در دهه‌های اخیر به‌دنبال رشد جامعه مدنی، رواج جنبش‌های اجتماعی و افزایش متقاضیان آموزش عالی، زنان به فکر حضور جدی‌تر در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی افتاده‌اند؛ عرصه‌هایی که سال‌ها از آن دور بوده‌اند یا به تعبیری دور نگه‌ داشته شده‌اند. دورانی که نقش زن به خانه و خانه‌داری محدود می‌شد و به‌عنوان جنس دوم مشارکتی جدی و موثر در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نداشت، پشت سر گذاشته شده است. اما واقعیت این است که هنوز تا رسیدن به شرایط برابر و متعادل در جامعه راه درازی در پیش است. درهای بازار کار کم‌وبیش به روی زنان باز شده است و این قشر به مشاغلی وارد شده‌اند که تا دهه‌ها مُهر مردانه‌بودن را بر خود داشت؛ مشاغلی چون مهندسی مکانیک، خلبانی، آتش‌نشانی. اما با این اوصاف چالش‌هایی از جنس فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بر سر راه اشتغال زنان وجود دارد. این روزها زنان شاغل خواهان رسیدن به فرصت‌های شغلی و دستمزد برابر با مردان هستند و می‌خواهند در همه رده‌های شغلی از بالاترین سطح تا پایین‌ترین آن، جدی گرفته شوند. شرایط اشتغال زنان ایرانی با توجه به بسترهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق مختلف متفاوت است. طبق آماری که توسط معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری منتشر شده است، زنان خراسان‌جنوبی بالاترین نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی را دارند و در مقابل زنان کهگیلویه و بویراحمدی پایین‌ترین نرخ اشتغال و مشارکت اقتصادی. آذربایجان‌شرقی نخستین استان در مشارکت اقتصادی زنان شهری است و کهگیلویه و بویراحمد آخرین. در مورد مشارکت اقتصادی زنان روستایی نیز استان آذربایجان‌غربی سردمدار است و استان تهران در انتهای جدول. 

 

رشد 7 درصدی بیمه‌پردازی زنان

بر کسی پوشیده نیست که نرخ اشتغال زنان در سال‌های اخیر رشدی قابل‌توجه داشته، اما یکی از موضوعات اساسی آمار بیمه‌پردازی این قشر است. معاون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی می‌گوید: «درصد زنان بیمه‌شده از 12درصد در سال 85 به 19درصد در سال95 رسیده است.» علیرضا رحیمی می‌افزاید: «تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی حدود نه‌میلیون و ٥٠٠هزار نفر است که زنان ١٩درصد  آن را تشکیل می‌دهند. همچنین تعداد بیمه‌شدگان خاص تحت‌پوشش این سازمان بیش از چهارمیلیون نفر است که در این حوزه نیز ١٩درصد بیمه‌شدگان زنان هستند.» سهم زنان روز‌به‌روز از بازار کار بیشتر می‌شود، اما درصد زنان بیمه‌شده همپای این رشد پیش نمی‌رود. فرار بیمه‌ای همچنان یکی از چالش‌های اصلی سازمان تامین‌اجتماعی است؛ شرایطی که زنان بیشترین خسارت را از آن می‌بینند. فرار بیمه‌ای کارگاهی باعث می‌شود علی‌رغم برقراری رابطه مزدبگیری میان کارگر و کارفرما، نام کارگر در فهرست حق‌بیمه ذکر نشود در نتیجه سابقه‌ای برایش منظور نخواهد شد. رشد هفت‌درصدی زنان بیمه‌شده در طول 10سال قطعا امیدوارکننده بوده، اما لازم است تدابیری برای افزایش روزافزون زنان شاغل بیمه‌شده اندیشیده شود. صندوق جمعیت سازمان ملل اعلام کرده است که از هر 10 فقیر در جهان 6 ‌‌نفر، زن هستند. این آمار از وضعیت نابرابری‌های اقتصادی علیه زنان در جهان امروز پرده برمی‌دارد. توسعه پوشش بیمه‌های اجتماعی برای زنان از مهم‌ترین عوامل برای جلوگیری از فقر محسوب می‌شود.

 

ایجاد بیمه‌هایی مختص زنان

معاون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی از بیمه‌هایی می‌گوید که طی سال‌های اخیر مختص زنان ایجاد شده است؛ بیمه زنان خانه‌دار در سال 1388 و بیمه زنان سرپرست خانوار در سال 1390. البته دو بیمه مربیان مهدهای کودک تحت‌پوشش بیمه حِرَف و مشاغل آزاد نیز در سال90 برای زنان تدارک دیده شد. رحیمی سهم زنان بیمه‌شده این نوع بیمه‌ها را حدود 10درصد کل زنان بیمه‌شده عنوان می‌کند.  از طرف دیگر با توجه به رشد 86درصدی زنان سرپرست خانوار در طول یک دهه منتهی به سال95، بیمه زنان سرپرست خانوار در صورت خروج آن‌ها از حوزه‌‌های حمایتی و ورود به لایه بیمه‌پردازی، اقدام مثمرثمر دیگری خواهد بود که می‌‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی این قشر موثر واقع شود. رحیمی همچنین بیشترین سهم زنان در میان بیمه‌شدگان خاص را شاغلان در حرفه بافندگی عنوان می‌کند و می‌افزاید: «بافندگان یکی از اقشار تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند که به عنوان بیمه‌شده خاص از خدمات این سازمان بهره می‌برند. زنان، 80درصد بیمه‌شدگان بافنده را تشکیل می‌دهند.» وی ادامه می‌دهد: «همچنین 48درصد بیمه‌شدگان حِرَف و مشاغل آزاد، هشت‌درصد بیمه‌شدگان خادمان مساجد، شش‌درصد بیمه‌شدگان اختیاری، 5/2درصد افراد تحت‌پوشش در بیمه زنبورداران و 3/0درصد بیمه‌شدگان تحت‌پوشش بیمه رانندگان سازمان تأمین‌اجتماعی از میان زنان هستند.» این آمارها نشان‌دهنده ورود فزاینده زنان به مشاغلی است که تا پیش از این، مردانه به‌حساب می‌آمدند. 

 

آمار زنان بازنشسته و از کارافتاده

به گفته معاون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی، به‌طور کلی 9/7درصد از بازنشستگان را زنان تشکیل می‌دهند. 2/8درصد آنان بازنشسته عادی هستند و 3/7درصد بازنشسته پیش از موعد. سهم زنان از بیمه بیکاری نیز 24 درصد است یعنی 204775 نفر. رحیمی درباره سهم زنان از حوزه مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی نیز تصریح می‌کند: «در مجموع 4/6درصد از مستمری‌بگیران ازکارافتاده، زن هستند. در این میان 8/1درصد مربوط به ازکارافتادگی کلی ناشی از کار، 8/1درصد مربوط به ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار است و 7/7‌درصد نیز به ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار اختصاص دارد.» 

وی می‌افزاید: «سازمان تأمین‌اجتماعی به بیش از یک‌میلیون‌ و ١٠٤هزار نفر، بازماندگان بیمه‌شدگان متوفا مستمری پرداخت می‌کند که ٩٠درصد این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند.»

 

وضعیت نگران‌کننده بیکاری زنان

با وجود بهبودهایی که در عرصه بیمه‌پردازی زنان در طول این سال‌ها حاصل شده، بیکاری زنان در مقایسه با بیکاری مردان زنگ هشداری را به صدا درآورده است که اگر جدی گرفته نشود، آثار زیانباری را برجای خواهد گذاشت. نسبت زنان بیکار و جویای کار در کشور دوبرابر مردان است؛ این را قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا می‌گوید و با تاکید بر برنامه ششم توسعه ادامه می‌دهد: «در برنامه ششم توسعه، زنان از عوامل اصلی توسعه هستند، اما متاسفانه در بخش اشتغال آن‌ها آمارهای نگران‌کننده‌ای وجود دارد. اگر آمار مردان بیکار را 10درصد در نظر بگیریم، زنان بیکار 20درصد از آمار بیکاران را تشکیل می‌دهند.» ابوالحسن فیروزآبادی می‌افزاید: «مشارکت اقتصادی زنان در چند سال اخیر به یک‌پنجم رسیده که این آمار بسیار نگران‌کننده‌ است.» قائم‌مقام سابق وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی یادآور می‌شود: «در جامعه‌ای که تعداد زنان برای مهارت‌آموزی و تحصیل در دانشگاه‌ها از مردان پیشی گرفته است نسبت اشتغال زنان آمار مناسبی ندارد.»  آگاهی به تبعیض جنسیتی در بازار کار، قدم بزرگی است که زنان را در سراسر دنیا به حقوق اجتماعی و اقتصادی خود واقف کرده، اما آنچه در این میان اهمیت دارد تلاش برای رفع سریع‌تر نابرابری‌ها در فضای کسب‌وکار برای دستیابی به شرایطی کاملا عادلانه برای مردان و زنان است. کاهش شکاف جنسیتی در بازار کار در گرو همکاری نهادهای آموزشی، تشکل‌های مدنی، دولت و دستگاه‌های نظارتی است تا دستمزد برابر و فرصت‌های شغلی مساوی برای همگان اعم از مرد و زن فراهم شود.