چند سالی است که افزایش نرخ طلاق در کشور ما به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. مشکلات اقتصادی و معیشتی، تغییر در سبک‌های زندگی، کاهش آستانه تحمل زوجین، بی‌اطلاعی یا ناتوانی در شناخت مطلوبیت‌ها و... از جمله عواملی هستند که آمارهای جدایی زوجین را بالا برده‌اند. در این مقاله تلاش شده ضمن توضیح مختصری از هر یک از موارد، به‌طور مشروحی به «منافع طلاق» که منبعث از قانون حمایت از خانواده است، اشاره شود. تعهد به شریک زندگی، موضوعی است که در جوامع گوناگون و فرهنگ‌های متفاوت تعاریفی خاص از آن ارائه می‌شود. سطح توقعات و برداشت‌های هر فردی از این مفهوم به نوع تربیت، خانواده و جامعه‌ای که در آن رشدونمو یافته و در آن زندگی می‌کند ارتباط تنگاتنگی دارد. نگاه به خانواده، حقوق زن و مرد و مقوله تساوی رفتاری، وجود ادیان و مانند آن، امکان رسیدن و توافق یا تعریفی عموم‌پسند را برای آن سخت‌تر کرده است.طبیعی  است تعهد به زندگی مشترک  تعاریف، الزامات و سازوکارهای خاص خود را دارد، اما به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بینشی، ارتباط و مقابله با سختی‌ها و اختلافات مرسوم و شایع در یک زندگی مشترک از مسیر دیگری دنبال می‌شود. به این معنا که در بسیاری از موارد، اختلاف‌نظرهای کوچک و سطحی که به‌راحتی نیز قابل‌ حل هستند، به طرق دیگری مدیریت می‌شود. مثلا قهر و نزاع و بحث شکل می‌گیرد و گزینه طلاق به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین آیتم در پیش‌رو قرارمی‌گیرد، زیرا ما فرزندان خود را برای زندگی با تمام نشیب‌ و فرازهایش آماده نکرده‌ایم. مشخص است که فقدان آگاهی و شناخت طرفین دعوا از الزامات و پیش‌نیازهای اداره زندگی مشترک  و حل و فصل اختلاف‌ها، روشن‌ترین دلیل جدایی‌هاست. با این حال به نظر می‌رسد طلاق در کنار اثرات مخرب، در پاره‌ای از مواقع، منافعی هم نصیب زوجین می‌کند که موضوع این نوشتار است. همچنان که ازدواج می‌تواند منافع (مادی و غیرمادی) را به‌دنبال داشته باشد. بیش از هر چیز قانون‌گذاران باید در تدوین قانون، به پشتوانه دانش و نظر کارشناسان امر به سمتی بروند که منافع فردی طلاق را با مضرات عمومی آن مقایسه کرده و حکم کلی و نسخه واحد برای این مقوله که به انسان‌های پیچیده و گوناگون مرتبط است ندهند. مثلا  قانون حمایت از خانواده که در تاریخ 1/12/91 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از جمله قوانینی است که نیاز فوری به اصلاح دارد. بسیاری عقیده دارند که با تصویب این قانون، بسیاری از مشکلات و معضلات گوناگون که موجب تضییع حقوق زنان، مادران و فرزندان جامعه می‌شده به‌طور روشنی گره‌گشایی و حل شده است. اما عده دیگر از جمله نگارنده معتقد است، مباحث اجتماعی و روابط حقوقی فیمابین اعضای خانواده و نهادهای اجتماعی بسیار پیچیده است و نمی‌توان به‌طور سطحی و احساسی و با پرداخت وجوه حمایتی و پول‌پاشی از منابع عمومی یا صندوق‌های بازنشستگی، مبادرت به استحکام‌بخشی کانون مقدس خانواده کرد. بند(3) ماده48 قانون مذکور به دریافت مستمری بازماندگان اناثی که فاقد شغل یا شوهر هستند اشاره کرده است. برداشت کلی این است که با اجرایی شدن قانون حمایت از خانوارها، به محض افزایش فشار اقتصادی و هم‌زمان با پایبند نبودن نان‌آور خانواده به نحوه تامین معاش خانواده از منظر اخلاقی و شرعی، طلاق‌های توافقی و صوری برای برخورداری من غیر حق از مستمری بازماندگان دختر نیز افزایش می‌یابد و این نکته‌ای است که طراحان و تدوین‌کنندگان قانون فراموش کرده‌اند. افزایش خیره‌کننده آمار این متقاضیان ذی‌ربط منجر به افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی شده است. از آنجا که این‌گونه طلاق‌ها بدوا با هدف کمک به معیشت و افزایش رفاه انجام می‌شود، لذا به‌صورت توافقی و در اکثر موارد برای دستیابی سریع به درآمد بادآورده، زوجه مبادرت به بخشیدن تمامی حقوق خود از جمله مهریه کرده و آینده خود را تباه می‌کند.