سیاست جدید ارزی دولت اگرچه چالش افزایش نرخ دلار در بازار آزاد را ظاهرا خاتمه داد، اما در واقع منشأ مشکلات تازه‌ای برای واردکنندگان و صادرکنندگان شد. رانت‌های ارز تک‌نرخی را هم اگر به ماجرای ارز اضافه کنیم وضعیت ارزی کشور پیچیده‌تر و مشکلات آن جدی‌تر می‌شود.

بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، پرداخت بی‌رویه ارز به متقاضیان کاذب برای واردات، بی‌انگیزگی برای صادرات به‌ویژه در خصوص محصولات کاملا داخلی مثل زعفران ‌و پسته، عدم تناسب بین عرضه ارز به نیازمندان واقعی و غیرنیازمندان، همچنین سوءاستفاده از ارزهای دولتی پرداختی، از جمله عواقب سیاست جدید ارزی است که به همراه مشکلات دیگر، می‌تواند برای تولید و صادرات کشور مانع‌تراشی‌کند. به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت در توزیع ارز استثنائاتی برای تولیدکننده‌های بخش‌خصوصی یا صادر‌کنندگان این بخش قائل می‌شد مشکل ارزی بهتر می‌توانست حل شود، اما مسئله این است که یک‌سری از متقاضیان خاص بدون هیچ‌گونه محدودیتی از امتیاز دریافت ارز دولتی بهره‌مندند. بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری نتیجه همین توزیع ارزی است که تبعات آن کاهش منابع ارزی، هدایت ارزها به سمت کالای قاچاق و واردات بی‌رویه است. این مشکل از دید کارشناسان با اصلاح سیاست ارزی یا نظارت‌های هوشمندانه‌تر قابل حل است. این نظارت‌ها نیز می‌تواند در بخش‌های حساس مثل گمرک و شبکه بانکی بیشتر باشد. 

بر اساس آمارهای اعلام‌شده تنها در دو ماه اول امسال، ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات وجود داشته که با این روند پیش‌بینی می‌شود برای واردات تا پایان امسال حدود ۱۲۰میلیارد دلار نیاز ارزی وجود داشته باشد، یعنی 3برابرشدن واردات. به همین دلیل تلاش برای تعدیل نرخ ارز، حفاظت از منابع و ذخایر ارزی، افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی، همچنین اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر در حوزه تامین ارز واردات می‌تواند شرایط را متعادل‌تر کند یا حداقل اینکه در این وضعیت تولید‌کننده‌ها متحمل زیان نشوند.

 

ضرورت تحقق مطالبات ارزی بخش‌خصوصی 

محمدحسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با تاکید بر اینکه دولت می‌توانست قبل از توزیع ارز، برنامه‌ریزی منسجم‌تری برای عرضه داشته باشد، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «یکی از مسائلی که با سیاست ارزی جدید دولت تشدید شد موضوع کمبود ارز برای تولیدکنندگان و متقاضیان واقعی بود. پیش از این، گرانی نرخ ارز هزینه‌های آن‌ها را افزایش داده بود و حالا نیز کمبود عرضه ارز، هزینه‌های جدیدی برای آن‌ها ایجاد می‌کند. همان متقاضیان کاذبی که پیش از این در گرانی نرخ دلار تاثیرگذار بودند حالا به شکل دیگر، مسبب عرضه نامتناسب ارز هستند. برای مثال، در سیاست ارزی جدید، اولویت‌بندی‌ها روشن و واضح نبود و از سویی در حالی که عده‌ای به‌راحتی ارز دریافت کرده بودند برخی از تولیدکنندگان کوچک در دریافت ارز با مشکلاتی مواجه بودند. به عبارتی باید گفت سیاست جدید ارزی نتوانست مشکلات رانتی بازار ارز که پیش از این وجود داشت را حل کند.»

وی با توضیح اینکه با گذشت زمان می‌توان با یک‌ سری تغییرات مثل افزایش قیمت ارز، برای بهبود وضعیت آینده، زمینه‌سازی کرد، می‌گوید: «از آنجایی که افزایش ذخایر ارزی و حفظ آن در گرو رشد تولید داخلی است نباید به سیاست‌هایی که به شرایط بد برای تولیدکننده منتهی می‌شود، دامن زد. برای مثال، تولید‌کننده‌های بخش‌خصوصی جزء کوچکی از نظام اقتصادی کشور هستند که تحقق مطالبات ارزی آن‌ها برای افزایش تولید اهمیت دارد. بر این اساس، هرگونه فشاری که به این دسته از فعالان وارد شود زمینه را برای هدایت دارایی‌های ارزی به سمت قاچاق فراهم می‌کند، چراکه اقتصاد ما یک اقتصاد دلالی است و هرگونه سیاست نادرست، یعنی فراهم‌سازی مقدمات برای مشکلات و گرفتاری‌های بیشتر.»

 

ضرر تولیدکنندگان کوچک از سیاست‌های ارزی ناکارآمد

مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه معتقد است که تک‌نرخی‌شدن ارز بدون در نظرگرفتن سازوکارهای ارزی، منجر به ضرر صادرکننده‌های کوچک می‌شود. وی در این‌باره به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «از آنجایی که بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی توسط تولید‌کننده‌های کوچک کشور انجام می‌شود، سیاست‌های ناکارآمد ارزی می‌تواند به کم‌رنگ‌شدن دایره فعالیت‌های این دسته ختم شود. برای مثال، این تولیدکننده‌ها در صورت کمبود دریافت ارز یا وجود موانع برای آن نمی‌توانند به موقع به مواد موردنیاز دسترسی پیدا کنند، به همین دلیل بخش زیادی از فعالیت‌های آن‌ها معطل می‌ماند. از سویی، موضوع گرانی و افزایش قیمت مواداولیه، محصول نهایی این تولیدکنندگان را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند. این مشکلات، هم در پیداکردن تقاضای کافی برای محصولات این تولید‌کننده‌ها و هم در مسائل دیگری مثل افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات نمود پیدا می‌کند.»

پورقاضی با بیان اینکه اولویت عرضه ارزی باید با تولیدکنندگان باشد، می‌گوید: «در این سال‌ها سرکوب دستوری نرخ ارز توسط دولت بحران ارزی را دامن زد. حال که با ادامه همین روش نرخ ارز تک‌نرخی‌شده نباید این شرایط دستوری به زیان تولیدکننده رقم بخورد. اگر دولت می‌توانست کماکان زمینه فعالیت تولیدکنندگان در بازار آزاد را به صورت قانونی فراهم کند، سیاست جدید ارزی شکل منطقی‌تری پیدا می‌کرد، نه اینکه به بهانه فعالیت دلال‌ها و واسطه‌گرها تولید را محدودتر کند.»

 

دولت به تولیدکننده بخش‌خصوصی سوبسید ارزی بیشتری بدهد 

فاطمه قنبرپور عضو اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این راستا با تاکید بر اینکه دولت باید به تولیدکننده و صادرکننده‌های بخش‌خصوصی سوبسید ارزی بیشتر بدهد، می‌گوید: «متاسفانه سامانه جدید ارزی برای برخی از واردکنندگان که امتیازات خاصی دارند، زمینه سودجویی ایجاد می‌کند، در حالی که برداشت خود دولت و فعالان اقتصادی از این سامانه چیز دیگری بود. علی‌رغم همه اقداماتی که دولت برای بهترکردن شرایط انجام داده است، اما سوبسید ارزی به کسانی تعلق می‌گیرد که جزء تولیدکننده‌های اصلی نیستند یا فعالیت‌های تولیدی آن‌ها کمکی به رشد تولید داخلی نمی‌کند.»

طبق آنچه فعالان بخش‌خصوصی اعلام می‌کنند، راه‌اندازی بازار ثانویه و مدیریت آن توسط دولت به اداره درست منابع ارزی خواهد انجامید و در شرایط فعلی وجود چنین بازاری برای تامین ارز موردنیاز متقاضیان لازم خواهد بود. البته همان‌طور که ذکر شد دولت برای جلوگیری از بروز مشکلات می‌تواند در این بازار مداخله مستقیمی داشته باشد و مانع التهابات احتمالی شود.

علی‌رغم اینکه سازمان توسعه تجارت چندی پیش با اعلام ضوابطی برای واردکنندگان و صادرکنندگان اعلام کرد که مانع از تخلفات ارزی در حوزه صادرات و واردات می‌شود، اما این سیاست به گفته صادرکنندگان بازدارنده نخواهد بود و زمانی که صادرات به صرفه نباشد برخی صادرکنندگان ممکن است از هر طریقی برای دورزدن قانون اقدام کنند.