بهبود مدیریت، نیاز اصلی واحدهای تولیدی استان است

قاسم رحیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:

بهبود مدیریت، نیاز اصلی واحدهای تولیدی استان است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل معتقد است سیاست‌های کلان کشور در سال جاری با هدف رشد همراه با اشتغال در حرکت طراحی شده و طرح کارورزی و اشتغال فراگیر نیز با همین هدف اجرایی شده اما با این همه، مشکل اصلی اشتغال، رکود واحدهای تولیدی و سوءمدیریت در برخی واحدها است و برخی مدیران با الفبای قانون کار، تامین‌اجتماعی و فضای کسب‌و‌کار آشنا نیستند. مشروح گفت‌و‌گوی ویژه‌نامه استانی آتیه‌نو با قاسم رحیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل را در ادامه می‌خوانید.

نرخ بیکاری و اشتغال در استان اردبیل، در مقایسه با میانگین کل کشور چگونه است؟
استان اردبیل دارای یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت است. طبق آمار رسمی سال 1395، از این تعداد یک میلیون و 60 هزار نفر بالاتر از 10 سال سن دارند. 418 هزار نفر از آنها جزو جمعیت فعال اقتصادی هستند که 352 هزار نفر شاغل و 65 هزار نفر از آنان بیکارند. نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال گذشته 9.4 درصد و نرخ بیکاری نیز 15.7 درصد بود. با توجه به اینکه در سال گذشته میانگین نرخ بیکاری کل کشور 12.2 درصد بود، نرخ بیکاری استان اردبیل بیش از میانگین کشوری قرار داشت اما در تابستان سال جاری نرخ بیکاری برای کل کشور 11.2 درصد و برای استان اردبیل 9.9 درصد بود. در کل کشور حدود 18 درصد شاغلان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و در این میان سهم  استان اردبیل 35.1 درصد است. سهم اشتغال صنعتی در کشور 39.1 درصد و در استان اردبیل 23.6 درصد است. شاغلان بخش خدماتی نیز در کل کشور 50.1 درصد کل نیروی کار هستند اما در استان اردبیل سهم این بخش 41.3 درصد است. از سوی دیگر در کل کشور 16.5 درصد کل شاغلان در بخش عمومی فعال هستند که سهم استان اردبیل 12.4 درصد است. میانگین کشوری سهم شاغلان در بخش خصوصی 83.5 درصد است و این سهم در استان اردبیل 6/87 درصد از شاغلان را شامل می‌شود. همچنین حدود 12 هزار و 500 کارگاه ثبت شده در استان وجود دارد که از این تعداد 830 کارگاه 5 نفر و کمتر، 1365 کارگاه بین 5 تا 11 نفر و 339 کارگاه بیش از 50 نفر کارگر دارند. 
چه مشکلاتی در حوزه اشتغال استان اردبیل وجود دارد؟
رکود اقتصادی دامن واحدهای تولیدی در استان اردبیل را نیز گرفته است. برای برون‌رفت از این بحران لازم است برنامه‌ای مدون وجود داشته باشد. در دولت یازدهم، اقتصاد کشور رشدی را تجربه کرد اما این رشد فراگیر نبود. به عبارت دیگر شاخص‌های اقتصادی بهبود یافت اما شاخص‌های اشتغال چندان تغییر نکرد. در حال حاضر دولت با حجم زیادی از بیکاران روبه‌رو است و به همین علت جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی به سمت و سوی اشتغال‌محوری است. ما از سویی با بیکاران سابق روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر افراد جدیدی فارغ‌التحصیل شده و بیکارند. 
چه برنامه‌هایی برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان دارید؟
دولت از اوایل سال جاری یک بسته اشتغال فراگیر تصویب و به استان‌ها ابلاغ کرده است. در این بسته تلاش شده زمینه فعالیت و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم شود. یکی از طرح‌هایی که با این هدف طراحی و اجرا شده، طرح کارورزی است که طبق آن قرار است دولت طی چهار الی شش ماه فارغ‌التحصیلان بیکار را در واحدهای پذیرنده به کار گمارد و به آنها کمک‌هزینه آموزشی بپردازد. این افراد در این مدت مهارت‌های اشتغال را می‌آموزند و پس از طی دوره مذکور اگر واحد پذیرنده، افراد را استخدام کند، 23 درصد سهم بیمه کارفرمایی به مدت دو سال توسط دولت پرداخت می‌شود. این اقدام نوعی حمایت و مشوق از سوی دولت است تا بخش خصوصی بهتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استفاده کند. از سوی دیگر دولت متوجه شده که بین رشته‌های دانشگاهی و نیازهای بازار کار ارتباط منطقی وجود ندارد و آنچه افراد در دانشگاه یاد فرا می‌گیرند، در برخی حوزه‌ها، مورد نیاز بازار اشتغال کشور نیست. از این رو بسته دومی تحت عنوان آموزش در محیط واقعی کار طراحی شده و طی آن مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، افراد متقاضی را در کارگاه‌ها آموزش می‌دهند و در این فضا اگر بخش صنعت و تولید، متقاضی فعالیت این افراد بود، آنها می‌توانند در آن واحد تولیدی ادامه فعالیت دهند. از سوی دیگر کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی وجود دارد و از امسال دولت، طبق تبصره 18 قانون بودجه، تسهیلات اعتباری یارانه‌دار به واحدها پرداخت می‌کند. از مقدار 20 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده این بخش در کل کشور، سهم استان اردبیل 564 میلیارد تومان است که با سود 18 درصد پرداخت می‌شود. از طرف دیگر دولت بین 2 تا 8 درصد این سود را در قالب یارانه می‌پردازد. 2 درصد در مناطق شهری و 8 درصد در مناطق روستایی تا سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری و مرزی را داشته باشند. هدف اصلی این طرح بر اساس مطالعات طرح تکاپو، ایجاد اشتغال است و اینکه مزیت نسبی هر شهرستان مشخص شده تا به ازای سرمایه کمتر، اشتغال بیشتر ایجاد شود. همچنین ماده 27 برنامه ششم توسعه، صراحتا به توسعه کسب‌و‌کار روستایی تاکید دارد و اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت را هدف خود قرار داده است. از این‌رو با موافقت مقام معظم رهبری و تصویب دولت، یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی برای این کار تخصیص یافته و عملا در حال ورود به چرخه کار استان‌های کشور است. این تسهیلات با بهره بانکی 6 درصد و ویژه مناطق روستایی است. 
میزان استقبال از طرح کارورزی از ابتدای اجرا تاکنون چطور بوده است؟
در استان اردبیل تاکنون 6500 نفر در این طرح نام‌نویسی کرده و از این تعداد 2700 نفر مشمول طرح شده‌اند. این طرح دارای ضوابطی است و همه کسانی که نام‌نویسی می‌کنند، لزوما دارای این ویژگی‌ها و ضوابط نیستند. مثلا این افراد در دو سال گذشته باید حداکثر سه ماه سابقه بیمه داشته یا حتما باید فارغ‌التحصیل دانشگاه باشند، در حالی‌ که بسیاری از افراد ثبت‌نام کرده در این طرح دارای مدرک دیپلم بودند یا سابقه بیمه زیادی داشتند و سامانه آنها را مشمول این طرح نمی‌شناخت. در حال حاضر حدود 300 نفر از شرکت‌کنندگان در این طرح، مشغول به کار شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود با دریافت منابع مالی، افراد بیشتری از این طرح بهره‌مند شوند. اما حل مشکل بیکاری و اشتغالزایی فقط وابسته به پول نیست و این مشکل، معلول عوامل مختلفی است. مثلا برخی صنایع، مشکل بازاریابی و فروش دارند. فضای کسب‌و‌کار امروز بسیار متفاوت بوده و رقابت‌پذیری، شرط اولیه بقای واحدهای تولیدی است و این واحدها اگر نتوانند با کشورهای همسایه رقابت کنند، محکوم به نابودی هستند. در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی استان، سوء‌مدیریت است. متاسفانه برخی از کسانی که وارد بازار کار شده‌اند با الفبای کسب‌و‌کار آشنا نیستند. این وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که آموزش‌های لازم را به این افراد بدهند و آنها را با قانون کار، قانون تامین‌اجتماعی، فضای کسب‌و‌کار و الزامات مدیریت واحد تولیدی و تجارت جهانی آشنا کنند. 
سازمان تامین‌اجتماعی در این زمینه چگونه می‌تواند کمک کند؟
با توجه به اینکه وضعیت واحدهای تولیدی رضایتبخش نیست و باید به آنها کمک کرد، تامین‌اجتماعی از جمله سازمان‌هایی است که تاکنون کمک شایسته‌ای به این واحدها داشته و بدهی‌های بیمه‌ای آنها را قسط‌بندی کرده یا به تعویق انداخته است.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
ضمیمه