محمد فیضی، نماینده اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی:
خروج از رکود شاهکلید رونق تولید در اردبیل
نماینده اردبیل، سرعین، نمین و نیر در مجلس شورای اسلامی با مرور نقش سازمان تامیناجتماعی در حمایت از نیروی کار معتقد است، این سازمان دارای هویت بیننسلی، عمومی و اجتماعی است و به هیچ بهانه و عذری، هیچ نهاد و سازمان دیگری نمیتواند به اموال این سازمان نظر داشته باشد. به باور محمد فیضی، رکود در تولید، مهمترین عاملی است که موجب شده برخی واحدهای تولیدی استان اردبیل قادر به پرداخت حق بیمه کارکنان خود به سازمان تامیناجتماعی نباشند و همین امر، مشکلاتی را برای این سازمان به وجود آورده است.
مهمترین وظیفه سازمان تامیناجتماعی از نظر شما چیست؟
همانگونه که از نص اصل 29 قانون اساسی استنباط میشود، ارائه خدمات تامیناجتماعی تکلیفی است بر عهده دولت که اجرای بخشی از این تکلیف، بر عهده سازمان تامیناجتماعی گذارده شده است. بنابراین به نظر من، مهمترین وظیفه سازمان تامیناجتماعی ارائه کلیه خدمات قانونی مندرج در قانون تامیناجتماعی از حیث بازنشستگی، ازکارافتادگی، حوادث، خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم به جامعه بیمهشدگان با لحاظ شعار «نیاز امروز، پشتوانه فردا» است که به طور کلی میتوان از آن به عنوان مشارکت در تولید امنیت ملی یاد کرد.
اگر مهمترین نقش سازمان تامیناجتماعی را مشارکت در تولید امنیت اجتماعی بدانیم، مجلس شورای اسلامی چگونه میتواند به سازمان در این زمینه کمک کند؟
همانگونه که اطلاع دارید سازمان تامیناجتماعی به منابع عمومی متکی نیست و برای ارائه خدمات به افراد ذینفع، باید بتواند منابع مورد نیاز برای ارائه خدماتی چون پرداخت مستمری، مقرری بیکاری و سایر خدمت بیمهای و درمانی را از محل حق بیمههای پرداختی کارگران و کارفرمایان تامین و در قبال این منافع، با تامین امنیت خاطر برای نیروهای مولد جامعه، برای تحقق امنیت اجتماعی در جامعه مشارکت کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید با نگاه مثبت به تامیناجتماعی، از تصویب و تدوین مقررات و ضوابطی که سازمان را در ارائه خدمات قانونی خود با مشکل مواجه کند، پیشگیری کنند. زیرا برخی از همین قوانین در گذشته برای سازمان تامیناجتماعی مشکلاتی ایجاد کرده است.
به مشکلات سازمان تامیناجتماعی اشاره کردید. همانطور که میدانید سازمان با چالشهایی مانند مطالبات کلان و انباشته از نهاد دولت و کاهش ضریب پشتیبانی روبهرو است. چه پیشنهاداتی برای عبور از این چالشها دارید؟
مشکل عدم وصول منابع تامیناجتماعی در استان اردبیل، عموما مربوط به برخی شهرداریها و کارگاههایی است که با مشکلات اقتصادی ناشی از رکود پروژههای عمرانی دستوپنجه نرم میکنند، لذا به نظر من، مهمترین و فوریترین اقدام مقتضی، حل کردن مشکل این واحدها است تا بتوانند حق بیمه نیروی کار خود را بپردازند. درباره مطالبات سازمان از نهاد دولت نیز، نمایندگان اجرای کامل مصوبه خود مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی در طول اجرای برنامه ششم توسعه را پیگیری خواهند کرد.
کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان که صاحبان منابع سازمان تامیناجتماعی هستند، بارها مخالفت خود با جدایی بخش درمان و استفاده از این منابع توسط سازمانها و نهادهای دیگر حتی برای اهداف اجتماعی عامالمنفعه مانند تقویت نظام سلامت را اعلام کردهاند. شما در این زمینه، چه نظری دارید؟
سازمان تامیناجتماعی یک صندوق بیننسلی، اجتماعی و عمومی و منابع آن متعلق به کارگران بیمه شده است و نباید از سوی نهادها و سازمانهای دیگر به داراییهای آن تعرضی صورت گیرد. از این رو من با نظر صاحبان صندوق که قشر کارگری و نیروهای مولد جامعه هستند، موافقم. جدایی منابع و امکانات سازمان تامیناجتماعی در حوزههای مختلف خصوصا در حوزه اماکن، امکانات و منابع درمانی، امکانپذیر و منطقی نیست. باید حقالناس بودن منابع سازمان همیشه مدنظر مسئولان و تصمیمگیران کشور باشد.
سطح کمی و کیفی خدمات بیمهای و درمانی سازمان را در استان اردبیل چگونه ارزیابی میکنید؟
ضمن تشکر از کارکنان، مدیرکل و مدیریت درمان تامیناجتماعی استان که رضایتمندی از خدمات، مدیریت و توانمندی آنها در استان محسوس است، به دلیل اینکه طرف حساب و مراجعهکنندگان این سازمان اکثرا اقشار ضعیف، کارگر و زحمتکش هستند، لازم است تلاش و سعی بیشتری در حل مسائل و مشکلات داشته باشیم. البته در این زمینه کسری منابع وجود دارد و باید اقدامات ضروری برای وصول مطالبات سازمان از نهاد دولت صورت گیرد تا بیمهشدگان نیز بتوانند از خدمات بهتری برخوردار شوند.
عمدهترین چالشهای استان اردبیل از نگاه شما چیست و تامیناجتماعی چگونه میتواند به حل این چالشها کمک کند؟
با توجه به اینکه استان اردبیل شهرهای کوچک و شهرداریهای کوچک دارد، در برخی موارد این شهرداریها وسع و توان پرداخت بدهی خود به سازمان تامیناجتماعی را ندارند و خود با کمبود نقدینگی روبهرو هستند. بنابراین بهتر است بدهیهای آنان با اسناد خزانه تهاتر و دریافت و اگر این پیشنهاد مغایر با قوانین و مقررات سازمان بوده، بهتر است از طریق وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحهای تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. من نیز در راستای دفاع از منابع سازمان و همچنین رفاه مشکلات شهرداری شهرهای کوچک و کارکنان آنها در تصویب لوایح ارسالی سعی و تلاش مضاعف خواهم کرد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
