معاون وزیر کار در امور روابط کار، با اشاره به جبران بخشی از فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت طی پنج سال گذشته، گفت: «هزینه معیشت و نرخ تورم، دو معیار اصلی تعیین دستمزد ۹۷ خواهد بود.» به گزارش خبرگزاری «مهر»، احمد مشیریان، در نشست تخصصی گفت‌وگوی سه‌جانبه اجتماعی، با اشاره به فاصله دستمزد تا هزینه معیشت، گفت: «در پنج سال گذشته، مجموعه نرخ تورم، ٤٠ درصد افزایش پیدا کرد، درحالی‌که دستمزد ٧٥ درصد رشد داشته است؛ اما در دولت گذشته، مجموعه نرخ تورم ٩٠ درصد و افزایش حداقل دستمزد کارگری، ٦٥ درصد بود.» معاون وزیر کار در امور روابط کار، با بیان اینکه سیاست ما افزایش بن کارگری نیست، بلکه افزایش حداقل دستمزد کارگران است، افزود: «امسال برای بررسی حداقل مزد، کارگروه تخصصی خاصی در کنار شورای‌عالی کار، تحت‌عنوان کارگروه دستمزد تشکیل شد که به طور هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد و نتایج بررسی‌های خود را در اختیار شورای‌عالی کار قرار می‌دهد.» وی از تشکیل شورای‌عالی کار در روز ٢٩ بهمن‌ماه خبر داد و گفت: «سبد معیشت خانوار و نرخ تورم، به عنوان دو معیار اصلی بر روی تعیین حداقل دستمزد، موثر خواهند بود.»

مشیریان یادآور شد: «سال گذشته، نرخ تورم حدود ١٠ درصد بود اما حداقل دستمزد، 5/14درصد افزایش پیدا کرد.» وی همچنین در حاشیه این نشست، در جمع خبرنگاران گفت: «در مدت زمانی که مسئولیت معاونت روابط کار را برعهده دارم، این نشست، دومین نشست گفت‌وگوی سه‌جانبه است؛ اولین نشست آن، با موضوع امنیت شغل و امنیت سرمایه‌گذاری، برگزار شده است.» ‌معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی از ما توقعاتی دارند، تاکید کرد: «ما در این نشست جمع شده‌ایم که این انتظارات را بشنویم.» مشیریان گفت: «علاوه بر این، در نشست‌های شورای‌عالی کار و شورای‌عالی حفاظت فنی و همچنین در کمیته‌های تخصصی مربوطه، خواسته‌های جامعه کارگری و کارفرمایی مطرح می‌شود و در آن نشست‌ها، پیگیر حقوق کارگران و کارفرمایان هستیم.»  وی با بیان اینکه دغدغه اصلی جامعه کارگری، امنیت شغلی و دغدغه اصلی کارفرمایی، امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: «هدف ما برای برگزاری این نشست، این است که منظور شرکای اجتماعی را بیشتر درک کنیم.» مشیریان افزود: «برگزاری چنین نشست‌هایی، می‌تواند به نزدیک‌شدن هر سه شریک اجتماعی بینجامد و امیدوارم سرانجام خوبی را برای کارگران کشور رقم بزند.»