تغییرات ناگهانی نرخ ارز علاوه بر لطمه به تولید، بر مخارج خانواده‌ها و هزینه زندگی مردم تاثیر بسزایی دارد و جهش قیمت ارز، ثبات اقتصادی را دچار خدشه خواهد کرد. شناسایی عوامل این تغییرات و تقسیم‌بندی آن به عوامل قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل ضرورت چندباره خواهد داشت. عوامل قابل‌کنترل باید شناسایی و  مدیریت شود و عوامل غیرقابل‌کنترل نیز باید پیش‌بینی و سناریوهای قابل اجرای مختلفی برای آن طراحی شود. اما رفتار دولت خصوصا بانک‌مرکزی تاکنون انفعالی بوده و مسئولان این حوزه منتظر هستند ببینند وضعیت بازار به کدام سمت حرکت می‌کند و بعد با تاخیر به آن پاسخ دهند. بانک‌مرکزی‌ به‌عنوان ‌راس هرم مدیریت ارز، باید در پیش‌بینی و پاسخ‌دهی به رفتار‌ بازار چابک‌تر باشد و گزارش‌های شفافی در مورد ورودی و خروجی ارز مصرفی‌در رسته‌های مختلف تولیدی و تجاری منتشر کند.

ظرف چند سال گذشته، صدها بار کارشناسان عنوان کردند که کنترل دستوری نرخ ارز و عدم رشد قیمت ارز متناسب با نرخ تورم مانند فنر جمع‌شده‌ای می‌ماند که به یک‌باره جهش خواهد داشت و این تجربه را در سال‌های 92-91 نیز داشته‌ایم، بنابراین نگاه سیاسی مانع تصمیم‌گیری درست اقتصادی شد و همین امر در خصوص بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی به چشم می‌آید. در حال حاضر تهدیدات، امکان تبدیل به فرصت و نظم‌دهی به اقتصاد را به‌صورت بالقوه‌ای ایجاد کرده است. نگاه دقیق و کارشناسانه و تکیه بر توانمندی داخلی و توان اقتصادی می‌تواند زمینه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را فراهم کند. باید برای یک‌بار اجماع کامل تمامی جناح‌های سیاسی و تصمیم‌گیران مختلف و صاحبان قدرت بر حل‌وفصل مسائل اقتصادی که عمدتا راه‌حل داخلی دارد، انجام شود. مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر کشور با آن روبه‌روست تهدیدات خارجی نیست، بلکه نداشتن انسجام درونی، عدم تصمیم‌گیری درست و بهینه، نداشتن تناسب اختیارات و مسئولیت است که در رابطه با مسائل ارزی به‌وضوح خود را نشان داد. زمان برای تبدیل تهدید به فرصت فرارسیده است مشروط بر اینکه تغییر، خواسته جمعی همه باشد، یعنی هم واردکنندگان و هم صادرکنندگان و همه فعالان اقتصادی با دولت همکاری کنند و تا جای ممکن تخلفات حوزه ارز را به حداقل برسانند. راه‌اندازی سامانه «نیما» تاحدود زیادی می‌تواند دغدغه‌های ارزی را به شرط رعایت نظم در این سامانه و اهتمام به ساماندهی آشفتگی‌های ارزی حل کند، اما متاسفانه باید یادآور شد که وضعیت ارزی کشور علی‌رغم تاکید مسئولان بر توان پرداخت ارز موردنیاز صنایع، وضعیت مطلوبی ندارد و در سامانه نیما، ارز با یوآن چین و وون کره‌جنوبی تخصیص داده نمی‌شود. این در حالی است که در طول چند سال گذشته همواره چین و کره‌جنوبی جزء شرکای اصلی تجاری ایران بوده‌اند. در رابطه با برخی از تجار و فعالان اقتصادی نیز چنین مشکلاتی در سامانه نیما به چشم می‌آید، بنابراین در ضرورت به روزرسانی و بهبود ایرادات این سامانه باید افزود از آنجایی که این سامانه به‌منظور ساماندهی ارز راه‌اندازی شده باید سازوکار مقابله با چنین مسائلی در سامانه، تعریف و روشن شود تا به اطمینان مردم و فعالان از کارآیی این سامانه افزوده شود.