟ اگر کل سهام‌داران ریز بورسی را محاسبه کنیم به دوهزار میلیارد تومان نمی‌رسد و در مقابل زیان‌های کلان سیستم بانکی رقمی نیست. آیا تامین‌کننده این زیان، سپرده‌گذاران‌ هستند؟ آیا فضای اقتصاد سیاسی کشور این‌طور هست که بتوان به سپرده‌گذاران چنین چیزی را گفت؟ در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید حدود 15درصد سپرده‌گذاران با فشار به این کار تن بدهند اما مابقی خیر. بنابراین در نهایت بانک مرکزی می‌ماند و دولت که به نظر من نهایتا جز دولت، راهی برای تامین این زیان‌ها باقی نمی‌ماند.

 

صنعت و تولید و بحران ارز

آنچه در حال حاضر می‌تواند به‌شدت به بنگاه‌ها صدمه بزند این است که تصمیمات عجولانه بگیرند. برای مثال،  اگر ارز دولتی 4200 تومان است دنبال آن می‌رود و با پُرکردن فرم ثبت سفارش، می‌خواهد دلار 4200 تومانی بگیرد. به نوعی باید دانست رفتن به سوی سیستم ارزی جدید با پیش‌فرض‌هایی از قبیل اینکه به تمام این ثبت سفارش‌ها ارز دولتی تعلق می‌گیرد، غلط است و بنگاه از آن زیان خواهد دید.

 از سوی دیگر معتقدم، سیستم قبلی ارزی کشور بسیار بهتر بود، چون ارز 3700تومانی محدود به دارو و اقلام موردنیاز می‌شد و بقیه موارد با دلار آزاد انجام می‌شد. اگر قبلا در ارز پرداختی چند قلم فساد وجود داشت حالا این فساد به بیش از 100 قلم گسترش پیدا کرده است.

به بنگاه‌های بخش‌خصوصی توصیه می‌کنم با تصورات غیرواقع‌بینانه در پی اجرای طرح‌های توسعه که سه‌سال قبل نوشته‌اند، نباشند. وضعیت ارز می‌تواند خیلی از بنگاه‌ها را  ورشکست یا بدهکار کند. ما پوششی روی ارز نداریم به همین دلیل در شرایط فعلی با دست‌کاری متغیرهای اقتصادی نباید زیان برای خود ایجاد کنیم. در حوزه تجارت خارجه دیپلمات‌ها در تلاش‌اند راهی باز کنند و این راه‌ها به شرط تیزهوشی و اجتناب از اقدامات عجولانه و بی‌تدبیرانه باز می‌شود. 

با این تصویر کلی از اقتصاد و مطالبی که در مورد سیستم بانکی و ارز گفته شد قطعا در پیش گرفتن مسیر اصلاحات برای اقتصاد کشور واجب است و به عقیده من، هر چه از انجام این اصلاحات سر باز می‌زنیم و بحران‌های اقتصادی را به تعویق می‌اندازیم، شرایط را در آینده بدتر می‌کنیم.