عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت‌های ماهیتی و ساختار تامین منابع در نظام بیمه اجتماعی و نظام مساعدت‌های حمایتی، ماهیت صندوق تامین‌اجتماعی را بیمه‌ای دانست، نه حمایتی و در این زمینه گفت: برقراری عدالت اجتماعی از طریق سازماندهی یک نظام جامع و کارآمد تامین‌اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های مختلف امدادی، حمایتی و بیمه‌ای؛ پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است. 

به عقیده دکتر علی قربانی، اگر ما خواهان برقراری عدالت اجتماعی در جامعه هستیم، باید به نقش و اهمیت ماموریت سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین سازمان حوزه بیمه اجتماعی کشور با پوشش حدود نیمی از جمعیت، توجه بیشتری داشته و ماموریت‌های حمایتی را به این صندوق بیمه‌ای تحمیل نکنیم.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو، یک نظام جامع و توانمند تامین‌اجتماعی را اساسی‌ترین پیش‌نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دانست و ادامه داد: امروزه کارآمدی، فراگیری، جامعیت و توانمندی نظام تامین‌اجتماعی جوامع مختلف، از شاخص‌های اصلی تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورهاست. در کشور ما نیز در اصل 29 قانون اساسی، حوزه‌های مختلف تکالیف اجتماعی دولت در قبال شهروندان، احصاء شده و بهره‌مندی عادلانه همه آحاد جامعه از خدمات نظام تامین‌اجتماعی، به عنوان تکلیف دولت و حق طبیعی مردم شناخته شده است.

دکتر قربانی گفت: بر اساس قانون تامین‌اجتماعی مصوب سال 1354، سن بازنشستگی در سازمان تامین‌اجتماعی 50 سال تعیین شده است. این قانون در شرایطی تصویب شد که در آن مقطع متوسط امید به زندگی حدود 55 تا 60 سال بود و اکنون که متوسط سن امید به زندگی به 77‌سال رسیده و با کاهش نرخ زادولد نیز مواجه هستیم، این عوامل باعث شده تعداد مستمری‌بگیران در مقابل تعداد بیمه‌پردازان، روز‌به‌روز افزایش یابد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، ضریب پشتیبانی (نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) را بر اساس استاندارد جهانی حدود 7 دانست و گفت: به‌صورت استاندارد باید به ازای هر 7 نفر بیمه‌شده که حق بیمه می‌پردازند، یک مستمری‌بگیر داشته باشیم در صورتی ‌که در کشور ما این نسبت در صندوق تامین‌اجتماعی به عدد 5 رسیده و در سایر صندوق‌ها از این هم کمتر است که نشان از وضعیت نامطلوب نظام بازنشستگی کشور و نیاز این نظام به اصلاحات جدی دارد.

دکتر قربانی متذکر شد: اگر این وضعیت به‌خوبی مدیریت نشود، کشور در سال‌های آتی با ابرچالش بحران صندوق‌های بازنشستگی مواجه خواهد شد که تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی جدی برای کشور در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تا امروز صندوق تامین‌اجتماعی بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی از دولت‌ها توانسته تعهدات خود را در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران اجرا کند و بیش از 140 هزار میلیارد تومان نیز مطالبه انباشته از نهاد دولت دارد که این حجم از مطالبات نیز وضعیت صندوق را با بحران مواجه کرده است و مجلس می‌تواند با حذف تدریجی برخی معافیت‌های بیمه‌ای، جلوگیری از تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد و تلاش برای بازپرداخت بدهی‌های نهاد دولت، به بهبود این شرایط کمک کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه بر مخالفت نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و صحن علنی با ادغام صندوق تامین‌اجتماعی با صندوق‌های بیمه‌ای دیگر تاکید کرد و گفت: صندوق تامین‌اجتماعی متعلق به قشر وسیعی از طبقات پایین جامعه به‌ویژه کارگران است و ادغام آن با سایر صندوق‌ها، ممکن نیست.

قربانی به تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر منابع صندوق تامین‌اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: به موجب گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم بعد از اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌های سالانه صندوق تامین‌اجتماعی برای درمان افراد تحت پوشش از 7 هزار میلیارد تومان به 19‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این امر، بار مالی مضاعفی بر دوش تامین‌اجتماعی گذاشته، بدون اینکه منابعی برای آن در نظر گرفته شود.

وی صندوق تامین‌اجتماعی را یک صندوق بین‌نسلی دانست و گفت: معضل بدهی‌های بیمه‌ای معوق کارفرمایان در استان خراسان شمالی هم وجود دارد که باید تلاش کنیم تا مطالبات تامین‌اجتماعی با همکاری و حمایت استانداری، از کارفرمایان و دستگاه‌های بدهکار وصول شود.

دکتر قربانی در ادامه گفت‌و‌گو با خبرنگار ویژه‌نامه استانی آتیه نو، اشاره‌ای به وضعیت بیمه‌شدگان استان خراسان شمالی داشت و گفت: استان خراسان شمالی بیش از 110 هزار نفر بیمه‌شده و 13 هزار و 700 نفر مستمری‌بگیر و بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی دارد که تمام بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی استان می‌توانند از خدمات تمام بیمارستان‌ها به‌ویژه بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی برخوردار شوند. همچنین درمان آنان در بیمارستان‌های تامین‌اجتماعی نیز رایگان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه مجلس چه پیشنهادی برای سازمان تامین‌اجتماعی برای عبور از چالش مطالبات گسترده از دولت و کاهش ضریب پشتیبانی دارد، گفت: در برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سالیانه 10 درصد بدهی‌ خود را به تامین‌اجتماعی پرداخت کند. همچنین در صورت اصلاح قوانین، به تدریج سن بازنشستگی افزایش می‌یابد و مشاغلی که بیمه‌های اختیاری دارند به سمت بیمه‌های اجباری و نیمه‌اجباری حرکت خواهند کرد.

قربانی ادامه داد: در نظر داریم معافیت‌های بیمه‌ای را کم کنیم و سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و طولانی‌مدت را در حوزه‌های اقتصادی انجام دهیم.

وی با بیان اینکه 69 درصد جمعیت کشور تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای کشور هستند، اظهار داشت: این در حالی است که 52 درصد جمعیت کشور تحت پوشش صندوق تامین‌اجتماعی است که نشان از جمعیت بالای تحت پوشش این سازمان دارد.