از دسامبر 2017 تاکنون، ریال یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است. ماه گذشته بحران در بازار ارز به اندازه‌ای عمیق شد که صرافی‌ها از معامله ارز منع شدند و اعلام شد نگهداری بیش از 12هزار دلار توسط افراد، پیگرد قانونی دارد. این اقدام دولت تغییر رویه‌ای شدید است که پس از سه دهه سیاست‌گذاری اقتصادی نسبتا لیبرال انجام می‌شود. سیاست‌گذاری که در جریان آن به صرافی‌ها اجازه معامله دلار داده می‌شد. فاصله‌گرفتن از دلار تنها به دلیل تاکید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به خروج از برجام نیست، بلکه به نظر می‌رسد با توجه به تیره‌ترشدن چشم‌انداز احیای روابط با غرب، تهران به‌دنبال خوگرفتن به آینده جدیدی است که در آن، کشورهای غربی حضور ندارند یا حضور آن‌ها کم‌رنگ است.این در شرایطی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران همچنان برای عملی‌کردن وعده‌های انتخاباتی خود تلاش می‌کند، اما به ثمررسیدن این وعده‌های اقتصادی بیش از هر چیز به هموارشدن مسیر ورود سرمایه به ایران و بازیابی حس اطمینان، نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران نیاز دارد. در چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری موردتوجه قرارگرفته است. در این نگرش اقتصادی نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و تنها با تکیه بر توان داخلی، موتور اقتصاد روشن نگه ‌داشته می‌شود. تاکید بر اقتصاد مقاومتی پس از امضای توافق هسته‌ای کم‌رنگ‌تر شد، اما دو سال پس از اجرای این توافق و بهبود نیافتن شرایط اقتصادی، دوباره اهمیت آن آشکار شده است. اقتصاد ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای تنها به لطف دوبرابرشدن صادرات نفت، رشد 5/12درصدی را تجربه کرد. ایران در سال 2017 بالغ بر 8/3میلیون بشکه در روز نفت تولید و 46/2میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد و پیش‌بینی شده است تولید نفت ایران در سال 2018 در سطح 8/3میلیون بشکه در روز باقی بماند، اما صادرات نفت به 66/2 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند، اما پس از آن، روند احیا کُند شد و در سال2017 نرخ رشد به چهار درصد رسید و انتظار می‌رود برای سال‌های آینده نرخ رشد اقتصادی ایران همچنان پایین باشد.

این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده «رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به چهار درصد و نرخ تورم به 1/12 درصد برسد.» این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را 3/4درصد و نرخ تورم ایران در این سال را 9/9 درصد محاسبه کرده است. این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده رشد بخش غیرنفتی ایران از چهاردرصد در سال2017 به 8/3درصد در سال‌جاری کاهش یابد. رشد بخش نفتی ایران نیز از 2/5 درصد در سال قبل به 6/4 درصد در سال‌جاری کاهش می‌یابد.

 رابطه اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری

همچنین در حالی که اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌ای سالیانه 600 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است، هنوز نرخ بیکاری بالاست و این فرصت‌های شغلی برای جذب انبوه جوانان بیکار کافی نبوده است. در واقع نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان، امروز بیش از هر زمان دیگری است و در مردان به 36 درصد و در زنان به 50 درصد می‌رسد. یکی از دلایل ناکافی‌بودن فرصت‌های شغلی در ایران این است که مقامات در تقویت فضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی موفق نبوده‌اند. بانک جهانی در گزارش جدید خود ایران را از نظر سهولت تجارت در جایگاه یکصد و بیست و چهارم جهان قرار داده است. اقتصاد ایران در نتیجه اجرا نشدن اصلاحات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری غیررقابتی است.

برخی کارشناسان معتقدند، تیم اقتصادی روحانی در یافتن دری که کلید حل مشکلات اقتصادی در آن می‌چرخد ناموفق بوده‌است و برخی نیز معتقدند سنگ‌اندازی‌ها مانع از حل این مشکلات می‌شود. این در حالی است که سیستم بانکی ایران با چالش‌های جدی مواجه است و وام‌های اعطا شده در دوران رونق بازار مسکن در حدود سال‌ 2000 هنوز بازپرداخت نشده‌ است. مشکلات سیستم بانکی، اعطای وام را با مشکل روبه‌رو کرده و بانک‌ها برای جذب پس‌انداز، نرخ سود بالاتر از نرخ تورم پیشنهاد می‌دهند و از پس‌اندازهای جدید برای پرداخت به سپرده‌گذاران قبلی استفاده می‌کنند. شاید به همین دلیل است که برخی تنها به امید یک رونق دوباره در بازار مسکن نشسته‌اند تا شاید برخی مشکلات سیستم بانکی تعدیل شود.

نرخ سود بالا، سرمایه‌گذاری‌های ثابت را حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داده است که دست‌کم 10 درصد کمتر از سطحی است که برای کاهش نرخ بیکاری مورد نیاز است. در همین حال، سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای پرداخت هزینه‌ها و احیای زیرساخت‌ها کافی نیست. از آنجایی که چشم‌انداز ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی همچنان مبهم است، احتمال بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در ایران اندک است.

حتی پیش از انتخاب ترامپ نیز سرمایه‌گذاران خارجی نگاه محتاطانه‌ای به پتانسیل‌های اقتصادی ایران داشتند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «در سال 2016، حدود 12میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در یادداشت تفاهم‌ها تعهد شده است، اما تنها دو میلیارد و یکصد میلیون دلار آن واقعا در ایران سرمایه‌گذاری شده است. اکنون با محدودیت‌های جدیدی که دولت در جریان سرمایه و ارز اعمال کرده است، جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی کمتر نیز خواهد شد.»

ضرورت اصلاحات

کنترل سرمایه گامی در راستای محقق‌شدن اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود که محافظه‌کاران به آن علاقه‌مند هستند و در مقابل یک عقب‌گرد بزرگ برای روحانی به‌شمار می‌رود. در حالی که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از بازار به دولت تغییر می‌کند، هدف روحانی برای پدیدآوردن یک اقتصاد ایرانیِ جهانی‌شده و رقابتی، دست‌نیافتنی‌تر می‌شود. با این حال یک مقام صندوق بین‌المللی پول گفت: «تصمیم ماه گذشته دولت ایران در یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد برای حمایت از ارزش ریال، گامی در مسیر درست است.» رویترز به نقل از جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد: «یکسان‌سازی به کاهش تحریف و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد (ایران) کمک می‌کند.»  او افزود: «این اقدام باید با تداوم تعدیل‌های مالی برای کاهش سطح کسری بودجه، اصلاح سیستم بانکی به‌خصوص بانک‌هایی که با مشکلات مختلف مواجه‌اند و فراهم‌کردن شرایط رشد بخش‌خصوصی همراه باشد.» آزور در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران و ارزش پول ملی این کشور، گفت: «هرگونه اقدامی در این مسیر به دلیل عدم قطعیتی که این تغییرات به همراه خواهد داشت، موجب افزایش آسیب‌پذیری خواهد شد.» او اضافه کرد: «برای تاب‌آوری در برابر هرگونه تاثیر منفی ناشی از این سیاست‌ها، احتیاط و مراقبت بیشتر از نظر مدیریت کلان اقتصادی لازم است و بهترین راه برای این کار سرعت‌بخشیدن به برخی از اصلاحاتی است که باید انجام گیرد.»

منابع: صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی